قوانین مشخصی برای مجرمان جرائم بازی‌های رایانه‌ای وجود ندارد

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب _ زینب رازدشت: هر فعل و ترک فعلی که شخص بازی کننده در هنگام بازی یا امور مربوط به آن بازی، مرتکب شده و طبق قانون جرم انگاری شود، به آن جرم رایانه‌ای بازی‌های رایانه‌ای گفته می‌شود.

طبق گفته‌های محمدحسن جباری قاضی جوان جرایم رایانه‌ای؛ در طول هر ماه ۱۸۵ تا ۱۹۰ پرونده رایانه‌ای رسیدگی می‌شود که از این تعداد ۱۵ پرونده مربوط به بازی‌های رایانه‌ای است. این درحالی است که هنوز قانون مشخصی برای جرایم بازی‌های رایانه‌ای وجود ندارد.

در همین خصوص گفت و گویی با وی داشته‌ایم که بخش اول این گفت و گو را از نظر می‌گذرانید.

* پیش از آنکه وارد بحث شویم؛ ابتدا از خودتان برای‌مان بفرمائید که به عنوان جوان‌ترین قاضی دستگاه قضا مشغول به فعالیت هستید.

در خصوص جذب قضات، حداقل سن و حداکثر سنی مطرح است که حداقل سن جذب یک شخص برای جذب دستگاه قضا ۲۲ سال و حداکثر سن ۴۰ سال است. با حداقل سن وارد دستگاه قضا در سن ۲۲ سالگی با مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه شاهد با معدل نوزده و نیم وارد شدم؛ به دلیل آنکه معدل بالایی داشتم و جزو شاگرد اول دانشگاه محسوب می‌شدم، بدون آزمون وارد دستگاه قضا شدم، یعنی جذب اختصاصی شدم.

سپس وارد فرآیند جذب و کارآموزی شدم و شش ماه کارآموز بودم و طی این شش ماه آزمون‌های سنگینی داشتم که بسیار تخصصی بود. از آنجا که رتبه اشخاص با توجه به نمرات ازمون مشخص می‌شد، رتبه دوم را کسب کردم. همچنین توسط معاون منابع انسانی قوه قضائیه تجلیل شدم وسپس با ابلاغ شخص آقای رژه‌ای رئیس دستگاه قضا، به عنوان قاضی فعالیتم را آغاز کردم.

از آنجا که پیش از ورود در این دستگاه مقدس در فضای مجازی فعالیت داشتم و با توجه به علاقه ام، بنا به صلاحدید دادستان در حوزه جرایم رایانه‌ای فعالیت کردم و هم اکنون نزدیک به دو سال می‌شود که در این حوزه مشغول به فعالیت هستیم.

* از پرونده‌های جرایم بازی‌های رایانه‌ای برای‌مان بفرمائید.

در طول هر ماه میانگین بین ۱۹۰ تا ۱۸۵ پرونده جرایم رایانه‌ای رسیدگی می‌کنم که از این تعداد ۱۰ تا ۱۵ پرونده مربوط به جرایم بازی‌های رایانه‌ای است.

* قوانین مشخصی برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جرایم بازی‌های رایانه‌ای وجود دارد؟

از سال ۱۹۸۳ که بازی‌های رایانه‌ای در اروپا رشد یافت و تا سال ۲۰۰۰ شاهد بودیم که بازی‌ها به سمت دیجیتال شدن سوق یافتند. در بازی‌های رایانه‌ای سنتی، چندان جرمی نمی‌توانست رخ دهد، اما زمانی که بازی‌ها تبدیل به اکانت و اینترنت می‌شود، انواع و اقسام جرایم مالی، اخلاقی و امنیتی می‌تواند در آن رخ دهد. به همین جهت دولت‌ها در کشورهای مختلف به این نتیجه رسیدند که نمی‌توان حوزه بازی‌های رایانه‌ای و جرایمش را رها کرد و حتی سعی کردند از این حوزه سرمایه کسب کند و به ایجاد درآمدزایی بپردازند، موضوعی که در کشورمان کمتر به آن پرداخته شده است.

