خبرگزاری مهر -گروه دین و اندیشه: چیزی را که حق و باطل در آن معلوم نیست، شبهه می‌نامند.از مشخصات شبهه این است که «شبیه حق است» که ایجاد کننده آن قصد دارد طرف مقابل را به اشتباه اندازد. امت اسلامی، ارزش‌ها و ضد ارزش‌هایی دارد و کسانی که ارزش‌های متفاوتی دارند سعی می‌کنند با بدعت‌های شبهه‌آلود و سخنان و تحلیل‌های گیج‌کننده، مردم را گمراه نموده و ارزش‌های آنها را تغییر دهند. حق و باطل در حیات بشری، همواره و در همه موقعیت‌ها، با آن وضوح و صراحت نمودار نمی‌شوند که برای هیچکس جای تردید و شک و شبهه‌ای نمانده باشد و عواملی دخالت دارند که زمینه اشتباه را فراهم می‌کنند.
از جمله رسالت‌های علما و دانشمندان اسلامی در جوامع پاسخ به شبهات گوناگون مطرح شده در سطح کلان می‌باشد حوزه‌های علمیه باید با استفاده از توانایی‌های خود و بهره‌گیری از امکانات موجود پاسخ‌های مستدل و محکم به پرسش‌های اقشار مختلف جامعه بدهند و شبهات به وجود آمده که بنیان مبادی اسلام و ایمان دینی مردم را خدشه‌دار می‌کنند، بر اساس علوم روز و به گونه‌ای پیشرفته پاسخ بگویند. در سلسله مطالب «حقیقت این است» درصددیم به برخی از این شبهات به صورت تفصیلی پاسخ بدهیم. آن‌چه پیش رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی است که در سال ۱۳۹۸ ایراد فرموده‌اند.
میراثی غلط از دوران گذشته
یکی از مسائلی که به صورت‌های مختلف در بین اقشار مختلف مطرح می‌شود، این است که آیا احکام دین و شریعت توان پاسخ‌گویی به همه نیازهای اجتماعی و سیاسی امروز را دارد یا این‌که ما باید درباره این مسائل دست به دامان منابع دیگر هم بشویم؟ این مسئله زوایای مختلفی دارد. از سویی برخی از متدینان به این تصور دامن می‌زنند و می‌گویند: ما در اسلام چیزی به نام حکومت نداریم و در زمان ائمه معصومین‌علیهم‌السلام فقط مسئله «امامت» مطرح بود که اکنون در دسترس ما نیست.
بحث ولایت‌فقیه هم مثل ولایت پدر و جد، برای رسیدگی به برخی از ضرورت‌های اجتماعی است که گاهی در گوشه و کنار پیدا می‌شود و مربوط به جایی است که دیگر هیچ چاره‌ای نیست؛ ضرورتی پیش آمده و با اجازه فقیهی ممکن است تصرف در مالی بشود. غیر از این، وگرنه مسئله‌ای به نام حکومت اسلامی نداریم؛ بنابراین معلوم نیست که آن‌چه امروز در جامعه ما مطرح است، و حتی مقرراتی که در جامعه اجرا می‌شود، مشروعیتی داشته باشد. البته این دیدگاه، میراثی است که از دوران‌های گذشته باقی مانده است. پیش از این حاکمان جور بر کشور حکومت می‌کردند و دستورات و احکامی صادر می‌کردند که خلاف اسلام بود.
متدینان هم هرچه می‌توانستند از زیر بار دستورات آنها فرار می‌کردند؛ این میراث در برخی از اقشار جامعه ما هم‌چنان باقی است که هر چه در کتاب‌های فقهی ذکر شده را قبول داریم و عمل می‌کنیم؛ اما به چیز دیگری به عنوان دستور حکومتی شرعا التزامی نداریم. در اوایل نهضت حضرت امام نیز چنین نغمه‌هایی در جامعه ساز می‌شد؛ چیزی که به یک معنا بر اساس ادبیات سیاسی روز، شاخه‌ای از سکولاریسم بود؛ یعنی دین فقط به مسائل فردی و رابطه انسان با خدا مربوط می‌شود و درباره مسائل اجتماعی باید خود مردم تصمیم بگیرند. برخی افراد ساده‌انگار نیز برای این رویکرد استدلالهای فقهی ذکر کرده و حکومت اسلامی را بدعت معرفی می‌کنند.
