به گزارش خبرنگار مهر، در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری آمده است: «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند».
همچنین در تبصره یک این ماده قانونی آمده است که در صورتی‌که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید. شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن‌را طبق مقررات آئین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.
بر اساس قوانین و مقررات، اگر زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمان اضافه بنا وجود داشته باشد، گفته می‌شود شخص مرتکب تخلف تراکم اضافی شده و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در این خصوص می‌تواند دو نوع حکم تخریب و یا جریمه صادر کند؛ اما رفته رفته در برخی از ادوار مدیریت شهری، نوع مواجهه با ساخت و ساز غیرمجاز به‌دلایل گوناگون از سطح تخریب، به درجه جریمه تخفیف پیدا کرد و مهم‌ترین علت این موضوع، درآمدزا بودن جریمه برای شهرداری‌ها است.
۲۳ مردادماه سال ۱۳۹۹ آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در زمان تصدی ریاست قوه قضائیه همین موضوع را مورد اشاره قرار داد و گفت: معنی ندارد که کسی تخلف کند و سپس پول تخلف را بپردازد؛ ماده ۱۰۰ نباید منبع درآمدی برای شهرداری‌ها باشد.
پیگیری‌های خبرنگار مهر از شهرداری تهران حاکی از این است که در حدود ۱۰ سال گذشته، ۶۲ هزار رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر شده که قابلیت اجرا ندارد. نکته قابل تأمل این است که طی ادوار گذشته به‌طور متوسط ۳۰ درصد آرا کمیسیون ماده ۱۰۰، جریمه بوده و ۷۰ درصد آرا صادره دلالت بر تخریب دارد.
در کنار مواجهه درآمدمحور شهرداری‌ها با کمیسیون ماده ۱۰۰، نمی‌توان از ایرادات موجود در قانون فعلی از جمله عدم بازدارندگی در جهت تکرار تخلفات و یا رویه طولانی و مستمر اعتراض به حکم ماده ۱۰۰ بی‌توجه بود و بر همین اساس، بنابر اعلام رئیس سازمان بازرسی کل کشور طرحی در خصوص ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در مجلس شورای اسلامی مطرح است.
مهدی چمران سوم خردادماه سال جاری در نشست با رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت اصلاح قانون فعلی در حوزه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها گفت: در صورت وضع ساز و کار و قانون جدید یا اصلاح قوانین موجود از طریق مجلس شورای اسلامی، هم مسیر بسیاری از تخلفات مسدود می‌شود و هم اینکه دیگر شاهد رویه طولانی و مستمر اعتراض به حکم ماده ۱۰۰ نخواهیم بود.