هیچ نهادی حق افزایش قیمت را ندارد

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ سال ۶۲ بود که بنا به درخواست نخست وزیر وقت از امام خمینی در رابطه با قیمت گذاری کالاها از طرف دولت و همچنین مبارزه با گرانفروشی و احتکار کسب تکلیف شد که با توجه به مصالح کشور و مردم و شرایط آن زمان، مجوز لازم توسط ایشان به دولت داده شد. در همین راستا کمیسیون‌هایی تحت نظارت وزارت کشور به نام کمیسیون‌های امور تعزیرات حکومتی تشکیل و به کلیه تخلفاتی که به نحوی جنبه اقتصادی داشت رسیدگی می‌کرد.

پس از پایان جنگ تحمیلی امام خمینی طی نامه‌ای حق تعزیرات حکومتی را از دولت سلب و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مأمور به تصمیم گیری در این زمینه کردند که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مورخ ۶۷/۱۲/۲۳ با تصویب دو قانون تحت عناوین قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی، رسیدگی به تخلفات بخش غیر دولتی را به محاکم انقلاب اسلامی و رسیدگی به تخلفات بخش دولتی را به کمیسیون‌های تحت نظارت وزارت کشور محول نمود که این امر تا اواسط سال ۱۳۷۳ ادامه یافت؛ سال ۷۳ بود که به لحاظ ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی فی مابین مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۷۳/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن را به دولت (قوه مجریه) محول کرد تا بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۶۷/۱۱/۲۳ اقدام نمایند که این امر نیز تا کنون ادامه دارد.

علیرغم اختیاراتی که در قانون فعلی تعزیرات برای این سازمان لحاظ شده اما انتقاداتی هم از سوی مردم به عملکرد این سازمان مطرح است به همین منظور با احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی که سابقه قضائی در پرونده کاری خود دارد و اکنون در این سازمان مأمور به وظیفه است، به گفتگو نشستیم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با انتقادات وارده به این سازمان گفت: یکی از برنامه‌هایمان این است که اختیارات و جایگاه تعزیرات را اصلاح کنیم. به لحاظ تئوری، علمای اقتصاد وجود نظارت حاکمینی و دخالت دولت در بازار را خیلی مطلوب نمی‌دانند و ایده این است که بازار را باید خود بازار کنترل کند.

وی افزود: اینکه قیمت بازار چطور تنظیم می‌شود تابع عرضه و تقاضا است و چون از گذشته این نگاه وجود داشته تلاش دولت‌ها این بوده که حاکمیت و قوه قهریه نقشی در بازار نداشته باشد. شاید از لحاظ تئوری هم درست نباشد که من مأمور دولت به بازاری بگویم چرا قیمت فلان کالا بالا است بلکه خود بازار باید به نوعی تنظیم کننده باشد.

به دنبال مصوبه افزایش اختیارات از سران قوا هستیم

معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه شرایط امروز، شرایط جنگی است، گفت: در جنگ اقتصادی به سر می بریم و نمی‌توانیم در شرایط جنگی از مؤلفه‌های بازار آزاد صحبت کنیم. اگر حوزه بازار و تنظیم گری را به یک مثلث تشبیه کنیم، یک ضلع آن نهادهای تصمیم گیر و یک ضلع آن نهادهای تنظیم گر است و این نهاد تنظیم گر نقش بسیار مهمی در اجرای دقیق نهادهای تصمیم گیر دارد. در شرایطی که جنگ اقتصادی نباشد خب یک تصمیم گرفته می‌شود و خود بازار آن تصمیمات را اجرا می‌کند و یک نهاد ناظر هم می‌گذارند اما در شرایطی که جنگ اقتصادی است قاعدتاً نهادهای تنظیم گر پر رنگ می‌شوند و سوال این است که نهاد تنظیم گر در این شرایط کیست؟

