به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، سید علی اکبر پرویزی در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان با بیان اینکه نامگذاری شعار امسال توسط مقام معظم رهبری تکلیف تمام مدیران را مشخص کرده است، افزود: در حوزه اقتصاد مقاومتی، فعال شدن واحدهای تولیدی و ایجاد اقتصاد قوی نیازمند تلاش تمام مدیران است.
وی افزود: مسئولان ارشد دولت تاکید بسیاری در ارتباط با نحوه اجرای کار مدیران در راستای اقتصاد مقاومتی دارند بنابراین وظیفه و مسئولیت ما نیز در این استان کمک کردن به واحدهای تولیدی نیازمند نقدینگی و سرمایه در گردش است.
وی اضافه کرد: فعال شدن واحدهای تولیدی راکد با هدف اشتغالزایی و تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام از دیگر وظایف ما در این مسیر خواهد بود.
پرویزی تصریح کرد: اگر تمام مدیران در سال جاری وقت خود را برای تکمیل و تقویت ظرفیت‌های موجود استان به کارگیری کنند می‌توانیم علاوه بر کمک به صنایع به بخش کشاورزی یا جذب گردشگران در استان در راستای ایجاد رونق اقتصادی و تولید ثروت نیز کمک‌های شایانی داشته باشیم.
وی بیان کرد: امیدواریم تلاش بانک‌های استان در سال جاری در جهت اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی و رونق اقتصادی باشد و هر شهرستان نیز می‌تواند با معرفی پروژه‌های مهم خود از حمایت‌های استانداری و دستگاه‌های اجرایی برخوردار شوند.
پرویزی افزود: هر چند بخشی از انتظارات ما از بانک‌ها در سال گذشته برآورده نشد اما امیدواریم برای سال جدید با تقسیم کار و پیگیری و تلاش بیشتر بتوانیم بخشی از خواسته‌های مقام معظم رهبری را در حوزه اقتصاد مقاومتی را برآورده کنیم.
استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید این مساله را مدنظر قرار دهند که اگر تلاش‌های آن‌ها منجر به کسب رضایتمندی مردم نشود قطعا مسیر نادرست انتخاب یا کار نامناسبی انجام شده است.
پرویزی اظهار کرد: در جلسه اخیر مسئولان ارشد دولت با استانداران با موضوع اجرایی کردن برنامه‌های اقتصاد مقاومتی بر روی مسائل مهمی همچون ورود جدی استانداران به مسئله اقتصاد مقاومتی و واگذاری پروژه‌های مهم دولت به بخش خصوصی تاکید بسیاری شد.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه هدف دولت از واگذاری پروژه‌های مهم به بخش خصوصی کسب درآمد نیست، گفت: اگر مدیران دستگاه‌های اجرایی فارغ از تعصبات سازمانی، موضوع واگذاری پروژه‌ها را با جدیت دنبال کنند می‌توان بخشی از مشکلات استان را حل کرد.
نماینده عالی دولت در استان بیان کرد: در استان خراسان شمالی پس از به مزایده گذاشتن طرح‌ها و پروژه‌ها جهت واگذاری به بخش خصوصی می‌توان تا سقف ۸۰ درصد قیمت نیز تخفیف قائل شد و دولت برای ۲۰ درصد باقیمانده نیز به دنبال کسب درآمد برای خود نیست بلکه برای همان شهرستان هزینه خواهد شد.
پرویزی اظهار داشت: بعضی اوقات در طرح‌هایی با فشار برخی عوامل سیاسی و نمایندگان مجلس، افرادی برای پرداخت تسهیلات کلان معرفی می‌شوند که استانداری تا اطمینان کافی به سرمایه‌گذار نداشته باشد و اهلیت، توان فنی و مالی طرح‌های متقاضیان را مورد بررسی قرار ندهد حمایت نکرده و نخواهد کرد.
پرویزی افزود: در سال‌های گذشته ده‌ها طرح در استان مطرح شده که از جمله آن‌ها طرح بدون پروانه ساختمان و مطالعه زیست محیطی پالایشگاه شیروان بود که ضمن ایجاد تبلیغات گسترده بلافاصله سرمایه‌گذار معرفی شده درخواست وام ۱۳۰ میلیارد تومانی را ارائه کرد که بانک رفاه توان پرداخت آن را نداشت و متقاضی حساب بانکی خود را بست و از طرح و زمین واگذاری انصراف داده و رفت.
نماینده عالی دولت در استان گفت: دلیل عدم حضور من در مراسم کلنگ‌زنی این پالایشگاه عدم اطمینان بنده از توان سرمایه‌گذاری متقاضی و نداشتن مجوزهای کامل زیست محیطی، پروانه ساختمانی و ... بود.
وی در ادامه افزود: مدیران بانک‌ها می‌توانند به‌دنبال طرح‌ها و پروژه‌های مهم و سرمایه‌گذاران توانمند باشند تا بتوانیم در عرصه تولید و اشتغال فعال باشیم.
وی اظهار کرد: اکثر متقاضیان سرمایه‌گذار نبوده و با نیت اخذ امکانات و تسهیلات و یا فروش پروژه‌ها و سودجویی وارد این استان شدند که در دو سال اخیر مانع ورود چنین افرادی به این استان شدیم.
سید علی‌اکبر پرویزی تصریح کرد: طرح‌های بی فرجامی همچون طرح‌های کشاورزی، ساخت کارخانه اتوبوس سازی، لپ تاپ، سیمان، کاشی و سرامیک و فولاد در اسفراین و بجنورد، لاستیک، طرح‌های شیمیایی و آلومینیوم وحید و... به خاطر اصرار برخی نمایندگان مجلس کلنگ‌زنی شد که چون متقاضی، سرمایه‌گذار واقعی نبود به نتیجه نرسید.
پرویزی تاکید کرد: اگر قرار است طرح تولیدی در استان تماما با منابع بانکی اجرا شود و سرمایه‌گذار واقعی وجود نداشته باشد بهتر است تسهیلات را به مردم و فارغ‌التحصیلان بیکار در استان پرداخت کنیم تا اینکه افراد خاصی تحت عنوان سرمایه‌گذار وام‌ها را بگیرند.
وی اظهار کرد: مؤسسات مالی مجاز باید منابع دریافتی از مردم استان را در همین استان نگه دارند و تسهیلات بدهند نه اینکه مسئول جذب سپرده و انتقال آن به تهران و کلانشهرهای دیگر باشند. همچنین با مؤسسات مالی غیرمجاز برخورد خواهد شد و باید منابع مالی سپرده‌گذاران این مؤسسات به نحوی به سوی بانک‌ها هدایت و مدیریت شود تا تقویت منابع مالی بانک‌ها و افزایش قدرت پرداخت تسهیلات آن‌ها را شاهد باشیم.