دسته دیگر کسانی هستند که ایمانی قوی ندارند و به طور کلی از هر نوع تعهد و محدودیتی چه در قالب دین یا غیر آن فرار می‌کنند؛ کسانی که به دنبال راحتی و منافع خودشان هستند و خیلی هم به دنبال استدلال علمی و منطقی نیستند. روشن است که از این دسته نیز که در گذشته بوده، و امروز هم کمابیش هستند، انتظاری برای پذیرش مسئله حکومت اسلامی نیست.
جدایی نهاد سیاست از نهاد دین
دسته سوم کسانی هستند که رسماً به عنوان یک مسئله علمیِ قابل تحقیق و بررسی در مراکز علمی و پژوهشی این مسئله را مطرح و دنبال می‌کنند که اصلاً دین امری جدای از مقوله مدیریت جامعه است. محور دین رابطه انسان با خداست و اگر گاهی پایش به یک مسئله اجتماعی کشیده می‌شود تتفلی است. زندگی اجتماعی نیز با کمک مسائل فردی اداره نمی‌شود. به ناچار باید در کنار دین نهاد دیگری باشد که چگونگی روابط انسان‌ها با یک‌دیگر را تبیین کند؛ نهادی که عنوان علمی‌اش نهاد «سیاست» است و در هر کشوری شکل خاصی دارد. این‌ها ربطی به دین ندارد. گاهی برای تکمیل این نظریه گفته می‌شود که دخالت دین در مسائل اجتماعی مربوط به زمان پیش از مدرنیته بوده که هنوز علم پیشرفتی نکرده بود و مقررات اجتماعی، حقوقی، سیاسی و دیگر مسائل اجتماعی تبیین نشده بود.
در آن زمان مردم به خاطر علاقه‌ای که به دین داشتند، هر چه رئیس دینی‌شان می‌گفت، عمل می‌کردند. البته در همان زمان نیز گاهی آموزه‌های دینی با کارهایی که حاکمان انجام می‌دادند، مخالف بود. همه ما می‌دانیم که در همین اروپا دورانی بود که پاپ حکم می‌کرد که فلان دانشمند به‌خاطر ارائه فلان نظریه مرتد است و باید اعدام شود.
ولی بالاخره آن دوران گذشت و معلوم شد رویکرد تمسک به دین برای حل مسائل اجتماعی باطل است و بهترین راه این است که ما این تئوری را دنبال کنیم که ما در زندگی در دو حوزه فعالیت داریم؛ اول: حوزه مسائل معنوی و رابطه انسان با خدا، که غالباً جنبه فردی دارد. این حوزه مربوط به دین است و مهم نیست که هر کسی چه دینی داشته باشد. دوم: حوزه مسائل اجتماعی است که مربوط به نهاد دیگری غیر از دین است. ما برای تأمین مصالح جامعه باید حساب این مسائل را از حوزه اول جدا کنیم. این نظریه‌ای است که امروزه در محافل علمی دنیا به صورت‌های مختلف ترویج می‌َشود. شاید گاهی از برخی از مسئولان نیز چنین تعبیراتی را شنیده باشید که وظیفه دولت تأمین امنیت جامعه است و مسائل دینی را باید حوزه‌های علمیه تأمین کنند. این سخن از همین نظریه ریشه سرچشمه می‌گیرد. یعنی سیاست و دین دو حوزه جدا هستند؛ دین برای حوزه علمیه، و سیاست، مدیریت جامعه، حکومت و مسائل اجتماعی و بین‌المللی متعلق به دولت است و هیچکدام نباید در کارهای هم دخالت کنند!
