به گزارش خبرنگار مهر، ولی اله سیف در حاشیه نماز جمعه خرم آباد نهادسازي در بازارهاي پول و ارز به منظور بهبود عملکرد و تعميق بازارهاي مربوطه را از فعالیتهای موثر این بانک برشمرد و اظهار داشت: تاسيس و اداره بازار بين‌بانکي ارزي و ريالي نه تنها بستر مناسبي براي خدمت‌رساني موثرتر نظام بانکي به جامعه فراهم کرد، بلکه به دليل شفافيت و تمرکز اطلاعات، ايفاي وظايف نظارتي و قانوني بانک مرکزي را نيز تسهيل کرد.
وی با اشاره به فعالیتهای بانک مرکزي برای مقابله با تحريم‌هاي فزاينده بين‌المللي افزود: نظام بانکي کشور و بانک مرکزي به عنوان مقام سياستگذار و ناظر بر مبادلات ارزي، در صف نخست مقابله با تحريم‌هاي فزاينده و ظالمانه خارجي قرار داشته است. بخش قابل توجهي از تلاش‌هاي بانک مرکزي در دهه اخير معطوف به تامين نيازهاي اقتصاد، حفظ تعادل بازار ارز و کنترل آن بوده است. به منظور ايفاي اين وظيفه قانوني، بانک مرکزي مجموعه اقداماتي را به انجام رسانده و متناسب با تشديد تحريم‌ها و هدف قرار گرفتن ابزارها و روابط کارگزاري بين‌المللي، در رويه‌هاي خود نيز تجديدنظر نموده است و توانسته است از بحران‌هاي پيش آمده عبور کند.
سیف به اقدامات ضروري و رويکردهاي نظارتي بانک مرکزي اشاره کرد و بیان داشت: حرکت در جهت استقرار بانکداري متمرکز با هدف استفاده از قابليت‌هاي تکنولوژي روز دنيا و کاهش ميزان تخلفات بانکي، بازنگري و تجديد ساختار ستاد بانک مرکزي و تقويت واحدها و ادارات تخصصي به منظور افزايش کارآيي و اثربخشي فعاليتهاي بانک با استفاده از تجارب روز بين‌المللي و بومي‌سازي آن متناسب با نيازهاي قوانين و مقررات بانکداري بدون ربا و اصول اسلامي، ادامه فعاليتهاي مربوط به ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي و پيگيري مستمر آن تا پوشش کامل چتر نظارتي بر اين فعاليت‌ها با همراهي ساير دستگاهها و انجام اقدامات گسترده به منظور افزايش شفافيت مبادلات تجاري و مالي و مبارزه با پولشويي از جمله این اقدامات بوده است.
تشکیل کمیته اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی در نظام پولی و بانکی
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه سخنان خود بیان داشت: همزمان با تشديد تحريم‌هاي خارجي و کاهش درآمدهاي ارزي، حفظ ثبات اقتصاد کلان و صيانت از آرامش بازارها اهميت بيشتري يافته است. در چنين شرايطي ابزارهاي متعارف سياستگذاري و رويه‌هاي معمول مديريت بازارها و متغيرها، اثرگذاري مناسبي ندارد و مقام سياستگذار ناچار است رويکردهاي جديدي را در ايفاي وظايف خود مدنظر قرار دهد.
سیف بیان داشت: به همين دليل، بانک مرکزي به تدريج و متناسب با تغيير اقتضائات محيط پيراموني، در رويکردها و رويه‌هاي خود تجديدنظر کرده و با تأسي به رهنمودهاي مقام معظم رهبري و اهميت استمرار ثبات و آرامش در اقتصاد کلان, متناسب با مفاهيم اقتصاد مقاومتي، معيارهاي حفظ اصول پايداري داخلي، پايداري خارجي و ثبات نظام مالي را همواره مورد توجه قرار داده است.
وی افزود: در این راستا ارتقاي انضباط پولي در کشور، تامين ارز مورد نياز براي کالاهاي اساسي و نيازهاي عمومي در اولويت اول اين بانک قرار گرفت و در مرحله بعد تلاش براي کنترل شتاب تورم و ثبات بخشي به بازار ارز مورد توجه واقع شد.
