به گزارش خبرنگار مهر در کرج علی فرهادی ظهر شنبه در نشست پیشگیری از وقوع جرم شهرستان کرج در سالن کنفرانس حوزه دادستان عمومی و انقلاب اظهار داشت: طبق اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایف قوه قضائیه تعریف شده است اما برای نجات مردم از آسیب جرایم، نیاز به حمایت سایر دستگاه های اجرایی کشور و بکارگیری امکانات آنها در این راستا کاملا محسوس است.
وی با اشاره به اینکه قوه قضائه مسئول رسیدگی به تمام جرائم است که در کشور به وقوع می پیوندد، گفت: کارشناسان و مسئولان این دستگاه باتوجه به تجربه ای که در راه رسیدگی و ثبت جرائم مختلف دارند، می توانند راهکارهای مناسبی را برای جلوگیری از آسیب رسانی به مردم پیشنهاد دهند.
فرهادی چاره اندیشی مسئولان برای حل مشکلات موجود در نقل و انتقال های متعدد واخذ تسهیلات بانکی برای املاکی که بدون رعایت انتقالات برای دارنده سند انجام می شود را خواستار شد و گفت: مشکل مذکور معمولا به علت عدم امکان و انجام معامله رسمی پدید می آید.
وی با بیان اینکه اکثر انبوه سازان، واحدهای ساختمانی خود را پیش فروش می کنند و امکان انتقال سند وجود ندارد، گفت: باید مکان مشخصی برای ثبت و ضبط این قبیل معامله ها در نظر گرفته شود و به اطلاع عموم مردم برسد.
دادستان کرج خاطرنشان کرد: در صورت حل مشکلات یاد شده، خریداران املاک مختلف می توانند با اطمینان، معاملات خود را انجام دهند.
در نشست پیشگیری از وقوع جرم شهرستان کرج، "علی رضوان منش" به عنوان مسئول کمیته پیشگیری از وقوع جرم در جرائم نقل و انتقال مال غیر و کلاهبرداری تعیین شد.
نظر شما