همچنین کشورها در این حوزه روی موضوعات ایدیولوژی و عقیدتی کار کردند و اذعان کردند که از لحاظ روانشناسی بالاترین میزان درک یک کودک و فرزند زمانی است که به هنگام بازی تمام حواس خود را روی آن متمرکز می‌کند؛ بنابراین از طریق بازی‌های رایانه‌ای سعی دارند ایدیولوژی موردنظر خود را به کودکان و نوجوانان منتقل کنند. در همین میان یک سری مقرراتی ایجاد کردند که وجود همین مقررات سبب کاهش یک سری از جرایم می‌شود.

* آیا در حوزه بازی‌های رایانه‌ای کشورمان همچون دیگر کشورهای دنیا، قوانینی برای مقابله با جرایم بازی‌های رایانه‌ای دارد؟

کشورمان در سال ۱۳۸۵ طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی (مصوبه ۵۸۴)، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای را ایجاد کرد تا بتواند این امر را در دست خودش بگیرد، چیزی که کاملاً همه کشورها این کار را می‌کنند، اما در ادامه مسیر دچار یک سری چالش‌ها شد. متأسفانه در سال‌های بین ۸۵ تا ۹۰ این مسأله سرپوش گذاشته شد و دقیقاً در آن پنج سال طلایی، بسیاری از بازی‌های رایانه‌ای وارد کشور شد، بازی‌هایی که با فرهنگ و قانون کشورمان چندان هم خونی نداشت.

از سال ۹۰ متولی این حوزه، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بوده و از سال ۹۲ وظایف این بنیاد مشخص شد، اما در هیچکدام یک از وظایف بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای چیزی تحت عنوان رسیدگی به جرایم را مشاهده نمی‌کنید، درحالی که وظیفه این بنیاد تقنین (قانون گذاری) و نظارت است. اگر وارد جرایم شویم، قوه قضایئه و دستگاه قضا می‌توانند ورود کنند. پس این مرزبندی را ایجاد کنم. همچنین بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تا جایی می‌تواند ورود کند که تقنین و سپس نظارت کند و در نهایت مشاهده یک تخلف آن را به دستگاه قضا می‌تواند اعلام کند.

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تا کنون چندین دستورالعمل در حوزه انتشار بازی‌ها، کپی بازی‌ها و دیگر مسائل داشته است و اگر کسی در این حوزه خلاف آن مقررات عمل کند، به او مجرم نمی‌گویند بلکه او یک متخلف است و میان متخلف و مجرم تفاوت بسیاری وجود دارد. زمانی که یک شخص در حوزه جرم وارد می‌شود، این امر مربوط به دستگاه قضا و دادسرا و قوه قضائیه می‌شود.

* حالا که صحبت به جرم و وظایف تقنینی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای رسید. ممنون می‌شوم تعریفی از جرایم بازی‌های رایانه‌ای برای مان بفرمائید.

در ابتدا باید گفت تعریف جرم و جرایم رایانه‌ای چیست و سپس به جرایم بازی‌های رایانه‌ای بپردازیم. طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هر فعل یا ترک فعل همیشه جرم به معنای انجام یک رفتار نیست، گاهی اوقات شخص کاری را انجام نمی‌دهد و همان انجام ندادن کارش یک جرم است. برای مثال غریق نجاتی که وظیفه نجات شخصی را دارد اگر عمداً نرود و آن شخص را نجات ندهد با اینکه کاری نکرده اما همان کار نکرده اش هم جرم است.

توصیه من برای افرادی که قصد خرید اکانت بازی را در فضای مجازی دارند، این است که حتماً طرف مقابل را احراز هویت کنند و تا زمانی که شخص مقابل برای شأن مبهم است، پول را واریز نکنند همچنین مکاتب حقوقی، برای جرایم رایانه‌ای تعاریف گسترده‌ای ارائه کرده اما نتوانسته آنطور که باید به جمع بندی برسند. هر فعلی و ترک فعلی که موضوعش رایانه و بر ضد رایانه باشد، می‌توان آن را جرم رایانه‌ای عنوان کرد.