سیف افزود: علاوه بر اين، پيرو ابلاغ سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري در بانک مرکزي کميته‌اي تحت عنوان "کميته اجرائي نمودن سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي در حوزه پولي و بانکي تشکيل شد تا به اين وسيله زمينه بهتري براي اجراي اهداف اقتصاد مقاومتي در اين حوزه فراهم شود.
وی حمايت گسترده و بي‌وقفه از بازار ارز به منظور تامين نيازهاي عمومي را از دیگر فعالیتهای انجام شده برشمرد و یادآور شد: تامين ارز مورد نياز اقتصاد به منظور مقابله با انگيزه‌هاي سودجويانه و ايجاد اعتماد عمومي به در اختيار بودن ذخاير کافي ارزي متناسب با نيازهاي وارداتي کشور در بلندمدت، تامين منابع ريالي و ارزي مورد نياز شرکت بازرگاني دولتي و شرکت پشتيباني امور دام به منظور تهيه به موقع کالاهاي اساسي و استراتژيک و اتخاذ تدابيرلازم در ارتباط با تنظيم بازار در ماه پاياني سال از جمله این اقدامات بوده است.
سیف بیان داشت: خوشحالم که اعلام کنم وضعيت ذخاير احتياطي اقلام مذکور هم‌اکنون در سطح بسيار مطلوب و اطمينان‌بخشي قرار دارد و نگراني‌هاي روزهاي آغاز فعاليت دولت يازدهم کاملاً رفع شده است.
وی اتخاذ شيوه مناسبي از نظام تخصيص ارز از طريق اولويت‌بندي نيازهاي وارداتي، کنترل مناسب ميزان فروش ارز در بازار بين‌بانکي و تنظيم فعاليتهاي مرکز مبادلات ارزي به منظور بهبود پوشش نظارتي بانک مرکزي بر بازار ارز، برنامه‌ريزي به منظور استفاده از ابزارهاي گوناگون براي جلوگيري و مقابله با نوسانات موقت و هيجانات زودگذر در بازار ارز را از دیگر اقدامات صورت گرفته در این بخش برشمرد.
بهبود فضاي کسب و کار و حمايت از توليد
رئیس کل بانک مرکزی کشور با بیان اینکه این بانک نسبت به بهبود فضاي کسب و کار و حمايت از توليد نيز توجه ويژه اي دارد، تصریح کرد: بانک مرکزي در تعيين نرخ سود تسهيلات بانکي همواره به تشويق سرمايه‌گذاري و کاهش هزينه‌هاي توليد در چارچوب تحولات کلان اقتصادي کشور توجه خاص داشته است و در حوزه‌هاي اجرائي و مقرراتي، نيز درصدد تسهيل هرچه بيشتر رويه ها است.
سیف بازنگري در مقررات ارزي به منظور حذف مقررات زائد، بخشنامه‌هاي متناقض و نامتناسب با اقتضائات روز با هدف روان‌سازي تجارت و حمايت از توليد، ايجاد سرعت در فرايند دريافت تسهيلات بانکي توسط واحدهاي توليدي، بررسي و اصلاح آيين‌نامه تسهيلات کلان و ذي نفع واحد با هدف روان‌سازي امور مربوط به دريافت تسهيلات بانکي را از جمله اقدامات در این بخش برشمرد.
وی رفع موانع فعاليت صرافي‌هاي بانکها و استفاده از آنها به عنوان يکي از مجاري انجام نقل و انتقال ارزي در شرايط تحريم، برنامه‌ريزي براي افزايش توان اعطاي تسهيلات در بانکها از طريق واگذاري دارايي‌ها و اموال غير ضروري، اصلاح ضوابط مربوط به ممنوعيت خروج بدهکاران بانکي در جهت تسهيل فعاليتهاي توليدي و بازنگري در آيين‌نامه وصول مطالبات غيرجاري بانکها با رويکرد تسهيل تسويه بدهي‌هاي معوق و حمايت از اصلاح ساختار بنگاههاي اقتصادي را از جمله دیگر اقدامات عنوان کرد.
