به گزارش خبرگزاری مهر، در دوهفته گذشته، دولت و مجلس برای احیای وزارت بازرگانی توافق کردند. این وزارتخانه در ابتدای دهه ۹۰ در وزارت صنایع و معادن و جهاد کشاورزی ادغام شده بود. سخنگوی دولت، علی بهادری جهرمی، ضمن اعلام عمومی این تصمیم در یک توییت، تشریح کرد: «از جمله دلایل اعلام موافقت تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده بود.»
تغییرات ساختاری در دولت‌ها، از جنس تصمیمات راهبردی هستند و باید برای اجرای صحیح، از عمق راهبردی، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کامل و هماهنگ برخوردار باشند. از ملزومات اتخاذ یک تصمیم راهبردی، هماهنگی کامل با برنامه‌های دولت و متناقض نبودن اقتضائات اجرایی‌شدن آن با اسناد بالاسری دولت، سیاست‌ها و قوانین قبلی است.
در این یادداشت با بررسی سند تحول دولت مردمی، برنامه پیشنهادی سید جواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی و برنامه پیشنهادی سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت به بررسی هماهنگی بین اقتضائات طرح تشکیل وزارت بازرگانی با این اسناد بالادستی دولتی پرداخته می‌شود.
مهم‌ترین رخداد در تأسیس مجدد وزارت بازرگانی، استیلای کامل این وزارتخانه بر بازار و تجارت محصولات صنعتی و کشاورزی است که تا پیش‌ازاین، در اختیار متولیان بخش‌های تولیدی یعنی وزارت صمت و جهاد کشاورزی بوده است؛ ازاین‌رو در صورتی هماهنگی و تناسب میان این وزارتخانه‌ی جدید با برنامه‌ها و سیاستهای قبلی دولت برقرار خواهد بود که سلب اختیارات مدیریت بازار و تجارت برای وزارت صمت و جهادکشاورزی، خدشه‌ای به برنامه‌های مصوب وزرای آن‌ها در مجلس وارد نکند.
سهم مدیریت واحد تولید و تجارت در سیاستهای ابلاغی بخش کشاورزی «سند تحول دولت مردمی»
«سند تحول دولت مردمی» مهم‌ترین سند بالادستی دولت سیزدهم بوده که در آن سیاستهای کلان دولت بر اساس سند «چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴» تدوین و در تاریخ ۰۸/۱۲/۱۴۰۰ توسط رئیس محترم جمهور به وزرای دولت ابلاغ شده و لازم‌الاجرا است. برنامه‌ها و اسناد مهمی از جمله لایحه بودجه‌ی ۱۴۰۱ بر اساس همین سند تدوین شده است. اهمیت بالای این سند در برنامه‌های دولت و تصمیمات آن موید این مسئله است که در صورت اجرا نشدن و فقدان توجه کافی به مفاد این سند، برنامه‌های اصلی وعده‌داده‌شده‌ی دولت سیزدهم عملاً اجرایی نخواهد شد و دولت در انجام وظایف خود با شکست مواجه می‌شود. برای بررسی سهم موضوع مدیریت واحد تولید و تجارت در متن این سند به‌عنوان نمونه بخش کشاورزی که در مبحث زیرساخت‌ها جایابی شده بازخوانی و واکاوی شد. بخش کشاورزی سند شامل زیربخش‌های «نشانگرهای وضعیت مطلوب»، «چرخشهای تحول آفرین»، «عوامل چالش زا» و «اقدامات در راستای راهبردها» است.
نتایج بررسی مفاد هر یک از این زیربخش‌ها نشان می‌دهد که به طور میانگین ۳۶ درصد از برنامه‌های بخش کشاورزی سند تحول به مدیریت واحد تولید، بازار و تجارت وابسته است (نمودار ۱). در میان زیربخش‌ها بیشترین وابستگی محتوایی میان تولید و تجارت متعلق «چرخشهای تحول آفرین» با ۵۰ درصد و «نشانگرهای وضعیت مطلوب» با ۴۰ درصد است. به بیان دیگر دولت سیزدهم ۵۰ درصد از سیاستهای مرتبط با چرخشهای تحول‌آفرین خود را بر پایه‌ی مدیریت واحد تولید و بازار بنا کرده؛ همچنین براساس سند تحول دولت مردمی ۴۰ درصد معیارهای سنجش موفقیت اجرای بخش کشاورزی این سند وابسته به مدیریت واحد تولید و بازار است.