* جرم‌های رایانه‌ای روی چه بسترهایی انجام می‌شود؟

بستر این جرایم رایانه‌ای، سامانه‌های رایانه‌ای، سامانه‌های مخابراتی و حامل‌های داده است. حالا رفتار یا ترک فعلی که در یک بازی رایانه‌ای صورت می‌گیرد و قانونگذار آن را در قوانین مختلف جرم انگاری می‌کند.

* با توجه به اینکه قوانین خاصی در حوزه جرایم بازی‌های رایانه‌ای نداریم. قضات براساس چه قوانینی پرونده‌های جرایم بازی‌های رایانه‌ای را قضاوت می‌کنند؟
ما هیچ قانون خاصی در حوزه جرایم بازی‌های رایانه‌ای نداریم؛ بنابراین اگر جرمی در حوزه بازی‌های رایانه‌ای صورت بگیرد، باید به قانون مجازات، قانون جرایم رایانه‌ای و قانون تجارت الکترونیک مراجعه کنیم؛ این درحالی است که بسیاری از کشورها قوانین خاصی در این حوزه دارند و بر روی این حوزه سرمایه گذاری می‌کنند وایدیولوژی های مدنظرشان را بر روی این حوزه انجام می‌دهند. من به عنوان قاضی به هنگام روبرو شدن با جرایم بازی‌های رایانه‌ای باید به قانون سنتی خودمان برگردم؛ بنابراین هر فعل و ترک فعلی که شخص بازی کننده در هنگام بازی یا امور مربوط به آن بازی، مرتکب و طبق قانون جرم انگاری شود، جرم رایانه‌ای بازی‌های رایانه‌ای رخ می‌دهد.

* جرایم بازی‌های رایانه‌ای در چه حوزه‌هایی رخ می‌دهد؟

جرایم بازی‌های رایانه‌ای در سه حوزه رخ می‌دهد که می‌توان به جرایم مالی بازی‌های رایانه‌ای، جرایم اخلاقی بازی‌های رایانه‌ای و جرایم امنیتی بازی‌های رایانه‌ای اشاره کرد. شاید باور نکنید می‌توان از همین بازی‌ها جرم امینتی مرتکب شد.

* در خصوص جرایم مالی بازی‌های رایانه‌ای توضیحاتی ارائه می‌کنید؟

جرایم مالی در حوزه امور سنتی به چند بخش تقسیم می‌شود که می‌توان به کلاهبرداری، سرقت و جعل اشاره کرد. این جرایم در حوزه بازی‌های رایانه‌ای رخ می‌دهد یعنی در این حوزه شاهد کلاهبرداری، جعل و سرقت داریم و این درحالی است؛ برخی از مسئولان عنوان می‌کنند، چنین مسائلی وجود ندارد. من به واسطه پرونده‌هایی که ماهانه با آنها سروکار دارم عنوان می‌کنم که در حوزه بازی‌های رایانه‌ای کلاهبردی و سرقت داریم و مسئولان هم اکنون باید به فکر این حوزه باشند تا قانونگذاری درستی در این زمینه انجام دهند. دست من به عنوان قاضی جرایم رایانه‌ای خالی است.

همچنین نکته‌ای که وجود دارد این است که رده‌های سنی سرقت‌های سنتی مشخص است و بیشتر مجرمان بالای ۱۸ سال را دارند. یعنی شخص ۱۸ ساله‌ای که بالغ، عاقل و رشید محسوب می‌شود. متأسفانه جرایم سرقت در حوزه بازی‌های رایانه‌ای در مواردی از سوی کسانی صورت می‌گیرد که کمتر از ۱۸ سال سن دارند و در قانون به اشخاص کمتر از ۱۸ سال طفل می‌گوید. اگر بخواهیم طبق قانون سنتی حکم دهیم، باید ۵ سال حبس برایش بزنیم این درحالی است که چگونه می‌توانیم طبق قانون برای طفل ۱۵ ساله، حکم پنج سال حبس را بدهیم.