بانکداري الکترونيک در وضعيت مناسبي قرار دارد
رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با استفاده از ابزارهاي نوين و اهتمام به گسترش بانکداري الکترونيک نيز بیان داشت: با راه‌اندازي سامانه‌هاي مختلف در حوزه بانکداري الکترونيک، علاوه بر افزايش قابل ملاحظه تعداد ابزارهاي پرداخت، تعداد تراکنش‌ها و حجم مبادلات الکترونيک نيز به ميزان زيادي افزايش يافته است که در مجموع، حاکي از توسعه کمي و کيفي بانکداري الکترونيک در کشور است.
سیف افزود: در حال حاضر وضعيت بانکداري الکترونيک در کشور در مقايسه با بسياري از کشورهاي منطقه در وضعيت مناسبي قرار دارد.
وی ادامه داد: تعداد ابزارها و تجهيزات پرداخت الکترونيکي از قبيل کارتهاي الکترونيکي، دستگاههاي خودپرداز و پايانه هاي فروش در شبکه بانکي کشور در سالهاي اخير از روند رشد بسيار بالائي برخوردار بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی بیان داشت: انتشار به موقع آمار و اطلاعات، فعاليت مهم ديگري است که بانک مرکزي در کنار اقدامات سياستي، مقررات گذاري اجرائي و نظارتي انجام مي دهد. اين فعاليت براي نزديک به هزار متغير اقتصادي به صورت مستمر در دستور کار بانک مرکزي قرار دارد و بدين ترتيب اطلاعات آماري لازم به منظور رصد کردن اقتصاد کشور تامين مي شود که در نتيجه آن شرايط بهتري براي اتخاذ تصميم از سوي فعالان و تصميم‌سازان اقتصادي کشور فراهم مي‌آيد.
کاهش نرخ تورم
سیف با اشاره به برخی از دستاوردها و عملکرد بانک مرکزي در دولت يازدهم گفت: اقتصاد ايران سالهاي 1390 و 1391 را با عملکرد ضعيفي پشت سرگذاشت، تورم بالا و شتابان، کاهش نرخ رشد اقتصادي در سال 1391 و رکودي عميق در سال 1392، افت شديد رشد سرمايه‌گذاري، تلاطم بازارهاي مالي و نااطميناني فزاينده نسبت به تحولات آتي اقتصاد، از وجوه مشخصه اقتصاد کشور در اين سالها بود.
وی بیان داشت: به منظور جلوگيري از تشديد نرخ تورم و تخريب بيشتر فضاي اقتصاد کلان، بانک مرکزي ابتدا تلاش کرد تا با اصلاح رويه تامين مالي طرح مسکن مهر، روند رشد بي‌رويه پايه پولي را متوقف کند و رويکرد انضباط پولي را به طور جدي در دستور کار خود قرار دهد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: رويه ناسالم تامين مالي طرح مسکن و وابستگي آن به منابع بانک مرکزي، يکي از دلايل اصلي رشد پايه پولي و نقدينگي در سالهاي 91-1389 بوده است. اصلاح رويه تامين مالي طرح مسکن مهر شرايطي را فراهم ساخت تا علاوه بر تکميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام، وابستگي تامين مالي اين طرح به منابع بانک مرکزي نيز به ميزان زيادي کاهش يابد. با ارتقاي انضباط پولي، شرايط بهتري براي کنترل نرخ تورم و ثبات بخشي به بازار ارز و کنترل انتظارات تورمي ايجاد شد.
سیف ادامه داد: علاوه بر اين، به دنبال کاهش نااطميناني‌هاي اقتصاد، وضعيت توليد نيز به ميزان زيادي بهبود يافت و اقتصاد در مسير خروج از رکود اقتصادي قرار گرفت.
وی بیان داشت: نرخ تورم نقطه به نقطه در مسير کاهش مستمر از 45.1 درصد در خرداد سال 1392 به 14.7درصد در مرداد ماه سال جاري رسيد. نرخ تورم متوسط 12 ماهه نيز از 40.4 درصد در مهر ماه سال 1392 به 23.2 درصد در مرداد ماه سال 1393 کاهش يافت.