سهم مدیریت واحد تولید و تجارت در برنامه مصوب وزیر جهاد کشاورزی
برنامه‌ی سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهادکشاورزی در ۶ بخش اصلی و ۷۸ صفحه تدوین شده که پس از جلسات متعدد تخصصی در کمیسیون‌های مرتبط در فرایند رأی اعتماد، در تاریخ ۰۲/۰۶/۱۴۰۰ مورد تأیید مجلس دوازدهم قرار گرفته است. محورهای اساسی این برنامه مفاهیمی مثل «اقتدار غذایی» و «خودکفایی» و سیاستهای کلان حمایت از تولیدکننده همچون خرید تضمینی، کشاورزی قراردادی و تنظیم بازار، از ستون‌های این برنامه هستند. نیاز به مدیریت واحد تولید و تجارت برای اجرایی‌شدن تمامی این سیاست‌ها الزامی است و در صورت بی‌توجهی به این الزام، تولیدات کشاورزی که از اساسی‌ترین تولیدات و ضامن امنیت غذایی درون‌زا و پایدار کشور است دچار نابسامانی شده و وضعیت معیشت مردم و تولید در کشاورزی است وخیم خواهد شد.
این برنامه به بخش‌های «مقدمه»، «قوانین و اسناد بالادستی»، «چالشهای کشاورزی»، «اقدام‌های ضروری کشاورزی» و «راهبردها و برنامه‌ها» تقسیم بندی شده، به طور میانگین در ۳۰ درصد از محتوای هر عنوان به وجود مدیریت واحد تولید، بازار و تجارت وابسته است (نمودار ۲). در میان این بخش‌ها «اقدام‌های ضروری بخش کشاورزی» با ۴۹ درصد و «چالشهای کشاورزی» با ۴۵ درصد بیشترین بخش‌های تنیده با مدیریت واحد تولید و بازار است. به بیان ساده وزیر جهادکشاورزی دولت سیزدهم، ۴۵ درصد از چالشهای کشاورزی را به‌دلیل فقدان مدیریت واحد در زنجیره ارزش کشاورزی دانسته و متناسب با آن نزدیک به ۵۰ درصد از برنامه‌های ضروری برای بخش کشاورزی را بر پایه‌ی این مدیریت واحد تدوین کرده است.
سهم مدیریت واحد تولید و تجارت در برنامه مصوب وزیر صمت
برنامه سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر پیشنهادی صمت که در تاریخ ۰۳/۰۶/۱۴۰۰ توسط مجلس رأی اعتماد گرفت، در ده عنوان اصلی به ارائه برنامه‌ها و سیاستهای وی برای مدیریت بخش صنعت، معادن و تجارت می‌پردازد. در صورت مختل شدن این برنامه که بر پایه هماهنگی تولید و بازار، افزایش صادرات غیرنفتی و حمایت از تولیدات داخلی و در نتیجه مدیریت واحد تولید و تجارت است، خطر وابستگی به صادرات و ارز نفتی و آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها افزایش می‌یابد. در بررسی این برنامه که به عناوین «مقدمه»، «اسناد بالادستی»، «مسائل اصلی»، «اهداف»، «راهبردها»، «برنامه‌های کوتاه‌مدت»، «پروژه‌های تحول»، «اقدامات تا پایان سال ۱۴۰۰» و «اهداف و اقدامات میان مدت» تقسیم‌بندی شده است، به طور میانگین ۱۸ درصد از محتوای برنامه وابسته به وجود مدیریت واحد بر تولید، بازار و تجارت است (نمودار ۳). در میان عناوین این برنامه، ۳۶ درصد برنامه‌های کوتاه‌مدت و ۲۵ درصد مسائل اصلی مربوط به مدیریت واحد زنجیره ارزش صنعت و معادن است. به بیان دیگر وزیر صنعت یک چهارم مسائل بخش صنعت و معدن را مرتبط با مدیریت واحد زنجیره می‌داند و ۳۶ درصد از برنامه‌های کوتاه‌مدت خود را بر پایه‌ی این اصل گذارده است.