این مسئله جدی است و در شرایط خاصی جدی‌تر نیز می‌شود و مشکلات جدیدی نیز می‌آفریند که شاید برای بسیاری از مردم قابل پیش‌بینی نباشد. بنابراین باید این مسائل را به عنوان یک کار علمی، تحقیقی و دینی بررسی کنیم و نفی یا اثباتش بفهمیم. آیا واقعاً لازم است دین در این مسائل دخالت کند یا نه و ما به عنوان طرفداران دین، حامیان شریعت، متخصصان در امور مسائل دینی و کسانی که وظیفه اصلی و ابتدایی خودمان را حمایت از دین و ارزش‌های دینی می‌دانیم، باید چه کار کنیم؟
دستاویزهای شبهه‌افکنان
هر کس اندک آشنایی با منابع اصلی دین داشته باشد می‌فهمد که این حرف که ما در اسلام چیزی به نام مسائل اجتماعی نداریم و این مسائل به خود مردم واگذار شده است، با معارف اسلام نمی‌خواند. اما شبهه‌افکنان برای اثبات نظریه جدایی دین از سیاست به مسائلی متمسک می‌شوند که مهم‌ترین آنها از این قرار است:
۱. نیاز مسائل جدید به قوانین و مقررات جدید
دین سلسله احکامی دارد که ثابت است و عناوین ثابتی را شامل می‌شود؛ اما مسائل اجتماعی این‌گونه نیست. هم‌چنان‌که در همین دوران حاضر مسائلی پیش آمده است که در دین جوابی برای آنها نمی‌یابیم. برای مثال تا چند قرن پیش حمل و نقل به وسیله حیوانات انجام می‌گرفت. اگر نزاع و درگیری پیش می‌آمد، نهایتاً به جنگ با سر نیزه و شمشیر می‌کشید؛ هیچکس نیز مردم را از خرید و نگه‌داری آن منع نمی‌کرد. اما پس از چندی با پیشرفت تکنولوژی وسایل و ابزار جدیدی اختراع شد و به سرعت در اقصی نقاط دنیا در اختیار همه قرار گرفت و شرایط متفاوتی را در جوامع به وجود آورد که برای تأمین مصالح افراد و جامعه ضوابط و مقررات جدیدی را می‌طلبید. بر اساس احکام اسلام هر کس حق دارد هرگونه که می‌خواهد در دارایی خودش تصرف کند؛ اما روشن است که این حکم را نمی‌توان برای استفاده از بسیاری از وسایل جدید به کار گرفت. ابزار و وسایل امروزی نیازمند قوانین و مقرراتی است که در قرآن و حدیث ذکر نشده است. پس دین نمی‌تواند جامعه امروزی را اداره کند. بنابراین برای اداره امور اجتماعی به نهاد دیگری نیازمندیم که همان نهاد سیاست و حکومت است و این نهاد باید حوزه‌اش از دین جدا باشد.
۲. گسترش و پیچیده‌تر شدن مسائل اجتماعی
نگاهی گذرا به تاریخ مدیریت کشورها ما را به این نکته رهنمون می‌سازد که همیشه کشورها از وضع مدیریت ساده به پیشرفته و پیشرو و پیچیده سیر کرده‌اند. روزی به دستور پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله مسجدی ساخته شد که در آن‌جا هم نماز جماعت اقامه می‌کردند، هم به سوالات مردم پاسخ می‌دادند، در همان مسجد بین اختلافات قضاوت می‌کردند، در همان‌جا برای اموری مثل جهاد و اداره شهر نیز تصمیم می‌گرفتند.
اما روشن است که امروز نمی‌توان کشور را این‌گونه اداره کرد. بعد از رحلت پیغمبر اکرم‌صلی‌الله‌علیه‌وآله بعضی از این کارها مثل قضاوت و اداره بیت‌المال از بقیه تفکیک و به کسانی سپرده شد. در حالی‌که عنوان این مسئولیت‌ها نه در قرآن و نه سنت قطعی، نیامده بود. این یک مرحله از توسعه ساده و ایجاد تشکیلات جدید بود. از روزی که حکومت اسلامی در مدینه تشکیل شد تا زمان امیرالمؤمنین‌علیه‌السلام را با هم مقایسه کنید! زمانی که ایشان به کوفه به عنوان محل حکومت‌شان آمدند، قاضی القضات تعیین کردند و نمایندگانی برای حکومت بر شهرهای مختلف نصب کردند. تدریجاً تشکیلات گسترده‌ای پیدا شد که در قرآن اسمی از آنها نبود، اما به هر حال نیاز جامعه بود و حضرت این کارها را کردند.
حتی در مسائل مالی در قرآن چیزی غیر از خمس و زکات ذکر نشده، در سنت پیغمبر نشانه‌ای از چیز دیگری نیست؛ اما تقریباً از مسلمات تاریخ است که امیرمؤمنان‌علیه‌السلام در کوفه برای قاطرها مالیاتی تعیین کردند. این هم دلیل دیگری بر این مطلب است که برای اداره جامعه قوانینی غیر از قوانین موجود در منابع دینی لازم است. امروزه هم می‌بینیم که برای مدیریت جامعه هر روز سازمان‌های جدید و پیچیده‌تری تشکیل می‌شود.