رویکردمان این است که سایر نهادهای نظارتی که وجود دارند زیر چتر حمایتی تعزیرات بیاییند و به عنوان ضابط تعزیرات عمل کنند. با این رویکرد طرحی را پیش می بریم که به زودی آماده می‌شود

اصانلو ادامه داد: نظارت، بازرسی، کشف تخلفات و رسیدگی به تخلفات چهار حلقه تنظیم گری است. یک زمانی نهاد تنظیم گر متمرکز بود در تعزیرات و من می‌توانستم پاسخ گو باشم و مردم هم این موضوع را لمس می‌کردند اما وقتی نهاد تنظیم گری ما چند بخشی شده دیگر نمی‌توانیم نظارت درست داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه نهاد تنظیم گر باید متمرکز شود، گفت: اعتقادمان این است در شرایط امروز اقتصادی اگر تنظیم گری می‌خواهد صورت گیرد باید در یک نهاد متمرکز شود و آن نهاد به لحاظ شبکه و کارشناسی فقط می‌تواند تعزیرات باشد. رویکردمان در اصلاخ قوانین هم همین موضوع است و بر این اساس طرح جامع تخلفات آماده است و یک سری مصوبات و اختیارات را می‌خواهیم از سران قوا بگیریم. تلاش ما این است که همه نهادهای نظارتی که وجود دارند در جای خود باشند.

نهادهای نظارتی ضابط تعزیرات می‌شوند / جریمه‌های تعزیراتی بازدارنده نیست

معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: ما رویکردمان این است که سایر نهادهای نظارتی که وجود دارند زیر چتر حمایتی تعزیرات بیایند و به عنوان ضابط تعزیرات عمل کنند. با این رویکرد طرحی را پیش می بریم که به زودی آماده می‌شود.

وی در خصوص بازدارنده نبودن جریمه‌ها و سرنوشت جریمه‌های اخذ شده از سوی تعزیرات گفت: جرایم به خزانه واریز می‌شود اما اینکه جریمه‌ها بازدارنده نیست دست من تعزیرات هم نیست چرا که در قانون این موضوعات لحاظ شده و در قانون آمده که برای یک تخلف خاص جریمه ناچیز در نظر گرفته شود مثلاً برای عدم درج قیمت بر روی کالا جریمه ۹۰ هزار تومانی لحاظ شده که طبعاً بازدارنده نیست.

اصانلو اظهار داشت: در بحث گرانفروشی بر اساس مقدار گرانفروشی حد نصاب نسبی مطرح است و این بازدارنده نیست اگر یک فروشنده‌ای کالایی را گران می‌فروشد جریمه ناچیز است و این البته بیشتر در رابطه با سح خرده فروشی مصداق دارد.

وی در خصوص وضعیت جبران خسارت در رابطه با افرادی که کالاهایی را گران می خرند و تنها جریمه شرکت گرانفروش، یک جریمه ناچیز است که به مردم هم باز نمی‌گردد؛ گفت:
این موضوع بحث خلاءقانونی است و مشکلی است که به لحاظ قانونی وجود دارد و در برنامه ما این است که این موضوع را اصلاح کنیم. نظام جبران خسارت در نظام حقوقی ما مشکل دارد و این مشکل فقط در بحث تخلف بازار نیست.

مسئولیت و متولی اصلی نظارت بر بازار خودرو، سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده است اگر گزارشی از مرجع مربوطه به ما برسد که فلان شرکت خودروسازی تخلف داشته ما قطعاً رسیدگی می‌کنیم.

نظارت بر بازار خودرو وظیفه تعزیرات نیست

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سوال که چندی پیش رئیس قوه قضائیه انتقاداتی به قیمت و به طور کلی بازار خودرو داشت و در همین رابطه گریزی هم به عملکرد تعزیرات و دادستانی در این رابطه داشت، در بحث تخلفات بازار خودرو چه تعداد پرونده داریم گفت: در بحث نظارت بر بازار خودرو، مسئولیت با من تعزیرات نیست و اگر گزارشی از تخلفات ارسال شود رسیدگی می‌کنیم.