سهم مدیریت وا حد تولید و تجارت در عمق راهبردی و کلان برنامه‌های دولت سیزدهم
این سه سند از اساسی‌ترین برنامه‌های دولت هستند که سیاست‌ها، خط‌مشی و برنامه‌های کلان دولت سیزدهم را تعیین می‌کنند. انتخاب وزرا توسط رئیس‌جمهور محترم و رأی اعتماد مجلس به ایشان بر اساس همین برنامه‌ها انجام شده است. باتوجه‌به بررسی‌های انجام گرفته، در حال حاضر به طور میانگین ۲۸ درصد از سیاستهای مذکور در این سه سند، وابسته به مدیریت واحد بازار و تجارت است (نمودار ۴). بیشترین وابستگی به مدیریت واحد تولید و تجارت، با نسبت ۳۶ درصد، به اساسی‌ترین برنامه یعنی بخش کشاورزی «سند تحول دولت مردمی» تعلق دارد. همچنین به‌طور میانگین برنامه پیشنهادی وزیر جهاد کشاورزی ۳۰ درصد و برنامه پیشنهادی وزیر صمت ۱۸ درصد به مدیریت واحد تولید و تجارت وابسته است.
عدم تناسب تصمیم دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی با راهبردهای اصلی دولت در صنعت و کشاورزی
اکنون در کمتر از یک سال پس از تصویب و ابلاغ این اسناد و برنامه‌ها توسط رئیس‌جمهور و وزرا، دولت سیزدهم و مجلس دوازدهم تصمیم به تغییر ناگهانی ساختار دولت گرفته‌اند. اقدامی که نه تنها در هیچ‌یک از برنامه‌های بیان شده وجود ندارد بلکه در تناقض آشکار با وعده‌های اولیه حمایت از تولید و تکیه بر توان ملی و تحول‌آفرینی دولت است. از سوی دیگر مجلس دوازدهم که به پشتوانه همین برنامه‌ها و سیاست‌ها به وزرای دولت رأی اعتماد داده، امروز معیارهای قبلی خود را کنار می‌گذارد و شتاب‌زده به دنبال زیر پا گذاشتن آن‌ها است.
این تناقض‌ها و اقدام‌های شتاب‌زده و مغایر با بر نامه‌های دولت و مجلس نشان از نبود عمق راهبردی در تصمیم تشکیل مجدد وزارت بازرگانی است.
در صورت تشکیل وزارت بازرگانی، به علت تعارض مستقیم اقتضائات مدیریتی این وزارتخانه با ۲۸ درصد از برنامه‌ها و سیاستهای دولتی مصوب در بخش‌های تولیدی صمت و جهادکشاورزی، برنامه‌های اجرایی دولت سیزدهم و نیز رأی اعتماد مجلس به وزرای فعلی این وزارتخانه‌ها زیر سوال خواهد رفت. تشکیل وزارت بازرگانی به علت ایجاد خلأ در برنامه‌های فعلی دولت، نه تنها به تنظیم‌بازار و تجارت پایدار متناسب با اهداف کلان دولت نمی‌انجامد که برنامه‌های تولیدی وزارتخانه‌های صنعت و معدن و جهادکشاورزی را نیز به طریق اولاً با اخلال جدی مواجه می‌کند.
تمامی سوالات، تناقضات و شتابزدگی‌های موجود برای تشکیل وزارت بازرگانی، به زیر سوال رفتن منشأ اصلی این تصمیم ختم می‌شود و نشان می‌دهد که تصمیم از منشأ ثالثی به غیر از مجلس و دولت اتخاذ و به این نهادها القا شده است. در پایان تاکید می‌شود تلاش برای تشکیل مجدد وزارت بازرگانی که در تناقض آشکار با مبانی برنامه‌های دولت یک‌ساله‌ی سیزدهم است، به اخلال در روند اجرایی برنامه‌های قانونی دولت منجر خواهد شد و نتیجه‌ای جز درگیری نظارتی بیش از پیش دولت و مجلس در اجرای آینده نخواهد داشت.
یادداشت از سید مهدیار سجادی- سیاست پژوه
نظر شما