از زمان مونتسکیو معمولاً حکومت کشورها به سه قوه تقسیم می‌شود که هر کدام مسئول بخشی از مسائل حکومتی است. اما پس از مدتی روشن شد که این قوا نمی‌توانند کاملاً مستقل از یک‌دیگر عمل کنند و اجازه داده شد که تا حدودی در کار همدیگر دخالت کنند. این، یعنی دائماً مسائل جدیدی مطرح می‌شود که به تبع آنها سازمان‌های مدیریت جامعه هم تغییر و گسترش پیدا می‌کند. روشن است که این وضعیت مقررات جدیدی می‌خواهد که هیچکدام از آنها در کتاب و سنت نیست؛ پس نمی‌توان گفت که اسلام برای همه نیازهای ما کافی است!
از مسائلی که امروزه مطرح شده و قبلاً کسی حتی تصور آن را نمی‌کرد، مسئله پول کاغذی است. تا چند قرن قبل در همه دنیا پول رایج، سکه‌هایی بود که از طلا و نقره و مس تهیه می‌شد، ولی کم‌کم در مبادلات حواله مطرح شد و پس از آن هم اسکناس اختراع شد. امروز هم هر کشوری برای خودش پولی درست کرده و هر روز می‌بینیم ارزهای جدیدی اختراع می‌شود. روشن است که امروز روابط اقتصادی دنیا اقتضای چنین روشی را دارد و نمی‌توان مثل گذشته با طلا و نقره معامله کرد. با گسترش این مسئله و مطرح شدن تبادل ارزها با یک‌دیگر، مسئله نسبت یک پول با پول دیگرمطرح می‌شود. این نسبت نیز ثابت نمی‌ماند. حال، قرآن درباره این مسئله چه می‌فرماید و چه حکمی دارد!؟ بنابراین اسلام نمی‌تواند جامعه امروزی را اداره کند!
۳. مناسبات و روابط بین کشورها و نیاز به قوانین بین‌المللی جدید
در دنیای امروز مناسبات و روابط بین کشورها بسیار تغییر کرده است و نمی‌توان با قوانین بین‌المللی گذشته جامعه را اداره کرد. این مسائل نیازمند مقررات و روابط مطابق با نیازهای جدید است. امروز برای مقابله با دشمنان، نیازمند صنایع جدید نظامی هستیم. در گذشته سلاح فقط شمشیر بود، اما امروز بمب اتم به میدان آمده است و هر روز سلاح‌های جدیدتری اختراع می‌شود که تبعات تازه‌ای با خود دارد و گاهی خون‌های بی‌گناهانی نیز به خاطر استفاده از آنها ریخته می‌شود، اسلام در باره این مسائل چه می‌گوید!؟ از سوی دیگر جامعه در این شرایط نیازمند دستگاه مدیریتی خاصی برای تأمین نیازهای علمی و مهارتی جامعه است. اگر این مسئله به اختیار خود مردم باشد و هر کسی به دنبال آن‌چه خودش می‌خواهد برود، در آینده دست کشور از متخصصان برخی از رشته‌ها خالی خواهد ماند و باید دست گدایی جلوی بیگانگان دراز کنیم.
بنابراین باید مدیریتی باشد که نیازهای علمی جامعه را رصد کرده و اگر در جایی نقص یا کمبودی وجود دارد با فشار و قانون آنها را جبران کند؛ اما همان‌گونه که می‌دانید در اسلام هر کسی آزاد است غیر از کسب‌های حرام، هر کسبی که مایل است داشته باشد. چنین مسائلی با کجای اسلام سازگار است!؟ این‌ها سخنانی است که شیاطین می‌گویند و به صورت‌های مختلف در ذهن نوجوان‌های ما تزریق می‌کنند؛ اما ما چه جوابی برای این شبهات داریم؟
این‌ها نمونه‌ای از مسائلی است که برای تبیین شبهه جدایی حوزه دین از حوزه حکومت و سیاست مطرح می‌شود. این شبهات به صورت مسئله علمی در دانشگاه‌ها توسط استادی که خودش را دین‌دار و مسلمان می‌داند، برای جوانان دانشجوی ما مطرح می‌شود. روشن است جوانی که تحصیلات دینی چندانی ندارد و نیز این مسائل برایش بیان نشده، تحت تأثیر چنین القائاتی قرار می‌گیرد. بنابراین ما طلبه‌ها باید بیشتر احساس مسئولیت کنیم و برای این مسئله به دنبال پاسخ متناسب با فهم مخاطب بگردیم.
