به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی اژه ای در هفتاد و یکمین نشست خبری قوه قضائیه به مهمترین رویدادهای خبری 14 روز گذشته این قوه اشاره کرد و گفت: در این مدت سه نفر از اعضای فتنه 88 محاکمه شدند که این افراد محکوم به حبس و غیر حبس گردیده اند.
وی از وقوع پرونده زمین خواری در لواسانات از برخورد این قوه با متخفان این پرونده خبر داد و گفت: زمین خواری از طریق ماموران و منابع مختلف موضوع زمین خواری در لواسانات به اطلاع قوه قضائیه رسید که با بررسی های صورت گرفته مشخص شد تخلفاتی از سوی محیط زیست این شهرستان و برخی ماموران به وقوع پیوسته است که در این زمینه احکامی صادر و برای اجرا ابلاغ شده است.
اژه ای با اشاره به برخی فعالیت های غیر قانونی عده ای که خود را وکیل معرفی کرده اند گفت: اخیرا وکیلی دستگیر شده است که این فرد با حضور در یکی از دستگاههای دولتی قراردادی با آنها به امضا رسانده که 32 میلیارد تومان ارزش داشته که مشخص نیست مبنای چنین رقمی چه بوده است و این فرد به ازای هر ساعت به چه اندازه و بر اساس چه مبنایی حق الزحمه درخواست کره است.
وی اظهار داشت: این فرد مدعی بود که در میان مسئولان دارای نفوذ است و به این دلیل موفق شده بود با این دستگاه دولتی با چنین رقمی قرارداد ببندد اما چون این دستگاه اجرایی نمی توانست مبلغ 32 میلیارد تومان را به حساب این وکیل واریز کند با قراردادی با یک شرکت دیگر تلاش کرد این مبلغ را این روش به او پرداخت کند.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، این وکیل برای جلب نظر آن دستگاه در ابتدا 2 میلیارد تومان پیش پرداخت دریافت کرده است و پس از این اقدام با جعل رگ قاضی پرونده مبنی بر اعتراف به اشتباه خود مبلغ 12 میلیارد تومان دیگر نیز دریافت کرده است و راه را برای دریافت مابقی طلب خود باز کرده است که این موضوع هم اینک در حال بازپرسی و بررسی است و سه نفر نیز در این ارتباط بازداشت شده اند اما معتقدیم تعداد افراد مرتبط با این پرونده بیشتر است.
وی تاکید کرد: از دستگاههای دولتی انتظار داریم که کاملا مراقب باشند و با معاونت حقوقی خود موضوع را بررسی کنند که آیا چنین قراردادهایی درست است و مانع از انعقاد آن با چنین روش هایی شوند.
اشد مجازات برای عاملان پرونده اسید پاشی اصفهان
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به وقوع چند فقره اسید پاشی در استان اصفهان با بیان اینکه افرادی که دچار آسیب شده اند از نظر حجاب مشکلی نداشته اند، گفت: هیچ شاهدی مبنی بر اینکه چنین اتفاقاتی با این انگیزه در اصفهان رخ داده باشد وجود ندارد و چون عامل این کار دستگیر نشده است باید منتظر ماند تا با اقدام مسئولان مربوطه و دستگیری این فرد مشخص شود انگیزه او از این کار چیست.
محسنی اژه ای با بیان اینکه این اقدام موجب تشویش شدید اذهان عمومی شده است، خاطرنشان کرد: پرونده در صورت نهایی شدن به هر شکلی که قانون پیش بینی کرده و اجازه می دهد با مجرم برخورد خواهد شد که انتظار ما اشد برخورد با این فرد و یا افراد است چرا که در قانون حداقل ها و حداکثرهایی وجود دارد که این اجازه را می دهد در مورد مجرمان از آن استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: با دستگیری این فرد یا افراد قوه قضائیه این پرونده را در مرحله دادسرا، دادگاه و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد و امیدواریم با مجازات متخلفان این مسئله به پایان برسد.