* از جرایم حوزه بازی‌های رایانه‌ای برای مان بفرمائید که در بستر حامل‌های داده رخ می‌دهد.

برای مثال فردی اکانت بازی را از حافظه شخصی شما بر می‌دارد. از این دست پرونده بسیار در دست رسیدگی داشتیم. همچنین بعضی از بازی‌ها اکانت دارند و به صورت اکانت قابل خرید و فروش هستند و در عرف جامعه اکانت این بازی‌ها قیمت گذاری می‌شوند. برخی از افراد مراحل بازی را یکی پس از دیگری طی می‌کنند و آن را در حافظه شخصی ذخیره می‌کنند تا به فروش برسانند. فرد به راحتی به صورت غیرمجاز به حافظ شخصی آن فرد دسترسی پیدا می‌کند و آن مراحل را به نام خود کسب می‌کند بدون آنکه هزینه‌ای پرداخت کرده باشد.

* البته در برخی از موارد هم پیش آمده است که اکانت بازی‌ها یک ساعت قبل از رونمایی و عرضه رسمی آن لو می‌رود.

بله کاملاً درست است. این اتفاق می‌تواند ناشی از دسترسی غیرمجاز به داده‌های مجاز باشد یا می‌تواند در قالب هک باشد. بستگی به نوع عملکرد مجرم دارد که چگونه به این بازی رسیده است. همچنین کلاهبرداری هایی که در اولین جرم حوزه مالی بازی‌های رایانه‌ای رخ می‌دهد، دو حالت دارد که سنتی (ماده ۱ قانون تشدید) یا کلاهبرداری رایانه (ماده ۷۴۱ قانون مجازات) است که هر دو حبس‌های سنگین دارد. کلاهبردی سنتی تا هفت سال حبس و کلاهبرداری یارانه‌ای تا ۵ سال حبس دارد. بنابراین این موضوع اهمیت ویژه ای دارد.

* به طور مصداقی از کلاهبرداری هایی که در حوزه جرایم بازی‌های رایانه‌ای رخ داده است، برای مان بفرمائید.

اولین شیوه فروش اکانت‌های جعلی و تقلبی است. اگر نگاهی به سایت‌های مختلف داشته باشید، متوجه فروش مراحل بازی‌ها می‌شوید. یعنی فرد این مراحل را انجام داده و در حافظه ذخیره کرده است. شخص دیگری که قصد دارد مراحل بیشتری از بازی را طی کند، اقدام به خرید مراحل بازی را می‌کند. برای مثال بازی کلش یکی از آن بازی‌هایی است که افراد مراحل را می خرند و رو به جلو می‌روند. همچنین یکی از راه‌های پولشویی، بازی‌های رایانه‌ای است؛ یعنی پول کیثف را از بازی‌های رایانه‌ای تمیز می‌کنند و رد زنی این مسأله خیلی سخت است چراکه ممکن است فرد بگوید که جایزه بازی ام است و من این مقدار پول را در بازی برده‌ام.