تولید خودرو 79 درصد رشد یافت
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بر اساس برآوردهاي اوليه، رشد توليد ناخالص داخلي از منفی 6.8 درصد در سال 1391 به منفی 1.9 درصد در سال 1392 افزايش يافته که نشان دهنده خروج تدريجي اقتصاد از مرحله رشد منفي به رشد مثبت است.
سیف عنوان کرد: رشد شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي از منفی 9 درصد در سال 1391 به 4.1 درصد در سال 1392 رسيد. نکته مهم اين است که شاخص مزبور در سه ماهه چهارم سال 1392 نسبت به سه ماهه سوم اين سال معادل 2.9 درصد رشد داشته است.
وی افزود: توليد انواع خودرو در سه ماهه اول سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل 79.8 درصد رشد داشته است که نشان دهنده تغيير جهت اساسي در اين صنعت است.
سیف گفت: متوسط نرخ اسمي برابري دلار در بازار غيررسمي در دوازده ماهه منتهي به مردادماه 1393 به 30889 ريال رسيد که در مقايسه با مدت مشابه قبل از آن که 32754 ريال بوده 5.7 درصد کاهش نشان مي‌دهد. آثار مثبت اين تغيير شرايط در بازار ارز نه تنها در کاهش شتاب افزايش قيمت‌هاي داخلي محسوس بود، بلکه سبب شد از ميزان ريسک فعاليتهاي توليدي، تجاري و سرمايه‌گذاري که وابستگي قابل توجهي به ارز دارند. نيز به ميزان زيادي کاسته شود.
نوسانات نرخ ارز به ميزان 69.1 درصد کاهش يافته است
رئیس کل بانک مرکزی کشور یادآور شد: علاوه براين، انحراف معيار و نوسانات نرخ ارز به ميزان 69.1 درصد کاهش يافته است. اين دستاورد، نقش مهمي را در کاهش نااطميناني در فضاي اقتصاد، پيش‌بيني‌پذير شدن جريان درآمد و هزينه بنگاه‌ها و در نتيجه، بهبود فضاي کسب و کار و سرمايه‌گذاري ايفا کرده است.
سیف بیان داشت: برقراري ثبات نسبي در نرخ ارز به عنوان يک متغير اساسي در شکل‌دهي به انتظارات تورمي زمينه بهتري را براي کنترل انتظارات تورمي نيز فراهم ساخته و در نتيجه ثبات بخشي به بازار ارز، زمينه بهتري براي کنترل انتظارات تورمي با حداقل زيان براي بخش توليد فراهم شده است. بنابراين، ارتقاي انضباط پولي از سوي بانک مرکزي، از مجراي کاهش نرخ تورم و نوسانات ارزي، تأثير معني‌داري بر کاهش نااطميناني فعاليتهاي توليدي داشته و بخش توليدي کشور نيز از اين رويکرد بانک مرکزي منتفع شده است.
وی عنوان کرد: کنترل فشارهاي تورمي و ايجاد ثبات در بازار ارز، شرايط بهتري را براي ارزيابي ريسک‌هاي سرمايه‌گذاري و توليد و در مجموع ارتقاي پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد فراهم ساخته و در مجموع شرايط بهتري براي فعالين اقتصادي ايجاد شده است.
سیف یادآور شد: پس از موفقيت در کنترل فشارهاي تورمي، دولت برنامه خروج غيرتورمي از رکود اقتصادي را در دستور کار قرار داد و بانک مرکزي نيز در تنظيم بسته سياستي مزبور مشارکت فعالي داشت.
اهم رويکردهاي بسته خروج غيرتورمي از رکود اقتصادي
وی همچنین به اهم رويکردهاي بسته خروج غيرتورمي از رکود اقتصادي در حوزه‌هاي مختلف سياست پولي، اعتباري و ارزي اشاره کرد و بیان داشت: این سیاست ها در سه بخش پولی، اعتباری و ارزی تدوین شده است.