وی افزود: اخیراً پرونده‌ای راجع به گرانفروشی خودرو نداشتیم. یک مقطعی پرونده‌های زیادی راجع به عدم ایفای تعهدات در تعزیرات ایجاد شد ولی اینکه پرونده مشخصی داشته باشیم ما نداریم. اما مسئولیت و متولی اصلی این موضوع سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده است اگر گزارشی از مرجع مربوطه به ما برسد که فلان شرکت خودروسازی تخلف داشته ما قطعاً رسیدگی می‌کنیم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با انتقاد از رفتار مردم در بحث خودرو گفت: الان فاصله بین قیمت تولید و بازار وجود دارد و این به شرکت‌ها ربطی ندارد چرا که خودرو امروز به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است.

هیچ نهادی حق افزایش قیمت را ندارد

در خصوص ورود سازمان تعزیرات به موضوع کمبود اقلام ضروری به ویژه دارو در شرایطی که کشور با کرونا درگیر است، گفت: در رابطه با بحث اینکه سازمان تعزیرات در حوزه احتکار مسئولیت دارد تردیدی وجود ندارد و ما با قاطعیت و حساسیت با این موضوع برخورد می‌کنیم.

وی افزود: به گشت‌های تعزیرات و همچنین تمامی مدیران و همکاران در این رابطه تاکید ویژه ای کردیم که با هر گونه تخلف اعلامی، برخورد کنند.

رئیس سازمان تعزیرات به موضوع حذف ارز ترجیحی هم اشاره و تصریح کرد: با فرض گران شدن برخی از اقلام پس از زمان اجرا شدن حذف ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی، تدابیر لازم اندیشیده شده است.

اصانلو در خصوص افزایش قیمت‌ها گفت: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار و تاکید رئیس جمهور، هیچ شخصی، نهاد، تولید کننده و وارد کننده‌ای حق افزایش قیمت‌ها را ندارد.

وی با تاکید بر اینکه با احتکار اقلام ضروری به خصوص دارو برخورد جدی می‌شود، افزود: بر این اساس با موضوع گران فروشی، احتکار و افزایش قیمت‌ها به ویژه در بحث اقلام ضروری از جمله دارو برخورد می‌کنیم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: اما شرط برخورد تعزیرات بر این است که گزارش‌هایی در رابطه با احتکار، کمبود و یا گران فروشی از سوی مراجع مربوطه از جمله سازمان حمایت یا اتاق اصناف و سایر نهادهای مربوطه به ما اعلام شود. پس از اعلام گزارش از سوی سازمان‌ها و نهادهای مربوطه، تعزیرات ورود کرده، پرونده تشکیل و متخلفان را مجازات خواهد کرد.

اصانلو در رابطه با تعیین تکلیف انبارهای سازمان اموال تملیکی گفت: در رابطه با اموال تملیکی بعد از دستور رئیس جمهور در بوشهر، که سه ماهه وضعیت انبارهای تملیکی تعیین تکلیف شود بخشنامه‌ای در این رابطه صادر کردیم که اگر کالایی وجود دارد که فوری باید به فروش برسد انجام شود.

شرط انتقال تعزیرات به قوه قضائیه

معاون وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که با توجه به سابقه قضائی که دارید آیا موافق این هستید که تعزیرات از زیر مجموعه دولت به قوه قضائیه منتقل شود؟ گفت: اگر تعزیرات بخواهد صرفاً یک مرجع رسیدگی به تخلفات باشد در شرایط عادی اقتصادی بله؛ اما وقتی می‌گوئیم صرفاً نباید یک مرجع رسیدگی به تخلفات باشد اگر بخواهد تعزیرات در بازار امروز نقش آفرینی داشته باشد و در این شرایط اگر بخواهیم توسعه وظایف بدهیم بهترین جا همین جای فعلی یعنی زیر مجموعه دولت است.