از سال ۹۰ متولی این حوزه، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بوده و از سال ۹۲ وظایف این بنیاد مشخص شد، اما در هیچکدام یک از وظایف بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای چیزی تحت عنوان رسیدگی به جرایم را مشاهده نمی‌کنید، درحالی که وظیفه این بنیاد تقنین (قانون گذاری) و نظارت است. اگر وارد جرایم شویم، قوه قضایئه و دستگاه قضا می‌توانند ورود کنند برای مثال در سایتی مشاهده می‌کنم که مرحله ۹۰ بازی «کلش»، ۲۰ میلیون تومان است که این قیمت در برابر قیمت‌های بازار عدد کمی بنظر می‌رسد؛ بنابراین این نوجوان وسوسه می‌شود که به صورت مجازی مراحل بازی را خریداری کند، بدون آنکه احراز هویت را انجام دهد. پول را به حساب طرف مقابل واریز می‌کند و در نهایت اکانت بازی را می‌گیرید که جعلی است. این شیوه بیشتری روی اکانت جعلی صورت می‌گیرد؛ چراکه فرد پس از دریافت اکانت متوجه می‌شود که مرحله بیست به دستش رسیده که قیمت مرحله بیست، مبلغی بالغ بر پنج میلیون تومان است و در نهایت شاهد یک کلاهبرداری ۱۵ میلیونی هستیم. این فرد با شماره کارت و شماره تلفنی که در دست دارد، به پلیس فتا مراجعه می‌کند. همه این موارد درحالی است که فرد شخص مقابل را احراز هویت نکرده است.

زمانی که خط را استعلام می‌کنیم، به یک اتباع می رسیم؛ چراکه گردشگران خارجی در ایران به راحتی می‌توانند سیم کارت همراه اول و ایرانسل را خریداری کنند و به هنگام خروج از کشور خط را باطل نمی‌کنند بلکه آن را می‌فروشند. به همین صورت می‌شود که وقتی خط را نقطه زنی می‌کنیم، به یک عرب می رسیم که مدتی قبل برای تفریح به ایران آمده بود. از آن سمت کارت عابر بانکی را استعلام می‌کنیم، به یک معتاد کارتن خواب می رسیم که کارتش را اجازه داده است. در این موقعیت من به عنوان قاضی باید یقه چه کسی را بگیرم؟

شیوه راهکار مقابله این است که حتماً به هنگام خرید فرد مقابل احراز هویت شود. واریز ۲۰ میلیون تومان قطعاً ارزش این را دارد که با صد هزار تومان آژانس بگیریم و برویم طرف مقابل را از نزدیک ببینیم. گاهی اوقات شاکی به من قاضی می‌گوید آن حساب را مسدود کنم تا پولم برگردانده شود. زمانی که نقطه زنی می‌کنیم متوجه می‌شویم آن ۲۰ میلیون تومانی که به شماره کارت فرد معتاد رفته تبدیل به رمز ارز و به اصطلاح ولت شده است و ولت به هیچ عنوان قابل استعلام نیست چون رمز ارز تابع بلاکچین است و بلاکچین به هیچ کشوری پاسخ نمی‌دهد و عنوان می‌کند که محتویات کاربران من محرمانه است. بنابراین ۲۰ میلیون تومان اینچنین تبدیل به بیت کوین شد و تمام.

در پرونده دیگری شاهد بودم که پولی از حساب شاکی برداشته و تبدیل به صد کارت شارژ ایرانسل شده است. من قاضی چگونه باید مالکین هر صد خط را احضار کنم. مالکینی که یکی از آنها در سیستان و دیگری در گیلان و آن دیگری در کردستان است.

توصیه من برای افرادی که قصد خرید اکانت بازی را در فضای مجازی دارند، این است که حتماً طرف مقابل را احراز هویت کنند و تا زمانی که شخص مقابل برای شأن مبهم است، پول را واریز نکنند. همچنین به یاد داشته باشند که هیچ ارزانی بدون حکمت نیست و اکثریت کلاهبرداران برای ترغیب مشتریان، قیمت را پایین می‌آورند تا خریدار را وسوسه خرید کنند. خریداران باید این نکته را در نظر داشته باشند که با شماره کارت و تلفن نمی‌توانند به جایی برسند.

بنابراین اولین شیوه کلاهبرداری که صورت می‌گیرد، فروش اکانت جعلی است که نوعی کلاهبرداری سنتی به شمار می‌رود. شاید در فضای مجازی صورت می‌گیرد اما حکم این موضوع براساس ماده ۱ قانون تشدید است که در صورت شناسایی متهم تا هفت سال حبس حکم آن صادر می‌شود.