سیف به سياستهاي پولي خروج از رکود اشاره کرد و بیان داشت: تائيد توافقات بانکها در خصوص ساماندهي و تعيين سقف نرخ سود سپرده‌هاي بانکي از سوي شوراي پول و اعتبار، واگذاري شرايط انتشار اوراق گواهي سپرده (عام و خاص) به بانک مرکزي، تعيين سقف نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي و شرکتهاي ليزينگ در سطح 22 درصد از جمله این سیاست ها است.
وی با بیان اینکه نرخ سود تسهيلات خريد مسکن از محل اوراق گواهي حق تقدم و صندوق پس‌انداز مسکن به ترتيب معادل 16 و 14 درصد تعيين شد، افزود: در جهت تقويت سنت پسنديده قرض‌الحسنه، نسبت سپرده قانوني سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز بانکها در سطح حداقل قانوني آن (10 درصد) باقي ماند.
سیف تصریح کرد: با توجه به شرايط پيچيده و در حال تغيير اقتصاد، بازبيني در محورهاي سياستهاي پولي حسب اقتضائات گريزناپذير است. رعايت انعطاف در تنظيم مولفه‌هاي کليدي سياست پولي ايجاب مي‌کند که بازنگري در مجموعه سياستهاي پولي در مواقع لزوم و بدون تقيد نسبت به تقويم از پيش‌تعيين شده‌اي، صورت گيرد. در همين راستا، بانک مرکزي در آينده نيز سعي خواهد نمود متناسب با تحولات اقتصاد کلان کشور، نسبت به بازبيني در سياستهاي پولي اقدام کند.
وی عنوان کرد: در تنظيم بسته خروج غيرتورمي از رکود بر اين نکته تاکيد شد که سياستهاي خروج از رکود در حوزه پولي و بانکي بايد از طريق سياستهاي پولي منضبط و سياستهاي اعتباري هدفمند با الزام پايبندي به مهار تورم دنبال شود. همانطور که پيش از اين نيز اشاره شد، کاهش نرخ تورم، کنترل انتظارات تورمي و ثبات بخشي به بازار ارز مهمترين آثار مثبتي بوده که در نتيجه سياستهاي مثبت بانک مرکزي براي توليد ايجاد شده است.
سياستهاي اعتباري و ارزی خروج از رکود اقتصادي
سیف به سياستهاي اعتباري خروج از رکود اقتصادي اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به اهداف تورمي دولت و الزامات آن در حوزه رشد نقدينگي، توان تسهيلات دهي شبکه بانکي در سال 1393 در حدود 2450 هزار ميليارد ريال برآورد شده است. پيش‌بيني مي‌شود با اتخاذ راه‌کارهاي تکميلي که در تنظيم بسته خروج غيرتورمي از رکود نيز مورد توجه بوده، حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در سال 1393 به حدود 2800 هزار ميليارد ريال افزايش يابد.
رئیس کل بانک مرکزی به سياستهاي ارزي خروج از رکود اقتصادي نیز اشاره کرد و بیان داشت: به طور کلي سياستهاي ارزي از منظر نرخ ارز و دسترسي به خدمات ارزي مي‌توانند در بهبود وضعيت توليد موثر باشند. بانک مرکزي با اعمال مديريت مناسب و همه‌جانبه، علاوه بر کاهش نسبي نرخ ارز، دامنه نوسانات بازار غيررسمي ارز را در محدوده قابل قبولي کنترل کرده است.
سیف بیان داشت: با توجه به مشکلات ناشي از نظام چند نرخي ارز، اقدامات مورد نظر در حوزه سياست ارزي بايد متناسب با پيش‌نيازهاي يکسان‌سازي نرخ ارز صورت پذيرد. با توجه به تجارب موجود درخصوص يکسان‌سازي نرخ ارز، بايد توجه داشت که گذر موفقيت‌آميز از نظام ارزي چند نرخي به نرخ ارز واحد، مستلزم رعايت ملاحظات متعدد و برقراري پيش‌زمينه‌هاي لازم است تا به اين وسيله اجراي يکسان‌سازي نرخ ارز زمينه تداوم داشته باشد.