به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر جهاد کشاورزی مصوبه شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی در خصوص قیمت خرید تضمینی چغندرقند بهاره و پاییزه و سیاستهای حمایتی دولت در این زمینه را اعلام کرد.
متن کامل مصوبه ابلاغی از سوی وزیر جهاد کشاورزی به شرح زیر است:
به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و نه به شماره ۱۸۰/۶۷۸۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۹ تصویب کرد:
۱- در اجرای قانون مذکور، بسته سیاست حمایت قیمتی و غیر قیمتی محصول چغندرقند بهاره و پاییزه برای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰١ به شرح ذیل تعیین میگردد:
الف: سیاست حمایت غیر قیمتی
یارانه بیمه:
۱- کشاورزان چغندرکار مشارکت کننده در طرح کشاورزی قراردادی نسبت به سایر تولیدکنندگان چغندرقند از تخفیفی بیشتر معادل (۲۰) درصد از حق بیمه سهم کشاورزان برخوردار خواهند بود.
۲- به ازای هر تن چغندر قند بهاره و پاییزه ۲ کیلوگرم قند یا شکر به نرخ ۲۲,۰۰۰ ریال و ۲۰ کیلوگرم تفاله خشک به نرخ ۸,۰۰۰ ریال به عنوان جایزه تحویل شود.
۳- به ازای هر کیلوگرم چغندر قند بهاره ۴,۰۰۰ ریال و چغندر قند پاییزه ۴,۳۰۰ ریال هزینه حمل به قیمت تضمینی اضافه میشود.
ب: سیاست حمایت قیمتی:
قیمت تضمینی چغندرقند بهاره و پاییزه به شرح جدول ذیل تعیین میگردد:
نام محصول |
قیمت هر کیلوگرم (ریال) |
توضیحات |
چغندرقند بهاره |
۷۰۰/۱۸ |
با عیار ۱۶ % |
چغندرقند پائیزه |
۰۵۱/۱۸ |
با عیار ۱۶ % |
۲- در اجرای بندهای "ت" و "ر" ماده (۳۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به رعایت الگوی کشت ابلاغی توسط وزارت جهاد کشاورزی میباشد. ۳- به منظور بهبود شرایط کیفی خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، رعایت کامل استانداردهای مربوط ضروری است.
۴- انجام خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به داشتن بیمه محصول میباشد.
۵- به استناد ماده (۶۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و ماده (۳۶) آئین نامه اجرایی ورود، ساخت. فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی، زیستی، آلی و سموم دفع آفات نباتی، بمنظور تولید محصولات سالم، خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به رعایت حد مجاز باقیمانده سموم و کودهای شیمیایی میباشد.
۶- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است منابع مورد نیاز این مصوبه را از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه کل کشور تأمین نماید.