بازداشت 11 نفر در پرونده کمپوست
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره از وجود پرونده ای با 9 هزار شاکی و پیگیری این قوه برای رسیدگی به حقوق شکات خبر داد و گفت: پرونده معروف به کمپوست 9 هزار شاکی دارد که در آن از 20 هزار نفر تحقیقات و اظهارات به غیر از شکات گرفته شده است که در این رابطه به چند استان نیابت داده شده است که اموال متهمان شناسایی و توقیف شود تا مانع از دست رفتن این اموال شویم.
محسنی اژه ای گفت: بخشی از این اموال در حال فساد است که تلاش کرده ایم با برگزاری مناقصه ای به صورت قانونی آنها را به فروش رسانده و بخشی از آنها را به شکات واگذار نماییم.
وی از 11 تن از متهمان این پرونده خبر داد و گفت: از میان آنها یکی با پرداخت وثیقه آزاد و مابقی همچنان بازداشت هستند.
وی با گلایه برخی از شکات این پرونده از ارائه نشدن اطلاعات دقیق و اظهارات صادقانه توسط آنها خبر داد و گفت: اظهارات برخی از شکات با آنچه که در تحقیقات اولیه بیان کرده بودند مطابقت ندارد و حتی نتوانستیم که حرف آن را تایید کنیم و همین مسئله موجب طولانی شدن روند رسیدگی به شکایت ها و طی مراحل قانونی این پرونده شده ایم.
دستگیری اهانت کنندگان به امام(ره) در شبکه های مجازی
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اینکه عده ای در گذشته از طریق شبکه های اجتماعی اهانتهایی به حضرت امام و نظام به انجام می رساندند از برخورد با این افراد و عاملان آن خبر داد و گفت: این افراد فکر می کردند که در این فضا قابل شناسایی نیستند اما با اقدامات صورت گرفته آنها در شهرهای تهران، شیراز و خوزستان دستگیر و تحویل مراجع قانونی شدند.
محسنی اژه ای در خصوص پرونده نفتی معروف گفت: 10 نفر در این ارتباط بازداشت و از 2 تا 3 متهم و مطلع دیگر تحقیق شده است.
وی تاکید کرد: افرادی که حتی از آنان به عنوان متهم یاد می شود در مراحل بعدی می توانند تبرئه شوند. بنابراین متهم بودن افراد به معنای مجرم بودن آنان نیست.
اعتراض وزارت خارجه و امور بین الملل قوه قضائیه به حکم دادگاه امریکا
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در مورد بازداشت برخی از فرماندهان نیروی انتظامی که یکی از آنها مسئول تعاون ناجا بوده است، گفت: در این مورد اطلاعی ندارم.
وی همچنین در مورد پرونده ضارب علی خلیلی هم گفت: قاضی تشخیص داده است که این اقدام قتل عمد بوده و حکم هم به دلیل اینکه شاکی خصوصی دارد، قابل تخفیف نیست، اما اولیای دم می توانند در اینگونه پرونده ها، ببخشند.
یکی از خبرنگاران از سخنگوی قوه قضائیه در مورد اینکه یکی از مقامات وزارتخانه ها با هزینه نیم میلیارد تومانی اینترنت ماهواره ای در خانه اش نصب کرده، سوال کرد که وی در پاسخ گفت: من این خبر را از شبکه خبر شنیده ام و اطلاع کاملی ندارم.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد حکم جدید دادگاه آمریکا مبنی بر دست داشتن ایران در حادثه بیروت در سال 1983 و پرداخت غرامت، تصریح کرد: وزارت امور خارجه و روابط بین‌الملل قوه قضائیه از ابتدا وارد شده و در اینگونه پرونده ها اعتراض می کنند، اما این گونه احکام ظالمانه و بدون اسناد کافی و بر اساس بغض بررسی می شود.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به اینکه هنوز برخی از بدهکاران بزرگ بانکی بدهی های خود را پرداخت نکردند، گفت: این افراد دو دسته هستند، یک گروه به علت مشکلات بازار قادر به پرداخت نیستند که به آنها کمک می شود تا پرداخت کنند و گروه دوم افرادی هستند که اقدامشان همراه با جرم بوده است که در این خصوص فردی در اصفهان دستگیر شد و پرونده ای هم در تهران دارد، اما بانک مرکزی گفته است این موارد دیگر تکرار نمی شود.
