به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای اسلامی شهر مشهد روز دوشنبه با تصویب لایحه ای به لغو قانون قلع بنا به بهانه حمایت از اقشار آسیب پذیر رای دادند و اجازه دادند تا ساختمان هایی که پا را فراتر از قانون گذاشته اند با پرداخت جریمه پایان کار قانونی دریافت کنند.
این مصوبه که امروز با مخالفت های بسیاری نیز در جلسه شورای شهر همراه بود اما در نهایت با موافقت نمایندگان مردم مشهد حکم به قلع این قانون داد.
در همین راستا اعضای شورای شهر مشهد صبح امروز مصوبه شورای شهر مشهد مبنی بر حكم قلع بنا ساختمان های نیمه تمام را به پرداخت جریمه تغییر دادند.
رییس شورای اسلامی شهر مشهد نیز درخصوص این مصوبه اظهار كرد: تمامی آرا صادر شده كمیسیون ماده ۱۰۰در بازه زمانی نهم اردیبهشت سال ۹۱ الی ۱۵ شهریورکاه سال ۹۲ نسبت به قلع بنا ساختمان هایی كه تخلف داشتند به پرداخت جریمه تبدیل می شود.
محسن انتظاری هروی هدف از این كار را كمك به قشر متوسط اعلام كرد و گفت: شورای چهارم با تصویب این مصوبه به دنبال از بین بردن ریشه های تخلف است تا دیگر پیمانكاران و افرادی كه می خواهند با تخلف افزایش طبقات یا پاركینگ ساختمان های خود را بسازند به دلیل پرداخت جرائم سنگین نتوانند دست به این اقدام بزنند.
وی افزود: در این لایحه درآمد زایی برای شهرداری مشهد مطرح نیست و هدف رفع مشکلات مردم و ساماندهی بناهای احداث شده در سطح شهر است.
شهرداری به کسب درآمد سوق داده می شود
در همین رابطه رییس کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکت های شورای اسلامی شهر مشهد در مخالفت با میزان جرایم تعیین شده در این مصوبه گفت: این مصوبه بسیاری از دغدغه های ساخت و سازهای انجام شده در سطح شهر را رفع می كند اما میزان جرایم در نظر گرفته شده نباید به حدی باشد که روح لایحه را به سوی کسب درآمد برای شهرداری سوق دهد.
سید عبدالکریم جوادی با اشاره به وضعیت ركود ساختمانی در بسیاری از كلانشهرهای كشور از جمله تهران، اصفهان و تبریز افزود: براساس این مصوبه پرداخت جریمه به ازای نداشتن توقفگاه خودرو بین یک تا دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان است که این مبلغ بسیار زیاد است و باعث رکود ساخت و ساز می شود.
وی ادامه داد: به طور متوسط هر متر آپارتمان در مشهد ۳ میلیون تومان معامله می شود که این رقم در تهران چند برابر این مبلغ است ولی جریمه نداشتن توقفگاه برای هر واحد مسکونی در تهران حدود۲۵ تا ۳۰میلیون تومان است درصورتی که در مشهد با تصویب این مصوبه جریمه مزبوربه بیش از ۷۰ میلیون تومان خواهد رسید.
۳۰هزار پرونده سرگردان
نائب رییس شورای اسلامی شهر مشهد نیز در موافقت با تصویب این مصوبه اظهار كرد: متاسفانه میزان احکام معوق در کمیسیون ماده صد بسیار زیاد است كه از سال های گذشته به آن افزوده می شود به نحوی كه امكان اجرای آنها وجود ندارد.
محمد كمال سروی ها با بیان اینكه این آرا باید هر چه زودترتعیین تکلیف شود، افزود: معوق ماندن این احکام نه تنها به نفع شهر نیست بلکه شهروندان را نیز سردرگم کرده و آنها را به سوی معاملات قولنامه ای سوق می دهد.
وی بیان كرد: در حال حاضر احکام معوق قلع بنا در کمیسیون ماده ۱۰۰ کشوربه بیش از ۲۰۰ هزار پرونده می رسد و این آمار در دوره قبلی شورا در مشهد بین ۲۵ تا ۳۰ هزار رای بوده است به همین منظور بهتر است كه احكام معوق ماده ۱۰۰ هرچه زودتر از طریق تبدیل آنها به جریمه تعیین تکلیف شوند.
سیمای شهر مشهد دچار اسیب می شود
مصوبه تغییر قلع بنا به جریمه در حالی امروز به تصویب رسید که پیش از این محمد رضا دیمهکار، عضو کمیسیون فنی و عمران شورا و جزو مخالفان لایحه تبدیل آرای قلع بنا به جریمه اظهار کرده بود که این قانون سیمای شهر مشهد را تخریب می کند.
وی طی اعتراضی عنوان داشت: آرایی داریم که پیشرویهای طولی متعدد دارند، حتی بسیاری از این ساختمانها بهدلیل مشرفشدن به ساختمانهای مجاور شاکی دارند، در ارتفاع بیشاز حدمجاز در منطقه ساخته شدهاند، تبعات سایهاندازی برای ساختمانهای مجاور را دارند و در چنین مواردی تبدیل آرای قلع بنا به جریمه تبعات زیادی دارد.
این عضو شورای اسلامی شهر مشهد عنوان میکند: براساس اینکه میخواهیم بخشی از منابع شهرداری را تامین کنیم، نباید آرایی را که هم حقالناس و هم حق شهرداری است، تبدیل به جریمه کنیم.
وی تاکید کرد: در این میان چه جایگاهی برای کمیسیون ماده١٠٠ میماند که ضوابط را کنترل کند.
عضو کمیسیون فنی و عمران شورای اسلامی شهر مشهد در ادامه با بیان اینکه ایندسته از لوایح، سیما و منظر شهر را دچار آسیب میکند، خاطرنشان کرد: ما انتظارمان این است که معاونت معماری و شهرسازی شهرداری، مدعی سیما و منظر شهری باشد، نه اینکه صرف درآمدزایی سیما و منظر شهری را بههم بزند.
بهگفته دیمهکار، اگر پلیس ساختمان و مجموعه معاونت شهرسازی و معماری به قانون و ضوابط عمل کنند و بهموقع از ساختوسازهای غیرمجاز جلوگیری کنند، به آرای قلع بنا نخواهیم رسید.
نظر شما