معاون حقوقی رئیس جمهور در واکنش به گفته های معاول اول قوه قضائیه مبنی براینکه تغییرات زیادی از سوی دولت در لایحه جامعه وکالت اعمال شده است گفت: دولت هیچگونه دخل و تصرف حقوقی و قضایی در لایحه جامع وکالت انجام نداده است.

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه جامع وکالت از سوی قوه قضائیه به دولت ارسال شد و دولت هم بر اساس مدت زمان قانونی این لایحه را مجلس ارائه کرده است. هر چند کانون های وکلا نسبت به این لایحه تدوین شده از سوی قوه قضائیه اعتراض دارند اما قوه قضائیه هم به تغییرات اعمال شده در این لایحه از سوی دولت معترض است.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در مورد لایحه جامع وکالت روز گذشته (دوشنبه) در هفتاد و یکمین نشست خبری خود گفت: این لایحه در مرحله اول قضایی است و طبق قانون لوایحی که از سوی قوه قضائیه به دولت داده می شود نباید به گونه ای تغییر داده شود که لایحه قوه قضائیه تغییر کند اما این لایحه ای که قوه قضائیه به دولت داده و بعد دولت به مجلس ارائه کرده است تغییرات زیادی داشته و لایحه قوه قضائیه نیست.

گفته های معاون اول قوه قضائیه در حالی است که الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این اظهارنظرها را قبول ندارم. در این لایحه هیچ دخل و تصرف قضایی انجام نشده و تنها مواردی که مربوط به موضوعات استخدامی یا اداری بوده است دستخوش تغییرات شده است.