وی در پاسخ به اینکه قوه قضائیه چه برنامه ای برای ایجاد دادسراهای تخصصی مانند محیط زیست و مالکیت معنوی دارد، افزود: این دادسراها در تهران و کلانشهرها در شعب تخصصی ایجاد شده است، اما برخی می خواهند شعبه اختصاصی برای این موارد ایجاد شود که امکان آن نیست.
خبرنگاری موضوع گفته های رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مبنی بر ارسال پرونده رانت 7 میلیاردی در سال 90 به قوه قضائیه را مطرح کرد که محسنی اژه ای پاسخ داد: هنوز این پرونده به قوه قضائیه ارجاع نشده است.
سوال بعدی فعالیت برخی شرکت های خصوصی و زیرمجموعه هایی تحت نام بانک تات بود که خبرنگار عنوان کرد این بانک منحل شده چرا این اقدام غیرقانونی را انجام داده است که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: اقدام بانک تات و انحلال آن با حکم هیات انتظامی بانک مرکزی بود که در این پرونده مدیران این بانک تخلف کرده بودند، اما آنها اعتراض کردند و اعتراض آنها هم رد شد. اگر گفته های شما در مورد استفاده از این نام صحیح باشد کار خلاف انجام شده است.
فعالیت حفاظت اطلاعات قوه قضائیه قانونی است
در این نشست گفته های رئیس قوه قضائیه مبنی بر زنجیره ای عمل کردن روزنامه های اصلاح‌طلب در موضوع بازجویی از سه وزیر مطرح شد که محسنی اژه ای پاسخ داد: اگر ما پرونده ای که برای آن حکم صادر نشده است را نام ببریم، خلاف قانون است، اما برخی از پرونده ها که حکم آنها قطعی شده است، به صورت کلی عنوان می کنیم تا موجب بازدارندگی و هوشیاری مردم و مسئولان شود.
محسنی اژه ای در پاسخ به اینکه وکیل یک متهم گفته است پرونده موکلم به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه رفته در حالی که فعالیت این نهاد غیرقانونی است، گفت: فعالیت حفاظت اطلاعات قوه قضائیه قانونی است و معمولا فردی که با دستگاه قضا همکاری یا ارتباط دارد، پرونده آن به این قسمت هم ارجاع می‌شود.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات، جایگزین حبس ابلاغ شده است، اما انگار قضات کمی برای اجرای آن واهمه یا ترس دارند، تصریح کرد: بحث واهمه و ترس نیست باید آئین نامه های آن نوشته شود البته همه موارد هم با قوه قضائیه نیست چون در بخشی از کار نیاز به آمادگی محیط، ابزار و امکانات داریم، به عنوان مثال محیطی که باید مجرم به جای حبس در آن مشغول به کار شود، باید آماده باشد و تمام این موارد کمی اجرای این قانون را کند می کند.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد دادگاه مهدی هاشمی هم گفت: اینکه نمایندگانی درخواست علنی کردن دادگاه را دارند، بر عهده قاضی است و قاضی می تواند بخشی از دادگاه را علنی یا غیرعلنی اعلام کند و امروز هم نهمین جلسه این پرونده برگزار شد و معلوم نیست چقدر طول بکشد.