احکام اولیه و احکام ثانویه
یکی از مطالبی که همه ما عنوانش را شنیده‌ایم، و احیاناً در درس‌هایمان مطرح کرده و گاهی از این اصطلاحات استفاده می‌کنیم، مسئله «عناوین اولیه و ثانویه» است. همه این شبهات بر اساس این پیش‌فرض مطرح شده است که دین فقط شامل احکام ثابتی است که در کتاب و سنت بیان شده است. بر اساس این پیش‌فرض می‌گویند: دین نظری برای مسائل جدید ندارد. اما کسانی که کمی با الفبای درس‌های حوزوی آشنا باشند، می‌دانند که ما در اسلام دو نوع حکم داریم؛ احکام اولیه و احکام ثانویه؛ صرف نظر از اختلافات جزئی، اجمالا می‌توان گفت احکام اولیه مربوط به عنوانی ثابت است که زمان، مکان و شرایط اجتماعی در آن تأثیری ندارد. مثلاً خون، همیشه خون است و همین ترکیب را دارد و حکم آن هم همیشه نجاست است. این یک حکم ثابت است که از اول اسلام بوده، و همیشه هم هست. ولی طبیعت بعضی امور قابل تغییر و تحول است.
این امور تا زمانی که عنوان مشخصی بر این آنها منطبق شد حکم خاصی را خواهد داشت و اگر عنوان آنها تغییر کرد، حکم‌شان هم تغییر می‌کند. برای مثال در آیه ۱۸۵ از سوره بقره می‌فرماید: فَمَن شَهِدَ مِنکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ؛ هر کس ماه رمضان را درک کند باید روزه بگیرد. اما این حکم درباره کسی‌که روزه برایش ضرر دارد، تغییر می‌کند. برای چنین کسی روزه جایز نیست؛ چون در جای دیگری اسلام فرموده که اگر عمل یا وظیفه‌ای شرعی موجب حرج شد، وجوبش ساقط می‌شود.
اصل مسئله این است که طبق نظر شیعه احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است. نهی از انجام یک کار به خاطر این است که ضرر دنیوی یا اخروی دارد و امر به انجام یک کاریعنی سعادت شما به این کار وابسته است و اگر آن را انجام ندهید به آن سعادت مطلوب نمی‌رسید. گاهی در شرایط مختلف اجتماعی این مصالح جابه‌جا شده، تغییر یافته، یا با مصلحت دیگری تزاحم پیدا می‌کند.
بر همین اساس و برای استیفای مصلحت، حکم آن هم تغییر می‌کند. مثال معروفی که در کتاب‌های درسی طلاب برای این امر زده می‌شود، دخول در دار مغصوبه برای نجات غریق است. حکم اولی اسلام این است که بدون رضایت صاحب خانه نمی‌توان به خانه کسی وارد شد. اما وقتی جان مسلمانی در معرض خطر باشد و ما بتوانیم نجاتش بدهیم، واجب است که این کار را انجام بدهیم. حتی اگر لازمه‌اش ورود به خانه کسی بدون اجازه صاحب آن باشد. چون مصلحت اقوی حفظ جان یک مسلمان است. این یک عنوان ثانویه است.
عناوین ثانویه از مسلمات فقه ماست؛ اما برای مردم درست تبیین نشده است. یکی از موارد شایعی که در آن عناوین تغییر می‌کند، همین مسائل اجتماعی است که به عنوان شبهه مطرح می‌شود. در روزگاری ما می‌توانستیم با طلا و نقره مصالح زندگی خود و جامعه‌مان را تأمین کنیم، اما امروز با تغییر شرایط اجتماعی زندگی مردم با این روش پیش نمی‌رود.؛ بنابراین هیچ چاره‌ای نیست جز این‌که از پول کاغذی در مبادلاتمان استفاده کنیم.
