گزارش هزینه های بدون سند شهردار سابق نزد رئیس شورا است

محمد علی نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتقاد به عدم پیگیری گزارشهای حسابرسی در صحن شورا گفت: اینکه مشکلات حسابرسی طی نامه ای به شهردار تهران اعلام شود و ما منتظر پاسخ وی بمانیم درست نیست و تاکنون نیز پاسخی از سوی شهرداری در جواب این نامه ها در صحن مطرح نشده است.

وی با بیان اینکه طرحی در این زمینه به شورا ارائه می شود که بر اساس آن بندهای قابل پیگیری در گزارشات حسابرسی جداگانه و تفکیک شده به شهردار ارسال و یک ماه زمان برای اعلام نظر به مسئولان شهرداری داده شود گفت: اگر پاسخی پس از مهلت اعلام شده به شورا ارسال نشد طبق دستور العمل ها پیگیری قانونی شود.

وی در ادامه با اشاره به گزارش هزینه های بدون سند شهردار سابق که نزدیک به 320 میلیارد تومان بود گفت: این گزارش نزد رئیس شورای شهر است که وی تاکنون آن را در صحن مطرح نکرده است.

نجفی در پاسخ به این پرسش که آیا رئیس شورا دارای اختیارات قانونی در خصوص منع ارائه گزارشات تخلفات مالی در صحن دارد گفت: اگر این تصمیم نظر هیئت رئیسه باشد مشکلی نیست اما اگر نظر شخص رئیس شورای شهر باشد از نظر آئین نامه تخلف است . این موضوع در خصوص دستور جلسات شورا نیز صادق است که باید با نظر هیئت رئیسه مشخص شود اما در حال حاضر با نظر رئیس شورا و دبیرخانه دستور جلسات مشخص می شود.

14 عضو شورا مخالف جدایی ری از پایتخت هستند/ پیگیری حقوقی جدایی ری

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به مخالفت اعضای شورای شهر با جدایی ری از تهران گفت: 14 نفر از 15 نفر عضو شورا با جدایی مخالف هستن که نگاه واحد شورای شهر را به موضوع جدایی می رساند از نگاه ما مردم ری با مشکلات بسیاری پس از جدایی روبرو خواهند بود و درآمدهای شهرری بسیار کمتر از آن چیزی است که مدیریت شهری در حال حاضر در آن هزینه می کند. مطمئنا سطح خدمات عمرانی و رفاهی در این منطقه پائین می آید.

وی در پاسخ به این پرسش که با وجود سطح پائین درآمدها چرا مدیریت شهری اصرار بر باقی مانده شهرری به عنوان بخشی از پایتخت دارد گفت: این استدلال غلط است نمی توان به دلیل درآمدزایی فقط مناطقی که برای تهران درآمد دارند را جزو پایتخت دانست. این لطمه ای است که به مردم وارد می شود و ما به عنوان نمایندگان مردم با این موضوع مخالفیم.

نجفی افزود: یک برداشت حقوقی در این موضوع وجود دارد که احتمال لغو این مصوبه دولت را در پی خواهد داشت و آن اینکه هر تغییر در محدوده شهری نیازمند مصوبه شوراست و شورا هیچ پیشهادی در این رابطه نداده است بنابراین اگر این تفسیر حقوقی درست باشد تصمیم دولت برخلاف قانون است و ری به تهران باز می گردد که در حال حاضر دفتر حقوقی شورای در حال بررسی موضوع است.