رسانه ها سیاه نمایی نکنند
حجت الاسلام محسنی اژه ای در موضوع فیلترینگ سایت ها، فضای مجازی و اینکه چرا جلسه شورای عالی فضای مجازی بعد از چهار ماه برگزار نشده است، خاطر نشان کرد: اگر شورای عالی فضای مجازی هر یکماه یکبار برگزار شود، مسائل حل خواهد شد و جا دارد با توجه به اهمیت موضوع تصمیماتی گرفته شود البته جلساتی هم با وزارت ارتباطات داشته ایم و تا جایی که ممکن است نمی گذاریم شبکه ها مسدود شوند، اما عناوین مجرمانه را کاهش می دهیم که در این باره دادستان تهران و دادستان کل کشور هم پیگیر هستند.
محسنی اژه ای در پاسخ به اینکه در سال 88 بعد از عزل شما از وزارت اطلاعات انجمن صنفی روزنامه نگاران با شکایت وزارت اطلاعات پلمپ شد و وارد ششمین سال بسته بودن این انجمن شویم گفت: وزارت اطلاعات نمی تواند شکایت کند و تنها گزارش داده است و قاضی هم تشخیص داده که باید پلمپ شود، البته از حکم صادره اطلاع چندانی ندارم که منحل شده یا پلمپ شده است.
یکی از خبرنگاران خطاب به معاون اول قوه قضائیه گفت: رئیس قوه قضائیه به رسانه های اصلاح طلب هشدار داده که سیاه نمایی نکنید، اما خبرگزاری میزان که برای خود قوه قضائیه است میزان اشتغال جوانان را در گفته های اخیر رئیس جمهور را باسیاه نمایی عنوان کرده، آیا این هشدار برای رسانه خود قوه قضائیه هم بوده است که سخنگو در پاسخ گفت: رئیس قوه قضائیه گفته است که تحریف نکنید و بهتر است برخی مسائل را بزرگنمایی نکرده و سیاه نمایی نکنید و در مورد اصلاح طلب و غیراصلاح طلب حرفی نزده است.
دولت نمی تواند در لایحه قضایی دخل و تصرف کند
سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده عامل حلقه عرفان دروغین که پنج سال از حبس آن می گذرد و 13 ماه بعد آزاد شده اما گفته می شود پرونده باز به جریان افتاده است، گفت: در این پرونده ها اگر حد باشد، جاری می شود، اما اگر شبهه ایجاد شد، حد انجام نمی شود. به عنوان نمونه فرد بگوید من اینطور نگفته ام و قصدم این نبوده است اما اینکه می گویید پرونده دوباره رسیدگی می شود، در این گونه پرونده ها امکان ندارد مگراینکه موردی باشد تا حکم را نقض کند که البته اطلاع زیادی از این پرونده ندارم.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد لایحه جامع وکالت هم گفت: در این لایحه دو موضوع مطرح است که آیا این لایحه قضایی است یا نه که برداشت ما این است لایحه قضایی است و برنامه پنجم قوه قضائیه را مکلف کرده این لایحه را تقدیم کند و ما هم لایحه را به دولت دادیم، اما دولت در لایحه دخل و تصرف کرد در حالی که نمی‌تواند طبق قانون لایحه های قضایی را تغییر دهد و این لایحه مورد قبول ما نیست و در فرصت خودش اقدام خواهیم کرد.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه با اشاره به اینکه لایحه وکالت در دولت تغییر کرده است گفت: برداشت ما این است که لایحه وکالت یک لایحه قضایی است و در برنامه پنجم توسعه نیز قوه قضائیه مکلف به تهیه این لایحه شده است و اگر لایحه قضایی نبود چه دلیلی داشت که آن را برای تبیین به دستگاه قضایی بسپارند.
اژه ای اضافه کرد: بر اساس نظر شورای نگهبان و طبق بند 13 سیاست های کلی نظام که در آن تصریح شده است که قوه قضائیه باید در امور قضایی ورود داشته باشد و امور قضایی اعم از قضاوت و وکالت برعهده این قوه قرار داده شده از این جهت لایحه وکالت را لایحه قضایی می دانیم و در آن تردیدی نیست.