بنابر ضرورتی که در این دوران پیدا شده است؛ امر مباحی که در گذشته لزومی نداشت، امروز ضرورت پیدا کرده است. اسلام پذیرفته است که هرگاه مصالح تغییر کند، عنوان ثانوی بر موضوعی مترتب شود و ضرورت حفظ منافع مسلمان‌ها ایجاب کند، حکم آن موضع نیز تغییر کند؛ تا جایی که حتی گاهی ممکن است کار حرامی جایز یا واجب شود.
درک جایگاه عناوین اولیه و ثانویه؛ کلید حل شبهات بالا
نتیجه این‌که کلید حل این شبهات این است که ما احکام ثابت و متغیر اسلام را بفهمیم و عناوین اولیه و ثانویه و تأثیری که این عناوین بر عناوین اولیه دارند، را درک کنیم. این‌ها بحث‌های فقهی ماست که در کتاب‌های ما کمابیش به آنها اشاره شده است. امروز وظیفه ما درباره این مسائل سنگین‌تر شده و لازم است به جای بحث‌هایی که کم‌تر ممکن است در جامعه مصداق پیدا کند و فقط استفاده علمی دارد، به این مباحث بپردازیم؛ مباحثی که هر روز مورد حاجت ماست و دشمنان در باره آنها به ما خرده می‌گیرند و می‌پرسند اسلام چگونه می‌خواهد پاسخ این مسائل را بدهد.
نمونه‌های عملی وجود احکام اجتماعی در اسلام
در ابتدای جلسه گفتیم کسانی ساده‌انگارانه می‌گویند ما در فقه حکومت اسلامی نداریم. در پاسخ به این شبهه نیز باید ببینیم آیا مسئله حکومت در اسلام موضوعیت دارد یا ندارد. این‌که پیغمبر اکرم‌صلی‌الله‌علیه‌وآله در مسجد می‌نشست و بین مردم قضاوت می‌کرد یا دستور می‌داد که مسلمانان برای جنگ به سوی احد حرکت کنند، چه بود؟ آیا این امور مربوط به اسلام نبود!؟ البته پیغمبر اکرم معصوم بود و تصمیم نهایی را ایشان می‌گرفت. در ارزش‌های دیگر نیز تا علم یقینی الهی و غیبی وجود دارد، نوبت به منابع دیگر نمی‌رسد.
اما همیشه نمی‌شود کشور را پیغمبر اداره کند. مگر در زمان خود پیغمبر و ائمه معصومین علیهم‌السلام در کشورهای دورافتاده چه کار می‌کردند؟ مگر خود امیرالمؤمنین‌علیه‌السلام برای مصر و مناطق دیگر نماینده نفرستادند!؟ روشن است که دست این نمایندگان برای رسیدگی به مسائل جدید بسته نبود. آنها به عنوان حاکم به آن مناطق می‌رفتند و باید به وظایف حکومتی رسیدگی می‌کردند. تعیین حاکم یعنی کسی که باید این وظایف حکومتی را عهده‌دار بشود. روشن است که این افراد معصوم نبودند و ممکن بود مرتکب اشتباه نیز بشوند؛ حتی در مواری تخلف عمدی هم می‌کردند؛ ولی مسائل جامعه این‌چنین اقتضا می‌کرد و از اختیارات حاکم است که چنین نمایندگانی در پست‌ها و سازمان‌های مختلف بگمارد و حکم آن نماینده نیز نافذ است؛ البته اگر در مسئله‌ای خودش تخصص ندارد، باید با متخصصان آن کار مشورت کند. این همان تجویز مسئله مشورت و مجلس شورا و انتخابات است. این از اختیارات حاکم برای تأمین نیازهای جامعه است.
البته حاکم در درجه اول باید معصوم باشد؛ اما اگر فرد معصومی برای تصدی حکومت نبود، هر کس به معصوم نزدیک‌تر است، باید متصدی این امر بشود. ولی فقیه نیز یعنی کسی که در زمان غیبت امام معصوم، بیشترین شباهت را به معصوم دارد، اسلام را بهتر می‌شناسد، تقوایش بیشتر از دیگران است و مصالح جامعه را بهتر از دیگران درک می‌کند. اگر این را پذیرفتیم، همه مشکلات اجتماعی ما در سایه مسئله حکومت اسلامی و با رعایت عناوین ثانویه، حل خواهد شد.