به گزارش خبرنگار مهر، نود و نهمین نشست علمی-تخصصی با مدیریت علمی: فرخ مسجدی؛ رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین با سخنرانی: اسکندر زند؛ استاد مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، علی اکبر باغستانی؛ عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش‌های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی و با مشارکت فعال جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهی، صاحب‌نظران، مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی ملّی و استانی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
در ابتدای این نشست، فرخ مسجدی، رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن بیان اهمیت موضوع امنیت غذایی در کشور به زنجیره این امنیت اشاره کرد و گفت: تولید، ذخیره و مصرف می‌بایست مورد توجه سیاست گذار باشد و توجه ویژه توزیع درآمد و نوع الگوی مصرف را نیز نباید از خاطر برد.
وی خاطر نشان کرد: برخی موارد با مصرف زیاد تولیدات غذایی مثل روغن و شکر سلامت خانوارها را به خطر می‌اندازد فلذا باید در خصوص الگوی مصرف توجه ویژه ای داشته باشیم. از سوی دیگر تغییر اقلیم باعث شده است که ما به تغییر الگوی مصرف بیش از پیش بیاندیشیم.
مسجدی با توجه به افزایش مصرف موادغذایی در جامعه و لزوم تدوین سند ملی امنیت غذایی ادامه داد: موضوع امنیت غذایی فرادستگاهی است و باید به جنبه‌های مختلف آن توجه داشت، از وزارت جهاد کشاورزی تا سازمان استاندارد، وزارت بهداشت، وزارت صنعت و… دستگاه‌های دخیل در حوزه امنیت غذایی هستند.
در ابتدای نشست دکتر اسکندر زند استاد مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور و دبیر کمیسیون تدوین سند دانش بنیان کشاورزی و غذا، به ارائه تعریف سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد از امنیت غذایی پرداخت و گفت: بر اساس این تعریف امنیت غذایی زمانی به دست می‌آید که همه مردم، همواره برای تأمین نیازهای تغذیه‌ای خود به غذای سالم، کافی و مغذی دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند و ترجیحات غذایی آن‌ها (که برای ما حلال بودن است) برای داشتن یک زندگی سالم و فعال را برآورده سازد.
وی ادامه داد: بر اساس این تعریف، امنیت غذایی: دارای چهار رکن اصلی "فراهمی غذا"، "دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذا"، "مصرف و سلامت غذا" و "ثبات و پایداری (تاب‌آوری) " است.
زند ضمن اشاره به مشکلات ضعف در ثبات و پایداری غذا در کشور خاطر نشان کرد: اصلاح الگوی مصرف غذا در کشور را یکی از ابزارهای کاهش فشار بر منابع پایه (آب، خاک و تنوع زیستی) بیان کرد.
این مدرس دانشگاه با اشاره به تمرکز فعالیت‌ها و اقدامات در سال‌های گذشته بر فراهمی غذا، دستاوردهای کشور در این زمینه ادامه داد: اکنون نیازمند لزوم تغییر نگاه به امنیت غذایی، از «فراهمی» صرف، بر توجه به سلامت غذا و ثبات و پایداری سیستم غذا هستیم.
زند سپس با تبیین روند تدوین سند ملی و دانش بنیان تحول امنیت غذایی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال بررسی است، اهداف کلان و رویکردهای اصلی این سند را که برگرفته از اسناد بالادستی مانند قانون اساسی و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است را شامل مطرح بودن امنیت غذایی به عنوان مهمترین مؤلفه استقلال و پیشران و زیر بنای امنیت ملی، دانش بنیان نمودن و استفاده از فناوری‌های نوین، حفاظت از منابع پایه و مهار عوامل ناپایدار کننده، افزایش ضریب خودکفایی در محصولات استراتژیک، تأمین عادلانه دسترسی فیزیکی و اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف بر اساس اصول علمی و ظرفیت‌های اکولوژیک، ایجاد و تکمیل زنجیره‌های ارزش، ایجاد مدیریت جامع و یک پارچه امنیت غذایی، مشارکت فعال بخش خصوصی، پشتیبانی از تولید کنندگان، ایجاد نظام پایش و ارزیابی امنیت غذایی برشمردند.
این محقق برجسته حوزه امنیت غذا با اشاره به روح حاکم بر سند، بر اهمیت توقف روند تخریب منابع پایه (آب و خاک و تنوع زیستی) و ثبات سیستم غذا در سال‌های آغازین سند و سپس ارتقا ضریب خودکفایی برخی محصولات اساسی را در سال‌های پایانی سند، بدون تخریب منابع پایه تاکید نمود.
زند سپس در پاسخ به این پرسش که داشتن این اسناد چه منفعت برجسته‌ای خواهد داشت، خاطر نشان کرد: داشتن سند و برنامه جامع برای امنیت غذایی کشور این فرصت را فراهم می‌آورد تا کارهای انجام نشده و متوقف مانده شناسایی و آشکار شده و برای رفع آن‌ها برنامهریزی شود.