وی با تاکید بر اینکه بر اساس تفسیر شورای نگهبان ، دولت نمی تواند در لوایح قضایی که از سوی قوه قضائیه به آن داده می شود دخل و تصرف و یا تغییری دهد، گفت: طبق قانون همان لوایحی که از سوی قوه قضائیه به دولت داده می شود نباید به گونه ای تغییر داده شود که این حس ایجاد شود که لایحه قوه قضائیه تغییر کلی یافته است اما اینک لایحه ای که قوه قضائیه به دولت داده است تغییرات زیادی داشته و لایحه قوه قضائیه نیست.
محسنی اژه ای اضافه کرد: طبق قانون اساسی باید لوایح از طریق مجلس به دولت برود اما در قانون تصریح شده است که لوایح قوه قضائیه را باید دولت به مجلس بفرستد و اگر دولت سه ماه لایحه را ارسال نکرد سه ماه دیگر فرصت دارد تا آن را برای تصویب به مجلس بفرستد و اگر در این مدت این اقدام انجام نشد قوه قضائیه می تواند اقدامی دیگر انجام دهد.
وی در مورد پرونده ریحانه جباری و سرانجام آن گفت: زمانی برای اجرای این پرونده مشخص نشده است و اگر حکمی قطعی شد قابل اجرا است و اگر اولیای دم حاضر به مسامحه و گذشت نباشند باید این پرونده یا پرونده هایی مانند آن اجرایی شود اما هنوز زمانی برای اجرای پرونده این فرد در نظر گرفته نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه به موضوع پرونده فساد سه هزار میلیاردی و پرسش خبرنگاری در این زمینه اشاره کرد و گفت: در مورد سه نفری که حکم اعدام آنها صادر شده است درخواست اعاده دادرسی داده شد که مراحل رسیدگی خود را طی می کند.
وی در رابطه با این پرونده به خبری جدید اشاره کرد و گفت: فردی که پیش از این معاون وزیر بوده است و در این پرونده کیف پول 900 میلیون تومانی دریافت کرده بود و ادعاهای بسیاری مبنی بر بی گناهی خود داشت پس از محکومیت در زندان با پرداخت 200 میلیون تومان رشوه در چند نوبت تلاش کرده بود با اعمال نفوذ خود را نجات دهد که با هوشیاری صورت گرفته پرونده ای جدید برای این مجرم تشکیل و مراحل پیگرد آن آغاز شده است.
آخرین وضعیت پرونده دادستان سابق
محسنی اژه ای به آخرین وضعیت پرونده دادستان سابق تهران و وارد شدن اتهام های جدید به او خبر داد و گفت: اینکه گفته می شود وی دارای پرونده اختلاس است درست نیست بلکه اتهام ارتشاء به او زده شده است و اگر دلائل کافی برای اثبات این موضوع وجود داشته باشد نسبت به بازداشت و اعمال قانون نسبت به وی انجام خواهد شد و هیچ گونه مصونیتی در این زمینه وجود ندارد.
پرونده بنزین های آلوده همچنان در حال بررسی است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد سرنوشت پرونده بنزین های آلوده در دستگاه قضایی گفت: این پرونده در حال رسیدگی است و ادعا شد که بنزین ما آلوده و سرطان زا است و پس از آن نیز خبری منتشر شده است که این ادعا را رد می کند.
محسنی اژه ای افزود: در دستگاه قضایی در صورتی که مشخص شود موضوع سرطان زا بودن و یا آلودگی بنزین درست نبوده است با مطرح کنندگان این موضوع برخورد خواهد شد و اگر ثابت شود این موضوع صحت داشته است با کسانی که چنین بنزین هایی تولید کرده اند نیز برخورد می شود.
به گفته وی در حوزه کارشناسی این موضوع اختلاف نظرهایی میان کارشناسان وجود دارد که همین مسئله باعث شده است این پرونده تاکنون نهایی نشود.
نظر شما