برخي مي خواهند حادثه ايرانمهر به فراموشي سپرده شود !

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مي گويد : پرونده هاي ايرانمهر در حال حاضر به وسيله قوه قضائيه و پزشكي قانوني در دست بررسي است و روند پيگيري اين پرونده ها همچنان ادامه دارد.

دكتر مسعود پزشكيان در خصوص صحبت هاي يكي از اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي درباره بررسي پرونده هاي ايرانمهر در مجلس، اظهار داشت: بررسي پرونده هاي ايرانمهر ارتباطي به مجلس پيدا نمي كند چون ارتباطي ميان موضوع پزشكي بيمارستان ها و مجلس وجود ندارد ، بنابراين ضرورتي ندارد كه اين پرونده ها به مجلس فرستاده شود.

قانون جايگاهي براي بررسي پرونده هاي ايرانمهر در مجلس پيش بيني نكرده است

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مي گويد: پرونده هاي حادثه بيمارستان ايرانمهر به مجلس فرستاده نشده است و موضوع آن هيچ ارتباطي به مجلس پيدا نمي كند ،  بلكه وزارت بهداشت و درمان، پزشكي قانوني و نظام پزشكي مسئول پيگيري  اين پرونده ها هستند و جايگاه آن هم در قانون براي مجلس پيش بيني نشده است.

دكتر حسين علي شهرياري اظهار مي كند: پرونده هاي بيمارستان ايرانمهر ناشي از تخلفات پزشكي است كه سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت و درمان  در حال بررسي آن هستند و در صورت  اثبات تخلف ومشخص شدن  نوع آن، پرونده  به قوه قضائيه ارجاع مي شود و مجلس شوراي اسلامي تاكنون وارد اين مقوله نشده است.

وي مي افزايد: اگر پس از صادر شدن راي نهايي و نتايج نهايي اين پرونده ها، تظلم خواهي شود و كساني از مجلس به كميسيون اصل 90 شكايت كنند ،  اين كميسيون مي تواند پرونده را براي بررسي به كميسيون بهداشت ودرمان ارجاع دهند .

بايد از حادثه بيمارستان ايرانمهر درس عبرت بگيريم  

 از سوي ديگرعضو ديگر كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر تاكيد مي كند : اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس  حادثه بيمارستان ايرانمهررا هفته آينده بررسي مي كند .

دكتر حسين حسني باقراني مي افزايد : براي آگاهي بيشتر اعضاي كميسيون بهداشت و درمان از افرادي نظير برخي مسئولان در وزارت بهداشت و درمان، پزشكي قانوني و بيمارستان ايرانمهر كه به نوعي درگير اين حادثه بودند دعوت خواهيم كرد  كه جريان كامل اين حادثه را به مجلس توضيح دهند .

 آخرين گزارش پزشكي قانوني چه مي گويد ؟

 به گزارش خبرگزاري مهر، در بررسي هاي كارشناسان پزشكي قانوني درباره بروز عفونت پس از جراحي و مراقبت هاي بعد از آن، منبع خاصي براي عفونت و آلودگي اثبات نشده است  اما با توجه به احتمال قوي وقوع عفونت در اتاق عمل، كميسيون تخصصي، شخصيت حقوقي بيمارستان را به عنوان مسئول اصلي جبران خسارات ناشي از بروز عفونت و نقص در مراقبتهاي پس از عمل جراحي معرفي كرد.

بر اساس اين گزارش در مورد يكي از سه بيماري كه اقدامات و پيگيري هاي مناسب و به موقع كادر پزشكي با موفقيت توام بود و عارضه ماندگاري به جاي نماند، با توجه به اينكه منشا عفونت از بيمارستان بوده، هزينه هاي ناشي از درمان عفونت در تعهد بيمارستان اعلام و ارش عارضه عفونت معادل 10 درصد ديه كامل انسان تعيين شد.

همچنين بر اساس نظر كميسيون تخصصي ويژه درباره دو مورد مرگ به علت بروز عفونت  با منشا احتمالي اتاق عمل بيمارستان، وجود بيماري زمينه اي كه در مورد يكي از آنها بزرگي قلب كه با پايداري هموديناميك در حين عمل و در مورد ديگري سن بالا، ديابت، نارسايي و پيوند كليه و مصرف داروهاي سركوبگر سيستم ايمني بوده است؛ بيشترين ميزان دخالت را در وقوع مرگ داشته كه در يك مورد 40 درصد و در مورد ديگر 50 درصد را شامل مي شود.

بر پايه اين گزارش كميسيون تخصصي، مديريت بيمارستان را به علت عدم نظارت صحيح و كافي در كنترل و پيشگيري از وقوع عوارض نظارت و كنترل كادر پزشكي و اتاق عمل به ميزان 35 درصد مسئول وقوع فوت اعلام كرد و با توجه به پاره اي از اشكالات  در روند اقدامات درماني پس از بروز عفونت و عوارض ناشي از آن، كادر پزشكي را به تفكيك ا ز سه تا 15 درصد مرتكب قصور دانست.

مدير روابط عمومي سازمان پزشكي قانوني نيز در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر نيز مي گويد : با توجه به نتايج اعلام شده از سوي پزشكي قانوني، وكيل بيمارستان ايرانمهر نسبت به اين نتايج اعتراض كرده بنابراين پرونده هاي بيمارستان ايرانمهر بار ديگر  براي رسيدگي به اعتراضات پزشكي قانوني ارجاع داده شده كه در كوتاهترين زمان ممكن نتايج نهايي به دادگاه اعلام خواهد شد.