به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهم‌ترین طرح‌های این روزهای دولت طرح تشکیل وزارت بازرگانی است که هدف اصلی دولت از آن کنترل بازار و تورم است؛ اما این طرح مانند طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیار مورد بحث است و باید دولت با ظرافت بیشتری به آن توجه کند.
طرح بزرگ جراحی اقتصادی که دولت سیزدهم آغاز کرد، شرایط جدیدی را پیش روی مسئولان و اقتصاد کشور قرار داد که نیاز به همفکری و تلاش زیادی برای رسیدن به خواسته دولت یعنی کاهش تورم و در عین حال عدالت ناشی از پرداخت یارانه است.
آنطور که مشخص است آزاد سازی قیمت‌ها، منجر به فشار معیشتی به مردم شده و موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها در سال دوم عمر دولت مانند چاه ویلی است که زمان و انرژی دولت را چندین ماه درگیر خواهد کرد و نابسامانی در حوزه تولید و تنظیم بازار را نیز زیادتر می‌کند. در میانه اصلاحات اقتصادی که دولت نیاز به تثبیت مسئولیت‌ها و برنامه‌های خود دارد، اقدام برای تشکیل وزارت بازرگانی یعنی تعلیق یا تعویق در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات دو وزارتخانه مهم صمت و کشاورزی، که این اتفاق در تضاد با اهدف دولت از تشکیل وزارت بازرگانی است.
شورای نگهبان موافق طرح تشکیل وزارت بازرگانی است؟
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، گفته که با موافقت دولت سیزدهم برای تشکیل وزارت بازرگانی، شاید دیگر ایراد بار مالی وجود نداشته باشد و تنها ابهامی که در مصوبه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد، درباره تفکیک و تعیین دقیق وظایف هر کدام از وزارتخانه‌هاست.
در این میان تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم طرح استیضاح وزیر صمت را به علت ضعف در اجرای برخی برنامه‌های این وزارتخانه به هیئت رئیسه مجلس ارائه داده بودند، اما رئیس مجلس از آن‌ها خواست برای استیضاح مهلت بدهند.
رئیس مجلس در نشست علنی ۷ تیر ماه مجلس گفته بود که رئیس جمهور به جمع بندی رسیده تا با تجدیدنظر در ساختار وزارت صمت، دو وزیر به مجلس برای دو وزارتخانه جدید معرفی شود.
او به دولت که پیشتر اعلام کرده بود برای تفکیک وزارت صمت لایحه می‌دهد، تا هفتم شهریور ماه فرصت داد تا این لایحه به مجلس برسد.
البته مجلس دهم هم سال ۹۸ طرحی را برا ی جدا کردن بخش بازرگانی از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تصویب کرده بود.
وظیفه وزارت کشاورزی در طرح تشکیل وزارت بازرگانی چیست؟
بر اساس توضیحی که سخنگوی شورای نگهبان داده، کلیت طرح تفکیک وزارت صمت در مجلس دهم اشکالی نداشت و تنها باید شرح وظایف بخش کشاورزی در زمینه بازرگانی دقیقاً تعیین تکلیف می‌شد؛ چراکه قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی، مسئولیت این بخش را به وزارت جهاد کشاورزی داده است. اما پس از اعلام ایراد شورای نگهبان به طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مهر ماه ۹۸، اختلاف نظر جدی نمایندگان درباره ایجاد وزارت بازرگانی باعث شد دیگر این طرح پیگیری نشو.
او همچنین گفته که اگر اشکال شورای نگهبان به این طرح مجلس اصلاح شود، شورا دوباره با بررسی موضوع، نتیجه نهایی را اعلام می‌کند.
ایده جداسازی وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی مطرح شده که دولت دوازدهم هم خواستار آن بود، اما برخی نمایندگان مجلس با این طرح مخالفت کردند.
گفتنی است وزارت صنعت، معدن و تجارت از تیر ماه ۱۳۹۰ با هدف کوچک سازی دولت و با ادغام دو وزارتخانه "صنایع و معادن" و "بازرگانی" تشکیل شد.
وزرای اقتصادی دولت سیزدهم مخالف طرح تشکیل وزارت بازرگانی هستند؟
در همین راستا بسیاری از اعضا و وزرای دولت سیزدهم نیز طی سال‌های اخیر مخالفت خود را با تشکیل وزارت بازرگانی به طرق مختلف اعلام کردند. به عنوان مثال سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در دوران نمایندگی مجلس یازدهم، تشکیل این وزارتخانه را به ضرر تولید داخلی اعلام کرده بود.
خاندوزی در این خصوص گفته بود که سیاست‌های صنعتی و تجاری باید هر دو در یک نظام سیاست‌گذاری و در یک وزارتخانه شکل بگیرد و تفکیک این دو ناهماهنگی ایجاد خواهد کرد. همچنین تجربه سال‌های ادغام وزارت صمت بسیار موفق‌تر از تجربه سال‌های مستقل بودن وزارت بازرگانی است و دولت باید به جای واگرایی سیاست‌های صنعتی و تجاری به دنبال همگرایی این دو سیاست باشد.
