به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه کمیته اقتصادی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در خصوص هدفمند کردن یارانه ها آمده است: بالاخره پس از یکسال بحث کارشناسی در مجلس شورای اسلامی و دیگر محافل علمی و رسانه ای کشور، مطرح ترین جزء از طرح تحول اقتصادی دولت یعنی هدفمندکردن یارانه ها، جامه قانون به تن کرد و در آینده ای نزدیک اجرای آن آغاز خواهد شد.
هیچ کارشناس منصف و مسئول متعهدی، تداوم وضعیت کنونی پرداخت یارانه ها که نه در راستای رشد و پیشرفت اقتصادی و نه در مسیر عدالت اجتماعی است را به صلاح کشور و نظام نمی داند.
تاکید دولتها و مجالس پیشین از زمان تدوین برنامه دوم توسعه بر اصلاح نحوه پرداخت یارانه ها ، نشان از اتفاق نظر و اجماع برای حل این مشکل بزرگ دارد.
در این بنانیمه می خوانیم: ضمن تایید جهت گیری دولت ، تاکید بر اجرای دقیق قانون و تحسین شجاعت دولت در پیشگامی برای اصلاح این معضل، لازم است نکات و تذکراتی را برای پیمودن بهتر مسیر اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها و کاهش هزینه ها و تبعات آن اشاره نماییم:
1. اتخاذ رویکرد همکاری و تعامل حداکثری بین دولت و مجلس، موجب شد مجلس شورای اسلامی بخش اعظم مفاد لایحه پیشنهادی دولت را حفظ نماید و قانون به نحوی است که تنها چارچوبهای کلی هدفمندی یارانه ها را مشخص کرده و مجال بسیاری را برای مدیر و مجری آن باز گذاشته است که همین امر، موجب می شود مسئولیت و پاسخگویی دولت در قبال نتایج قانون افزایش یابد.
بنابراین اجرای طرحی با ابعاد ملی و در مقیاس اثرگذاری بر اکثر خانوارها و تولیدکنندگان کشور، مستلزم مدیریتی دقیق، مجرب و مدبرانه با استفاده از تمام ظرفیت های کارشناسی و مدیریتی کشور است.
همچنین مجلس که در دوره تصویب تعامل حداکثری با دولت داشت باید در دوره اجرا نیز با استفاده از ابزارهای نظارتی خود مانع تعویق در اجرای وظایف مقرر در سال‌های ابتدایی و انباشت آن به سال‌های پایانی طرح شود.
2. خوشبختانه در این قانون، دوره و شیب متناسبی برای اصلاحات ساختاری در نظر گرفته شده است و انتظار می رود دولت نیز با پرهیز از سیاستهای شوک درمانی که پیامدهای آن هم در تجربیات جهانی و هم از منظر عدالت اجتماعی، بسیار نامطلوب و هشدار دهنده است، تلاش نماید با فراهم ساختن بسترها و سیاست های مکمل، زمینه تحقق اهداف قانون را فراهم کند.
به عنوان نمونه تحقق عدالت بدون زیرساخت اطلاعات اقتصادی دقیق و فراگیر نه تنها دست نیافتنی است بلکه ممکن است موجب فشار مضاعف بر گروه های محروم و کمترین فشار بر طبقات مرفه شود.
ضروری است جمع آوری اطلاعات خانوار از منابع مطمئن و موثق و با ابزارهای علمی صورت گیرد تا ضمن اطمینان دولت از تحقق اهداف اصلی قانون،مردم هم با اعتماد و رضایت بیشتری دولت را همراهی کنند.
3. تجربه طرح سهمیه بندی بنزین نشان داد، لحاظ کردن ابزار مقداری و غیرقیمتی در کنار ابزارهای قیمتی موجب می شود دست دولت در سیاست گذاری گشوده تر باشد و فشار تورمی کمتری بویژه در بعد تورم انتظاری به مردم تحمیل شود.
بر این اساس دولت نباید برای کسب درآمد بیشتر و در نتیجه پرداخت نقدی بیشتر خود را در ابزار قیمتی محصور کند. به عنوان مثال در خصوص حاملهای غیرقابل مبادله (آب و برق و گاز) از روش پله های بافاصله برای تحقق هدف کاهش مصرف گروه های پرمصرف و تشویق گروه های کم مصرف بهره گیری شود به نحوی که اقشار کم مصرف افزایش هزینه زیادی احساس نکنند و در مقابل این بار بر دوش طبقات پرمصرف گذاشته شود.
