بحث شهید صدر در نظام اقتصادی اسلام قابل تعمیم به نظامات دیگر است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست «بازخوانی اندیشه اجتماعی شهید محمدباقر صدر» با سخنرانی آیت الله سیدمنذر حکیم، حجت الاسلام پارسانیا، حجت الاسلام مجتبی الهی خراسانی و مهدی حسین زاده یزدی روز گذشته در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

حجت الاسلام پارسانیا در این نشست گفت: موضوع سخن بنده معطوف به کاری است که شهید صدر در مورد فقه نظام دارند. او نوآوری‌های بسیار متنوعی دارد که برخی از اینها در بستر اندیشه‌های اصولی و فقهی اوست و برخی ناظر به مسائل پیرامونی و محیطی او بوده است. عمده کارهای فلسفی ایشان ناظر به نیاز آن موقع است مانند مارکسیسم و ماتریالیسم دیالکتیک و شاید امروز این بحث آنقدر محل رجوع و نیاز نباشد.

وی ادامه داد: بحث فقه نظام در اندیشه شهید صدر ناظر به یک نیاز زمان است و این نیاز هم ناظر به مارکسیسم است. ثقل مباحث مارکسیستی هم روی مسئله اقتصاد بود. در آن زمان اقتصاد سرمایه داری و مارکسیستی به عنوان دو رقیب جهت تمشیت زندگی بشر مطرح بود.

وی افزود: امام موسی صدر کتاب کوچکی در مورد اقتصاد دارد اما شهید صدر گسترده‌تر به این مسئله وارد می‌شود و ۲ جلد کتاب اقتصادنا را دارد. ایشان نظام اقتصادی اسلامی را بیان می‌کند که ورودی که به مسئله دارند، در نظامات دیگر قابل تعمیم است.

پارسانیا گفت: این بحث ایشان می‌تواند دوگانه فقه فردی و فقه اجتماعی را نیز نشان دهد. فقه شیعی بیشتر ناظر به زندگی فردی بوده و نظامات اجتماعی، آنچنان نبوده که فقه شیعه در آنجا حضور جدی داشته باشد و مورد سوال باشد. لذا پرداختن به مسائل نظامات اجتماعی در لابه لای مسائل فقه فردی مطرح می شده است.

وی ادامه داد: شهید صدر به صورت مستقیم وارد نظام اقتصادی اسلام می‌شود و در ضمن ورود به این بحث شیوه خود را بیان می‌کند که قواعد مربوط به فقه نظام از آن انتزاع می‌شود.

وی افزود: یک فقیه می‌تواند از متن یک مسئله یک قاعده بیرون بیاورد. لذا شهید صدر از متن فتاوای فقها به دنبال قواعد نظامات اقتصادی اسلامی است.

این استاد دانشگاه گفت: یک دیدگاه فقهی وجود دارد که احکام همیشه ناظر به افراد و اشخاص است و عناوین حقوقی را متعلّق احکام نمی‌دانند. مثلاً چیزی به اسم بانک از این دست است. شهید صدر در اینجا به دنبال این مسئله است که عناوین کلی را مطرح کند.

وی ادامه داد: یک مثال مسئله بغی است. با فرد باغی و یا فردی که به امنیت اجتماعی آسیب می‌زند، چه باید کرد؟ اگر فقه فقط فردی باشد، همان کسی که ناامنی ایجاد می‌کند متعلّق حکم است. اما اگر یگ گروه و سازمان این ناامنی را ایجاد کند، آیا فقط همان کسی که عمل را انجام داده محکوم به بغی است یا هر کسی که درون آن سازمان است؟ این یک نمونه از فقهی است که از شخص درآمده و ساختار و هویت پیدا کرده است.

وی افزود: نظامات اجتماعی هم شخصیت حقوقی دارند. بحث عدالت اجتماعی، تأمین اجتماعی، تکافل اجتماعی، متوجه افراد به عنوان عضوی از اجتماع است که وظایفی متوجه آنهاست و غیر از وظایف فردی و شخصی آنهاست.

پارسانیا گفت: ما یک رقیبی داشتیم که در حوزه نظام اقتصادی طرحی داشت که شهید صدر در پاسخ به آن مسائلی را مطرح کرد. پس از انقلاب جامعه اسلامی نیاز پیدا کرد که فقه نظامات را استنباط کند. این نیازی نیست که از بین رفته باشد بلکه شدیدتر شده است و الگوی شهید صدر برای جامعه ما قابل دنبال شدن است.

وی ادامه داد: گاهی گفته می‌شود که اگر وارد بحق فقه نظامات شویم باید قائل به اصالت جامعه باشیم؛ باید توجه داشت که الزاماً اینگونه نیست که جامعه وجود جدا از افراد داشته باشد. عناوین اجتماعی و حقوقی اگر اعتباری هم باشند، می‌توانند متعلق حکم قرا بگیرند. رویکرد شهید صدر خُرد است و قائل به اصالت جامعه نیست.

وی افزود: ما نیازهای جدیدتری داریم که باید در امتداد نوآوری شهید صدر مطرح شود. ما یک فقه نظامات داریم که نظام سیاسی و نظم اقتصادی و… است. اما مسئله دیگری از سنخ فقه حکومت و احکام حکومتی داریم که تا قبل از انقلاب چندان مبتلابه نبود و فقها به آن نپرداخته بودند. در زمان شهید صدر این بحث، مسئله نبود و موضع و موقع اجرا نبود.

این استاد دانشگاه گفت: امام در نجف فقه حکومت را مطرح کرد و باب مستقلی را تحت عنوان ولایت فقیه بیان کرد. این حادثه آنچنان شهید صدر را به وجد آورده بود که اشک شوق می‌ریخت. یعنی مناسبات جدیدی در جامعه شیعی باز می‌شد.

وی ادامه داد: چه فقه فردی و چه فقه نظام، احکام و قواعد کلی است. رساله‌هایی که رد دست ماست همه احکام کلی است و هنوز به مقام اجرا نیامده است. بعد از شناخت احکام و شخص باید حکم را تشخیص دهد و عمل فقهی را انجام دهد.

وی افزود: احکام کلی یا اولیه است و یا ثانوی. احکام ثانوی روی عناوین ثانویه نشسته است اضطرار، ضرر و… از این نوع است. چه حکم اولیه و چه ثانویه، کلی است.

وی اظهار داشت: فقه حکومتی (حکومت چگونه باید باشد) فقه نظام است اما تشخیص اینکه الان چگونه باید عمل کرد، مثلاً حاکم چگونه باید آمر به معروف و ناهی از منکر باشد و… اینجا حکم حکومتی است.

پارسانیا در پایان گفت: اگر شهید صدر در رقابت با مسائل مارکسیسم، فقه نظامات اسلام را مطرح کرد، ما ضمن تداوم کار شهید صدر نیاز به قواعد مربوط به احکام حکومتی هم داریم. این عرصه جدید است که در امتداد کار او قابل پیگیری است. این یک دانش اجتماعی در حوزه علوم سیاسی و… شکل می‌دهد.