وی در پایان افزود: ارتقا بهره‌وری، اصلاح الگوی مصرف، ایجاد و تکمیل زنجیره‌های ارزش و توجه ویژه به ظرفیت اکولوژیکی از ابزارهای پیش‌بینی شده برای ارتقا وضعیت امنیت غذایی کشور است فلذا جهش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با هدف افزایش ضریب نفوذ دانش در تمامی اجزای سیستم غذا باید به صورت جدی پیگیری شود.
در ادامه این نشست دکتر علی اکبر باغستانی؛ عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش‌های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی به عنوان سخنران دوم ضمن بررسی مطالعات جهانی در بحث امنیت غذا گفت: براساس هرم مازلو نیاز غذا ابتدایی‌ترین نیاز بشر است. لذا تغییرات اقلیمی، شیوع بیماری‌ها و مناقشات بین المللی امنیت غذایی را تهدید می‌کند.
این محقق ضمن بررسی آمارهای جهانی و ایران در زمینه تولید و امنیت غذایی گفت: در جهان سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص ملی ۴% بوده است و متوسط سهم ۴۰ ساله سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از کل سرمایه گذاری در کشور ۴% بوده است. با این وجود بخش کشاورزی در کشور ما در سال ۱۴۰۰ در بخش کشاورزی ۱۱ درصد شاغل و شاغلین بخش کشاورزی از حجم تولید داخلی را به خود اختصاص می‌دهد. بر اساس آمار موجود در سال ۱۳۹۹، ۴.۲ میلیون نفر برای کشور غذا و مواد خام تولید می‌کردند، این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۳.۸ میلیون نفر تقلیل یافته است و بدین معنا که ما به عنوان اصلی ترین نیروی تولید کننده غذا در کشور با کاهش مواجه هستیم.
باغستانی مجموع سرمایه گذاری کشور در سال ۱۴۰۰ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در بخش کشاورزی در مجموع ۱۵ همت دانست و گفت: جهش در این میزان از سرمایه گذاری باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: صادر کنندگان غذا در میان کشورهای اروپای و آمریکایی هستند و آسیا وارد کننده غذا محسوب می‌شود. جالب است سهم میوه و سبزیجات افزایش یافته و جانشین غلات شده است. این مهم از یکسو فشار روی منابع پایه را کم می‌کند و از سوی دیگر در محیط کنترل شده می‌توان میوه و سبزیجات را پرورش داد و بدین ترتیب بهره وری را افزایش داد.
این محقق ضمن بررسی وضعیت کشورها در حوزه تولید، صادارت و واردات غذا در حوزه‌ای متنوعی همچون تنش‌های آب و هوایی و رکود اقتصادی و بحران‌های سیاسی اشاره کرد و ادامه داد: با وجود برنامه‌های متنوع بین المللی اکنون با ۸۲۷ میلیون نفر گرسنه در جهان مواجه هستیم در این بین آفریقا پیشتاز نا امنی غذایی در جهان است و بعد از آن آسیا قرار دارد. مؤلفه‌های اصلی این ناامنی ریشه در سه عامل اصلی نا امنی سیاسی، خشکسالی و تورم فزاینده دارد.
باغستانی ضمن بررسی میانگین هزینه غذای سالم در جهان برای هر فرد گفت: به طور متوسط هر فرد در جهان باید در روز ۳.۵ دلار بپردازد تا بتواند به غذای سالم دست پیدا کند و در آسیا این عدد ۳.۷ دلار است. این آمار برای هر روز برای هر نفر محاسبه شده است. در مجموع هزینه‌ی دسترسی به غذای سالم در آسیا از متوسط جهانی بیشتر است در واقع غذا در آسیا گران‌تر از متوسط جهانی تولید می‌شود. چرا که کشورهای آسیایی عموماً وارد کننده غذا هستند.
وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که اکنون با وجود این شرایط در عرصه جهانی و داخلی برای تحقق امنیت غذایی باید چه کنیم؟ خاطر نشان کرد: سرکوب قیمت‌ها موجب کاهش تولید می‌شود و بر اساس مطالعات انجام شده در این مدل حمایت ما از بخش کشاورزی منفی است. ما می‌بایست بخش اعظمی از منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی را به ۳.۸ میلیون نفر تولید کننده بخش غذایی اختصاص می‌دادیم که بر عکس عمل کردیم و به سمت مصرف کننده حرکت کردیم.
لازم به ذکر است این نشست نود و نهمین نشست علمی-تخصصی و با عنوان امنیت غذایی در ایران: ظرفیت‌ها، چالش‌ها و توصیه‌های سیاستی روز چهارشنبه ۲۵ آبان ماه سال ۱۴۰۱، ساعت ۱۰ الی ۱۲ ظهر به همت دفتر آموزش و ترویج مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری با حضور صاحب نظران ملی و استانی برگزار شد.