ابراهیم کارخانه نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گرانی‌ها و افزایش قیمت‌های اخیر اظهار داشت: در رابطه با افزایش بی رویه قیمت‌ها که متأسفانه هیچ نظارتی نسبت به کنترل قیمت‌ها صورت نمی‌گیرد، هم دولت و هم مجلس شورای اسلامی مقصر هستند به این دلیل که قانون قوی ای که بتواند در مسأله گرانی با آن عوامل برخورد کند وجود ندارد.
وی تصریح کرد: قانون تعزیرات حکومتی مربوط به سال ۱۳۶۸ است و در سال ۱۳۷۶ به آن اصلاحیه می‌خورد و از آن سال تا کنون که قیمت‌ها صد برابر بیشتر شده، هنوز قانون جدیدی در رابطه با تعزیرات در مجلس تدوین نشده و دولت نیز در این رابطه لایحه‌ای ارائه نکرده است. این یکی از اساسی‌ترین و مهمترین مسأله ای است که در طول این مدت باعث افزایش قیمت‌ها شده است. عوامل گران فروش وقتی دیدند اهرم قوی ای در رابطه با اقدامات و برخورد آنها وجود ندارد، شکل گرفتند.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در طول چند ماه گذشته شاهد هستیم که دائماً ستاد تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده، هشدار دادند که قیمت‌ها نباید بیشتر شود اما همان زمان شاهد بودیم که واحدهای تولیدی، قیمت‌های خود را افزایش دادند، گفت: دلیل واحدهای تولیدی برای این افزایش قیمت‌ها این است که به این نظریه قائل هستند که صرفاً جریمه می‌شوند و جریمه خود را پرداخت می‌کنند. یعنی با افزایش قیمت‌ها، سود چند صد میلیاردی به دست می‌آوردند و چند میلیونی جریمه می‌شوند. در این راستا بارها به دولت و مجلس هشدار دادیم که قانون ستاد تعزیرات را تغییر دهند اما تا کنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است و این موضوع یکی از اساسی‌ترین نکات است.
کارخانه تاکید کرد: از بنیان، در سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده تعارض منافع وجود دارد. این سازمان ابتدا مردم نهاد بود اما در اواخر دولت خاتمی که شریعتمداری وزیر بازرگانی بود، سازمان نظارت و بازرسی قیمت‌ها که یک سازمان قوی تشکیلاتی در سراسر کشور بود و بر قیمت تمام اجناس فروشگاه‌ها اشراف داشت، منحل شد و در مقابل سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده که منافعشان با یکدیگر در تضاد است ایجاد شد و مشخص است که در این موقعیت قدرت چانه زنی تولید کنندگان بیشتر است.
وی افزود: متاسفانه یک نهاد منسجم و با قانون قدرتمند برای مقابله با گرانی در کشور وجود ندارد.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور مدیران و مسئولان سابق در سازمان‌های اثر گذار کشور بیان کرد: مسأله دیگر این است که در دولت اخیر متأسفانه اکثراً همان کسانی که در طول هشت سال دولت روحانی در ستاد تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده مشغول به کار بودند با اندکی تغییر به قوت خود باقی هستند. واقعاً با تغییر یک یا دو نفر ساختار تغییر نخواهد کرد و ساختار مدیریتی و نظارتی همزمان با هم باید اصلاح شوند.
کارخانه اضافه کرد: همان کسی که در زمان روحانی در سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده مسئولیت داشت، همچنان در این سمت باقی مانده و بارها دیدیم که در رسانه صحبت‌های ضعیف و تصمیمات ضعیف ارائه کرده است. یکی از عوامل گرانی همین سازمان حمایت است که به قوت خود باقی مانده است.
وی خاطرنشان کرد: در رابطه با قیمت‌ها، یکبار اعلام کردند که باید قیمت واحدهای تولیدی روی کالا درج شود که جواب نداد، بعد گفتند قیمت مصرف کننده باید درج شود که باز هم جواب نداد و در نتیجه گفتند قیمت تولید کننده و مصرف کننده درج شود اما برای همه اینها هیچ برنامه نظارتی ای وجود نداشت.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه با باید و نباید نمی‌توان با گرانی مبارزه کرد، عنوان کرد: باید با ساختار عملیاتی و نظارتی روی این موضوع نظارت کرد که متأسفانه در این رابطه برنامه‌ای وجود ندارد و عوامل اصلی گران فروشی که به صورت مافیا سازمان دهی شدند متوجه شدند که در این رابطه نه مدیریت قوی، نه نظارت قوی، نه ساختار قوی و نه قانون قوی وجود دارد که به موجب آن شاهد به هم ریختگی دائمی قیمت‌ها هستیم.
کارخانه ادامه داد: نکته دیگری که وجود دارد، آزادسازی قیمت‌ها و برداشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت یارانه به جای آن است که مجلس آن را تصویب کرده و اختیار آن را به دولت داده است. واقعیت این است که این مسأله تاکنون جواب نداده و جواب نخواهد داد، به این دلیل که یارانه به مردم داده می‌شود و مردم چند مرحله آن را استفاده می‌کنند و پس از آن، این یارانه را حق مسلم خود می‌دانند و علت افزایش قیمت‌ها برای آنها سوال می‌شود.
وی ادامه داد: همین حالا به مجرد اینکه یارانه آرد از بخش صنفی و صنعتی حذف شد، همزمان بقیه قیمت‌ها هم بالا رفت زیرا گفتند در مورد اقلام دیگر هم همین کار قرار است صورت گیرد. یعنی هنوز این کار صورت نگرفته قیمت‌ها به شدت در حال افزایش است.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت باید برنامه ریزی نظارتی و ساختاری خود را درست انجام دهد و درست مدیریت کند، اظهار کرد: مشخص است دولت برای این کار برنامه ریزی نظارتی نداشته است. دولت باید با قانون جدید، برنامه نظارتی قوی و منسجم تصویب کند و روی آن نظارت داشته باشد و از تمام نیروهای مختلف مانند بسیج هم استفاده کند نه اینکه قیمت‌ها را آزاد کند و سود حاصل از آن به جیب دلال‌ها واریز شود.
کارخانه با بیان اینکه با حرف نمی‌شود با گرانی مبارزه کرد، گفت: سهم مجلس در این رابطه کم نیست و همین که قانونی در رابطه با گران فروشی در مجلس تصویب نشده بیانگر آن است که مجلس هم در این زمینه کوتاهی کرده است.
وی با اشاره به بهانه تراشی‌های دولت سابق پیرامون افزایش قیمت‌ها، تصریح کرد: سابقا مطرح می‌شد که افزایش قیمت‌ها به افزایش قیمت ارز بستگی دارد و با افزایش قیمت ارز به صورت کاذب تمام قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کرد و سود کلانی سهم سرمایه داران می‌شد این در حالی است که ماه‌ها از آغاز دولت سیزدهم می‌گذرد و قیمت ارز هیچ افزایشی نداشته است اما با این وجود قیمت‌ها همچنان در حال افزایش است.مقصر اصلی دولت سابق است که اقتصاد ویرانه را تحویل دولت فعلی داد.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی افزود: این مسأله در طول این مدت به عنوان عامل اصلی مطرح می‌شد. در طول دولت قبل به جای برخورد با گرانی، آن را به موضوع ارز و تحریم مرتبط می‌کردند اما اکنون متوجه می‌شویم افزایش قیمت‌ها، هیچ ربطی به این موضوع ندارد. زیر ساخت تمام این گرانی‌ها در دولت قبل محیا شد و متأسفانه در دولت فعلی هم زیر ساخت قوی برای مقابله با گرانی فراهم نشده است.