4. مراعات توالی های کارشناسی در اجرای این قانون نیز حائز اهمیت است. مثلا تعویق حذف یارانه کالاهای اساسی که اخیرا از سوی دولت اعلام شده است، نکته بسیار مثبتی به شمار می رود.
همچنین با توجه به نقش مهم نفت و گاز به عنوان نهاده تولید و بخش حمل و نقل که موجب تاثیر جدی بر متغیرهای تولید، صادرات و بیکاری می شود و همچنین زمان بر بودن اصلاح تکنولوژی واحدهای تولیدی، لازم است دولت محترم با صبر و زمینه سازی بیشتری در این حوزه وارد شود.
5. با توجه به اینکه دولت بزرگترین تولیدکننده و مصرف کننده حاملهای انرژی در کشور است، عزم جدی برای بهینه سازی مصرف انرژی در بخش دولتی از یک سو و رعایت تکالیف قانونی برای افزایش راندمان تولید پالایشگاه ها و نیروگاه ها و خطوط انتقال از سوی دیگر ضرورت می یابد. به تعبیر دیگر کاهش مصرف انرژی ابتدا باید از خود دولت شروع شود. تحمل مشترک فشار این برنامه به همراه جامعه، تاثیر روانی مناسبی برای پیشبرد این برنامه ملی دارد.
6. اختیاراتی که دولت در زمینه بازتوزیع بین مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دارد، می تواند به بستری برای اعمال نفوذ گروه های ذی نفع یا گروه های فشار تبدیل شود.
تبعیضهای ناروا، عدم شفافیت فرایندهای بازتوزیع و فقدان معیارهای ثابت، دقیق و عادلانه آسیبی است که می تواند زمینه رخنه فساد اقتصادی را از سوی گروه های سیاسی فراهم نموده و اهداف طرح را به کلی واژگون نماید. مطمئنا دولتی که با شعار عدالت و مبارزه با فساد بر سر کار آمده است انتظاری جز این نیست که با اتخاذ سازوکارهای دقیق، عادلانه و شفاف زمینه رانت جویی را در این طرح ملی به حداقل رساند.
7. اجرای این قانون مستلزم همراهی و هماهنگی در دیگر سیاستها و برنامه های دولت است. به تعبیری از این پس اجرای چنین طرح فراگیر و گسترده ای باید به عنوان مسئله اصلی دولت تلقی شود. از این رو تحقق اهداف اصلی قانون باید شاخصی برای دیگر برنامه های سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی باشد. مثلا در بخش سیاستهای اقتصادی لازم است سیاستهای پولی ،مالی ، بودجه ای و اعتبارات عمرانی نیز با این قانون هماهنگ شود.
8. وفاق ملی و همراه‌سازی مردم یکی از مهمترین پیش‌نیازهای اجرای موفقیت‌آمیز طرح‌های بزرگ اقتصادی است. اطلاع‌رسانی به موقع و دقیق و استمداد از رسانه‌ها و گروه‌های مرجع به ویژه نخبگان و اساتید حوزه و دانشگاه در توجیه افکار عمومی مؤثر بوده و هزینه‌های اجرای طرح را به شدت کاهش خواهد داد.
از سوی دیگر، این طرح با چنین ابعاد گسترده ای باید در بستری از ثبات و آرامش اجتماعی اجرا شود. مسئولان و موثرین در قوای سه گانه و نخبگان سیاسی و اجتماعی کشورتلاش کنند ضمن ایجاد ثبات و آرامش در فضای سیاسی و اجتماعی کشور از اجرای سیاست ها،اقدامات و اعمال و رفتار تنش زا دوری کنند.
در نهایت با تاکید بر محوریت اهداف اصیل و متعالی انقلاب اسلامی، توجه همگان را به پیامدهای اخلاقی، فرهنگی و حتی امنیتی آزادسازی قیمتها و کاهش یارانه ها جلب می کنیم. به بیان دیگر اجرای این قانون بدون هماهنگی و همکاری همه دست اندرکاران کشور و یا به شیوه نادرست و بدون توجه به آمادگی افکار عمومی می تواند به تشدید شکاف حاکمیت و مردم و خدای ناکرده کاهش مقبولیت نظام منجر شود.
تدبیر مناسب و برنامه ریزی کارا و نظارت موثر و همچنین انعطاف پذیری در برابر واکنشهای احتمالی جامعه می تواند آثار مثبت طرح را چندین برابر افزایش دهد.
نظر شما