به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان به بررسی برخی دیگر از مواد لایحه بودجه سال 89 کل کشور پرداختند.
بر اساس آراء نمایندگان در جلسه امروز مجلس ما به التفاوت قیمت (قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی (بجز واردات) و قیمت تکلیفی فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) ثبت می شود.
معادل این رقم در خزانه داری کل به حساب بستانکار شرکت مذکور منظور و در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تایید کارگروه موضوع این بند به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه شده وتسویه حساب نهایی حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد انجام شود.
بر اساس مصوبه مجلس مابه التفاوت قیمت تعیین شده گاز طبیعی تحویلی به مشترکین داخل کشور (از محل تولید داخلی و واردات) با احتساب دو درصد بابت تلفات شبکه و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) ثبت می شود. معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت مذکور منظور و در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تایید کارگروه موضوع این بند به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه شده و تسویه حساب نهایی حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد انجام شود.
بر اساس مصوبه وکلای ملت مصوب شد عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی مرکب ازمعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیران امور اقتصادی و دارایی و حسب مورد نفت و نیرو قابل تسویه بوده و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی باید بر اساس گزارش حسابرسی تا پایان تیر ماه سال بعد انجام شود.
نمایندگان مجلس شرکت های مذکور را مکلف کردند در ماهی که میزان بدهی آنها تعیین می شود بدهی خود را تا پایان ماه بعد به حساب تمرکز وجوه خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز کنند عدم واریز بدهی در موعد مقرر در حکم تصرف در وجوه و اموال عموی دولت خواهد بود.
براین اساس وزارت نفت موظف شد هر ماه گزارش عملکرد این بند شامل میزان و مبلغ تولید فروش، بیع متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال کند.
همچنین نمایندگان مقرر کردند سهم شرکت ملی نفت ایران از مازاد سهم نفت صرفا جهت سرمایه گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز قابل هزینه خواهد بود. از این محل صرفا باید در اجرای طرح های سرمایه گذاری برای توسعه میادین نفتی یا حفظ ظرفیت آنها و توسعه میادین گازی مشترک استفاده شود. در هر حال استفاده از منابع موضوع این جزء در سایر امور از جمله واردات فرآورده های نفتی و طرح های غیر مرتبط و خارج از وظایف شرکت ملی نفت ایران ممنوع است و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است در این زمینه وزارت نفت مسئول است.
مجلس بانک مرکزی جمهوری اسلام یایران را مکلف کرد با اعلام خزانه داری کل کشور ما بقی سهم وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط، موضوع این بند را از این مبالغ پرداخت کند.
همچنین مقرر شد بازپرداخت تعهدات سرمایه ای وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط از جمله طرح های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می شود و همچنین هزینههای صدور نفت به صورت سیف به عهده شرکت های یاد شده می باشد.
مجلس مصوب کرد سود خالص وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط پس از کسر کلیه پرداخت های قانونی حسب مورد، به منظور تامین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شرکت های یاد شده با تصویب مجمع عمومی آن شرکت ها و مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به حساب های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکتها منظور شود.
نمایندگان مجلس وزارت نفت را از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط موظف کردند که در راستای بودجه عملیاتی، طرحهای سرمایه ای از محل سهم خود از درصدهای پیش گفته و سایر منابع را مطابق با موافقتنامه های متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئس جمهور اجرا نماید. در سال 1389 دولت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت موظف است به گونه ای عمل نماید که حداقل هفتاد و هفت هزار و سیصد و سی و هشت میلیارد ریال از منابع حاصل (سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط) صرف سرمایه گذاری در طرح های مذکور شود و حداقل چهل درصد از این منابع برای سرمایه گذاری به منظور توسعه طرح های گاز طبیعی حوزه مشترک پارس جنوبی اختصاص یابد.
گفتنی است آیین نامه اجرایی این بند شامل سازوکار تسویه حساب خزانه داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط و توانیر (حسب مورد) با استفاده از روش های پیش بینی شده شامل رد دیون و یا حساب ذخیره ارزی و یا گواهی اعتباری (در صورت لزوم) و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز و پالایش و پخش منعقد خواهد نمود به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت، نیرو (حسب مورد) امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثرتا پایان اردیبهشت ماه سال 1389 به تصویب هیئت وزیران می رسد.
دستورالعمل های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، گاز خام و حامل های انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی وحساب سود و زیان شرکت های دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت و توانیر نیز انعکاس داشته باشد با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت نیرو، (در مورد برق) و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تنظیم و حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1389 ابلاغ می شود.
همچنین دولت موظف است حداکثر تا پایان تیر ماه سال 1389 اساسنامه های شرکت های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
براساس این مصوبه وزارت نفت موظف است از طریق شرکت های تابعه فهرست طرح های سرمایه گذاری مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن را تا پایان شهریور ماه به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
نظر شما