در ارتباط با انگیزه روسیه در ایجاد بحران گازی با اوکراین می توان به دو دسته عوامل سیاسی و اقتصادی اشاره نمود. از منظر سیاسی، روسیه از دور دوم ریاست جمهوری پوتین در سال 2004 تلاش کرده تا خرید وفاداری جمهوریهای واقع در حوزه سنتی خود، بویژه در اروپای شرقی را با پرداخت کمترین سوبسید انرژی صورت دهد. لذا اکنون نه تنها روسیه با اوکراین بلکه با بلاروس نیز دچار اختلافات جدی در زمینه بهای گاز وارداتی می باشد. با این حال این مساله درمورد نخبگان غربگرای حاکم بر اوکراین که برخلاف بلاروس دارای گرایشات غربی و طرفدار جدی ادغام و الحاق کشورشان به ساختار سیاسی و امنیتی غربی همچون آتلانتیک شمالی (ناتو) بودند، نزد مقامات مسکو از حساسیت بیشتری برخوردار بود.
از نقطه نظر اقتصادی، روسیه نیز به عنوان دومین کشورش بزرگ صادر کننده نفت به تدریج پذیرای آسیب ها و تبعات منفی دامنه دار ناشی از بحران مالی جهانی خواهد شد. سقوط قیمت نفت به بشکه ای کمتر از 40 دلار برای روسیه ای که حدود دو سوم بودجه آن متکی به درآمدهای انرژی خصوصا نفت است، نه تنها به رکود اقتصادی شدید در داخل این کشور منجر خواهد شد، بلکه با کاهش میزان سرمایه گذاری خارجی در بخش توسعه صنعت انرژی، در درازمدت این کشور با آسیب های بیشتر و عمیق تری مواجه خواهد شد. درحقیقت، روسیه با عنایت به این دو ملاحظه جدی سیاسی و اقتصادی تصمیم گرفته تا با بازنگری در دیپلماسی انرژی خود در منطقه اروپای شرقی، بهای گاز صادراتی اوکراین را به قیمت واقعی و جهانی نزدیک سازد. مخالفت اوکراین با شرایط جدید اعلام شده از سوی روسیه کافی بود تا این اختلاف به بحران تبدیل شود.
اما در ارتباط با تبعات این بحران بر روابط روسیه و اتحادیه اروپا، ابتدا باید گفت که این بحران در شرایطی به وقوع پیوست که اولا دول اروپایی به دلیل بحران مالی پیش روی خود، اساسا به سیاست های درون نگرانه و انقباضی روی آورده است. ثانیا ریاست دوره ای اتحادیه اروپا برعهده کشور کوچک چک بود که برخلاف سه قدرت اصلی اروپایی آلمان، انگلیس و فرانسه از توان و ظرفیت دیپلماتیک کمتری در زمینه رهبری و پیشبرد سیاست های این اتحادیه به ویژه در قبال روسیه برخوردار است. ثالثا بخش مهمی ازانرژی و سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز معطوف و متمرکز بر حل بحران غزه در خاورمیانه بوده است. رابعا و شاید مهمتر از همه وضعیتی است که دایر بر اختلاف اساسی میان دول اروپایی در خصوص پیگیری سیاست واحد انرژی در قبال روسیه می باشد.
به بیان دیگر در حالی که کشورهای کوچک اروپای شرقی و جنوبی بر لزوم تنوع بخشی به منابع و مجاری تامین انرژی اروپا و کاهش وابستگی به انرژی وارداتی از روسیه تاکید دارند، کشورهای بزرگ اتحادیه به ویژه آلمان و ایتالیا با عقد قراردادهای دوجانبه انرژی با روسیه در زمینه سرمایه گذاری، اکتشاف و صدور انرژی این کشور مانع از آن شده اند تا اتحادیه اروپا به سیاستی روشن و مقتدرانه درقبال روسیه دست یابد. مجموع عوامل برشمرده، سبب شد تا اتحادیه اروپا درخصوص بحران به وقوع پیوسته میان روسیه و اوکراین در مقام یک میانجی ضعیف ظاهر شود.
به هرتقدیر اقدام روسها در قطع صادرات گاز به اوکراین و اروپا باردیگر بر نقش فزاینده ی گاز در معادلات و معاملات بین المللی تاکید نمود به نحوی که روابط کنونی اتحادیه اروپا و روسیه تحت الشعاع چنین امری قرار گرفته و مجددا هراس اروپایی ها در خصوص امنیت انرژی، افزایش یافته است. چنین امری برای اتحادیه اروپا که در آینده نزدیک با مشکلات عظیمی در تامین انرژی مصرفی خود مواجه خواهد شد، یک تهدید امنیتی محسوب می شود. به ویژه اینکه طی 10 سال آینده تمام ذخایر نفت و گاز این اتحادیه به پایان می رسد و کشورهای اروپایی تا سال 2030 به وارد کننده تمام عیار منابع انرژی مبدل خواهند شد.
در مقابل روسیه که هم اکنون 44 درصد از گاز مصرفی اروپا را تامین می کند، درآینده نقشی به مراتب مهم تر ایفاء خواهد نمود. روسها که از این جایگاه حیاتی خویش آگاه هستند، سعی کرده اند از ابزارها و شیوه های مختلفی برای حفظ انحصار خود بر بازارهای انرژی اروپا استفاده نمایند. در این راستا پیش گرفتن سیاستهای متعدد همچون تاکتیک معروف به "بازی روسی" ، "خرید گاز کشورهای حاضر در مناطق آسیای مرکزی و قفقاز" ، "کنترل مسیرهای انتقال انرژی" و "پیگیری ایده ی تشکیل اوپک گازی" از جمله روش هایی محسوب می شوند که کرملین جهت حفظ سلطه ی انحصاری بر گاز اروپا از آنها استفاده کرده است.
نظر شما