تولد وزارت صمت با تعریف وظایف و ساختارهای جدید این وزارتخانه در دولت سیزدهم
سید رضا فاطمی امین، وزیر کنونی صمت نیز در زمان ادغام وزارت صمت، نماینده وزارت صمت برای انجام فرایندهای ادغام این وزارتخانه‌ها انتخاب شده بود و در سال ۱۳۹۳ با انتشار کتاب‌هایی با عنوان «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» و «برنامه راهبردی زنجیره تأمین فرآورده‌ای غذایی» جز تئوریسین‌های حذف وزارت بازرگانی بوده است.
همچنین وزیر صمت ۲۹ آذر سال ۱۴۰۰ در خصوص ساختارهای جدید وزارت صمت گفته بود که وزارت صمت در ساختار جدید متولد شد. ۱۰ سال پیش فقط تجمیعی داشتیم و ادغام واقعی صورت نگرفته بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت در واقع وزارت‌خانه‌ای یکپارچه نبود، بلکه چند بخشی بود که الان یکپارچگی در آن اتفاق افتاده است.
مهم‌ترین اقدام دولت در حمایت از تولیدات کشاورزی خنثی می‌شود
سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی دیگر عضو مخالف دولت با تفکیک امور تولید و تجارت است که در دوران نمایندگی مجلس با ارائه طرحی به عنوان «تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موا نع تولیدات کشاورزی» به دنبال ایجاد ساختارهای جدید برای امور بازرگانی ذیل وزارت جهاد کشاورزی بود.
وزیر جهاد کشاورزی ۲۰ آذر ماه در خصوص اهمیت ادغام امور بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی گفته بود که تولید و توزیع، دو بخش مؤثر بر بازار مصرف و همچنین قیمت گذاری مواد مصرفی جامعه محسوب می‌شود و همیشه در حوزه مواد غذایی چالش دوگانگی مدیریت میان دو وزارتخانه صمت و کشاورزی وجود داشت.
ساداتی نژاد همچنین یکی از مهم‌ترین اتفاقات ۱۰۰ روز نخست دولت سیزدهم را دستور رئیس جمهور مبنی بر واگذاری کل زنجیره تولید و توزیع محصولات کشاورزی و غذایی به وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرده بود، اما در حال حاضر اعضای هیأت دولت رأی به جدایی این وظایف از وزارتخانه متبوعش داده اند.
همانطور که مشخص است سه وزیر اصلی وزارتخانه‌های دولت که مسئولیت اصلی در تأمین اقلام معیشتی مردم دارند، با موضوع تشکیل وزارت بازرگانی مخالف هستند. اما در شرایط کنونی همچنان مشخص نیست دولت با موافقت کدام یک از اعضای کابینه خود به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی است.
چنانچه هیأت دولت با ارائه لایحه به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی باشد، بزرگترین تناقض در دولت سیزدهم در همین ابتدای تشکیل این دولت اتفاق خواهد افتاد و از آنجایی که سه وزیر اصلی این وزارتخانه با تشکیل وزارت بازرگانی مخالف هستند، احتمالاً باید منتظر دگرگونی در افراد و ساختارهای دولت با این تصمیم بود.
موضوع تشکیل مجدد وزارت بازرگانی می‌تواند یکی از چالش‌های جدی دولت سید ابراهیم رئیسی باشد و با تشکیل این وزراتخانه، احتمالاً بسیاری از حامیان سیاسی و اقتصادی دولت سیزدهم نظیر تشکل‌های تولیدی و تجاری منتقد خواهند بود.
ادغام تولید و تجارت در ۱۰ سال گذشته اثرات و ثمرات خوبی داشته است؛ هرچند سیاست دولت‌ها ممکن است این اثرات را بهبود ببخشد یا خنثی کند، اما در کل برای بررسی دقیق وضعیت تولید و تجارت باید به سرپا ماندن اقتصاد کشور در شرایطی که با فشار تحریم‌های بی‌سابقه روبرو بوده‌ایم، توجه کرد و برای کنترل تورم فقط به تشکیل یک وزارت خانه طویل دیگر بسنده نکرد.
ریشه اصلی مسئله تورم در کشور مدیریت نشدن نرخ ارز و سیاست‌های پولی- بانکی است؛ اما راهکاری تحت عنوان تشکیل وزارت بازرگانی، به جای علت تورم، معلول‌ها را نشانه می‌رود. وزارت بازرگانی در گذشته تجربه شده، اما رفتارهای ضد تولیدی و غیر اقتصادی ناشی از منفعت‌طلبی و تعارض منافع، مسئولان را بر آن داشت که همچون کشورهای پیشرو در اقتصاد، سیاست‌گذاری بخش بازرگانی و تجارت را در نهادهای متولی تولید صنعتی و کشاورزی ادغام کنند.