انتقاد از تغییرات اعمال شده در لایحه جامع وکالت / طرح مجلس به استانداردهای جهانی نزدیک تر است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن کشاورز در نشستی خبری که صبح چهارشنبه برگزار شد با انتقاد از لایحه جامع وکالت در پاسخ به خبرنگار مهر که آیا با وجود اینکه رئیس جمهور و معاون حقوقی اش  هر دو حقوقدان هستند بر این باورید که این لایحه به ضرر وکلا تنظیم شده است، گفت: تردید نداریم که آقای روحانی حقوقدان هستند و پروانه وکالت هم دارند اما هنوز تمدید نشده است. خانم امین زاده هم حقوقدان هستند اما لایحه وکالت را قوه قضائیه تنظیم کرده و دیدگاه‌های قوه غلبه دارد.

وی افزود: اگر در زمان تدوین این لایحه با کانون های وکلا مشورت می شد متن درستی داشتیم اما تبادل افکار انجام نشد.

رئیس اسکودا گفت: کاری ندارم که پشت قضیه سیاسی است یا نه، اما متن امروز این لایحه نشان می دهد که بسیاری از مواردی که در دولت قبل در این لایحه گنجانده شده هنوز هست و باید در مرجعی با حضور افراد کاردان و متخصص بررسی شود زیرا مبنای استدلالات ما حقوقی است نه سیاسی .

بهمن کشاورز اظهار داشت: بر اساس قانون وقتی دولت لایحه ای را به مجلس می دهد دیگر نباید قوه قضائیه لایحه خود را ارائه کند چون دولت 6 ماه وقت دارد تا لایحه را به مجلس بدهد که در وقت قانونی لایحه وکالت تحویل شد اما قوه قضائیه هم لایحه دیگری به مجلس داده است.

رئیس اتحادیه کانون های سراسری وکلا اظهار داشت: البته مجلس هم در این خصوص طرحی را با 47 امضا تدوین کرده که این طرح با 150 امضا در مجلس هشتم اعلام وصول شد اما به عمر مجلس هشتم نرسید اما به اعتقاد ما این طرح به استانداردهای جهانی نزدیک تر است.

وی با انتقاد از لایحه وکالتی که از سوی دولت به مجلس ارائه شده گفت: ماده ای در این لایحه وجود دارد که می گویند اعضای هیات نظارت بر وکلا، روسای شعب دادگاههای عالی انتظامی قضات هستند که این کار با استقلال وکلا مغایر است. همچنین در این لایحه گفته شده تصویب آیین نامه های اصلی قانون وکالت برعهده رئیس قوه قضائیه است. این در حالی است که دیوان عدالت اداری نمی تواند تصمیمات رئیس قوه را ابطال کند، برای همین آیین نامه های تدوین شده اعتباری ابدی خواهند داشت.

بهمن کشاورز با انتقاد از دولت قبل هم گفت: در دولت آقای احمدی نژاد فقط به ما متن لایحه را نشان دادند اما موفق نشدیم در اصلاح آن وارد شویم. یک مورد دیگر هم در لایحه فعلی قابل تامل است و آن اینکه در آن آمده است اگر وکیل پنج برابر تعرفه از موکل حق وکالت بگیرد جرم است و به نوعی باید گفت وکلا برای دعاوی میلیاردی باید کار مجانی انجام دهند.

خبرنگار مهر از رئیس اسکودا سئوال کرد که بالاخره وکلا بر اساس تعرفه کار می کنند یا قرارداد آزاد که کشاورز پاسخ داد: تعرفه برای زمانی است که قرارداد نباشد اما وقتی قرارداد منعقد شد آزاد است به شرطی که وکیل مالیات و هزینه صندوق حمایت و سهم کانون را بدهد.