۲۹ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۲۴

ستادمبارزه بامفاسدخواستار شد؛

تشدید برخورد با بدهکاران بانکی

تشدید برخورد با بدهکاران بانکی

ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر لزوم برخورد با افرادی که از پرداختن دیون خود به بانک‌ها خودداری می‌کنند، تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پنجاه و سومین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد، ابتدا گزارشی از میزان وصول مطالبات معوق بانکی با اقدامات ویژه ستاد ارائه و اعلام شد که با پیگیری‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، وصول مطالبات معوق بانکی روند رو به رشدی داشته است.

در این جلسه مقرر شد برخورد با اشخاص حقیقی و حقوقی که از پرداختن دیون بانکی خودداری می‌کنند در دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین قوای سه گانه قرار گیرد.

ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین بر رفع مشکلات طرح کاداستر و اجراییات ثبت اسناد و املاک و همچنین اصلاح قوانین و مقررات برای مبارزه با زمین خواری تاکید کرد.

اعضای ستاد در ادامه موضوع اراضی حریم شهر تهران را در دستور کار قرار دادند و در همین چارچوب برخورد با تصرفات غیرقانونی در اراضی حریم شهر تهران در اولویت کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار گرفت.

وزارت امور اقتصادی و دارایی اخیرا خواستار همکاری گسترده دستگاه‌های دولتی و قضایی کشور در راستای وصول مطالبات معوق از جمله اداره ثبت شرکت‌ها شد و تاکید کرد: دادگاه ویژه تسریع در بررسی پرونده مطالبات معوق بانکی باید تشکیل شود.

این در حالی است که عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور نیز نبود انضباط مالی را از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور اعلام کرده و گفته است: رقم بالای مطالبات معوق بانکی از مدیریت نامناسب و نبود بانک اطلاعاتی جامع درباره منابع و اعتبارات بانکی ناشی می شود.

محمود رضا خاوری رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی نیز اخیرا از محرومیت مشتریان بدحساب بانکی از خدمات بانکی خبر داده و تاکید کرده است: از تمام ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات معوق نظام بانکی استفاده خواهیم کرد.

آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه نیز چندی پیش در جلسه مسئولان عالی قضایی یکی از مهمترین مصادیق مبارزه با مفاسد اقتصادی را ورود دستگاه قضائی از طریق دادستانی کل کشور به مسئله معوقه های بانکها عنوان کرده بود.

در این میان، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی از مهلت دو ماهه بدهکاران بانکی و بخشودگی جرائم بدهی‌های آنها در صورت تسویه خبر داده و هشدار داده بود: در غیر این صورت، جرائم بدهکاران تصاعدی محاسبه می شود.

به گزارش مهر، براساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، میزان مطالبات معوق بانکها به 48 هزار میلیارد تومان رسیده است.

کد خبر 1019928

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha