راه عبور تخلفات ساختماني هموار است!

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج ، اين ساخت و سازها در مناطقي از كشور مانند كرج تا آنجا پيش رفته  كه امروز باغ شهر مصفاي كرج تبديل به هفتمين شهر آلوده كشور شده است.

بي شك بخشي از ساخت و سازها به دليل نيازهاي جمعيتي مناطق مختلف صورت گرفته است اما در خصوص انبوه سازاني كه اقدام به ساخت برجهاي چند صد واحدي در نقاط شمال شهر كرده اند نمي توان اين گونه قضاوت كرد.

بسياري از ساخت و سازهاي انجام شده به زعم كارشناسان ، با وجود داشتن پروانه ساختمان ، فاقد مقاومت لازم و استحكامي كافي است و با زلزله اي چند ريشتري به سادگي تخريب خواهد شد.

از سوي ديگر ساخت بناهاي چند طبقه در كوچه هاي چند متري كه در كلانشهر كرج بي شمار ديده مي شود امكان خدمات رساني در مواقع بحران را بسيار مشكل كرده است.

اغلب اين بناها داراي تخلفات متعددي است كه ساخت چند طبقه اضافي بر خلاف پروانه صادر شده ، فراوان ترين آنهاست اما اينكه چگونه اين خلاف به دفعات تكرار مي شود و كسي از آن باكي ندارد خود حديثي مفصل است.

بر اساس قوانين شهرداريها ، كميسيونهاي ماده 100 و ماده 5 شهرداري موظف به شناسايي و برخورد با تخلفات ساختماني است اما در سالهاي اخير عمده ترين منبع درآمد شهرداريها در كلانشهرهاي كشور از اين كمسيسونها بوده است.

مطابق مواد قانوني كميسيون ماده 100 پس از شناسايي تخلف و گزارش آن علاوه بر تخريب بنا ، مالك موظف به پرداخت جريمه است كه البته در اغلب موارد چنين اتفاقي نمي افتد و پرداخت رقمي غير مشخص مشكل را حل مي كند.

بسيار نيز ديده شده كه پرونده اي پس از صدور راي قضائي در دادگاه تجديد نظر راي برائت مي گيرد و با پرداخت رقمي يا بدون پرداخت آن ، مشكل حل مي شود.

در يك مورد از حل اين معضل در كرج ، مالك رقمي ميلياردي به عنوان تخلف ساختماني پرداخت و ساختمان وي در يكي از نقاط گران شهر همچنان پابرجاست.

آنچه به نظر مي رسد ، ماده 100 راه عبور تخلفات سنگين ساخت و ساز است و بسيار ديده شده كه مالكان عنوان مي كنند در كميسيون ماده 100 مشكل حل مي شود و جاي نگراني نيست!

به گزارش مهر ، طرح مبارزه با ساخت و سازهاي بي رويه در دولت جديد در دستور كار مسئولان اجرايي كشور قرار دارد و به نظر مي رسد ماده 100 از اين پس تعريف ديگري خواهد داشت.

در روزهاي آغازين طرح ، شهرداريها عنوان كردند بخش اعظم درآمد خود كه مربوط به فروش تراكم بوده است را از دست دادند در حالي كه فروش تراكم همان فروش تخلف ساختماني است.

به هر روي طرح تغيير نگرش به ماده 100 شهرداريها در قالب بخشنامه هاي مختلف از سوي استانداري به فرمانداران ابلاغ شده است و هم اكنون مدتي است تخلفاتي از اين دست با حكم قلع و قمع مواجه مي شود.

البته قاطعيت برخورد با اين گونه موارد بسيار عالي است اما مي توان با طرحي مدون پيش از آنكه تخلفي صورت گيرد از بروز آن جلوگيري كرد تا سرمايه مردم كه همان سرمايه هاي مملكت است هدر نرود و فضاهاي شهري نيز برهم نخورد ، ضمن آنكه از حجم كاري قوه قضائيه كاسته شود.

نماينده مردم كرج و اشتهارد در مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص به خبرنگار مهر گفت: كميسيون ماده 100 راه صد درصد دولتي براي تائيد تخلفات ساختماني است.

فاطمه آجرلو افزود: البته با آغاز كار دولت جديد ، بخشي از اين قبيل ساخت و سازها قلع و قمع شده و اين راه در حال مسدود شدن است.

وي خاطر نشان كرد: بخشي از متخلفان پس از دريافت حكم تخريب و ارجاع به مراجع قانوني با تقاضاي تجديد نظر ملزم به پرداخت جريمه مي شوند و بناي آنها هر چند تخلفات بسياري داشته باشد تخريب نمي شود.

آجرلو تصريح كرد: اين انتقاد به قوه قضائيه وارد است كه چگونه چنين تخلفي با راي تجديد نظر با پرداخت جريمه ، ديگر تخلف محسوب نمي شود و راه تخلف به صورت قانوني به متخلفان معرفي مي شود.

وي ادامه داد: هم اكنون روند اين گونه است كه متخلفان پس از تخلف محرزي كه خودشان نيز مي دانند ، به كميسيون ماده 100 از آنجا با در دست داشتن حكم تخريب به دادگاه تجديد نظر و سرانجام به بانك مراجعه مي كنند تا رقم ريالي معادل تخلف خود را بپردازند.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اظهار داشت : اين مسئله يكي از چالشهاي جدي كشور است و اگر اين قبيل موانع از سرراه برداشته نشود نمي توان اقدام سازنده صورت داد.

نماينده مردم كرج و اشتهارد در مجلس يادآور شد: وزارت مسكن و شهرسازي در خصوص اين قبيل تخلفات عنوان مي كند كه از لحظه پي ريزي ساختمان به قوه قضائيه اطلاع مي دهيم اما چگونه اين پي به برج چند 10 طبقه تبديل مي شود ، سئوالي است كه بايد از برخي قانون شكنان پرسيد.