15 هزار فرصت شغلی در قم ایجاد می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن رحمانی بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه سهم استان قم از محل تصویبات شورای عالی کار  که با عضویت دستگاه‌های مختلف تشکیل می‌شود، 15 هزار فرصت شغلی جدید در سال جاری است، اضافه کرد: به دنبال تصویب این مصوبه، کار گروه اشتغال در استان قم کار خود را در 2 حوزه بین بخشی و بین دستگاهی شروع کرد و به منظور انجام کار کارشناسی در این زمینه جلسات متعددی برگزار شد.

رحمانی افزود: این جلسات با حضور کارگزاران دستگاه‌های تخصصی، مؤسسات مالی و اعتباری استان و ... برگزار شد؛ که مجموع نظرات و پیشنهادات ارائه شده در این جلسات ،در یک جلسه نهایی بررسی شد و نهایتا کار گروه اشتغال به ریاست استاندار، جدول برنامه‌ها در این خصوص را در اختیار بخش‌ها و دستگاه‌های مربوطه استان قرار داد و مصوب شد که این دستگاه‌ها ماهانه گزارش پیشرفت کار خود را در اختیار کار گروه اشتغال قرار دهند.

وی در ادامه بر توسعه بخش‌های گردشگری و فرهنگی در استان قم تأکید کرد و گفت:  زمینه توسعه در بخش گردشگری و جذب توریست مذهبی و اسلامی و همچنین حوزه فرهنگی و نشر کتاب در قم فراهم است و جای کار زیادی در این بخش ها وجود دارد.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان قم با بیان اینکه فرصت‌های شغلی پیش بینی شده در سال جاری بیشتر در حوزه‌های کشاورزی، مسکن، صنعت و گردشگری است‌، ادامه داد‌: در خصوص توسعه مسیر ترانزیت کالا در استان قم و به خصوص در شهرک‌های صنعتی استان نیز برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است.

رحمانی با اشاره به مصوبه جدید مجلس مبنی بر توسعه و حمایت از مشاغل خانگی گفت: دولت حمایت‌های خود را در جهت حمایت از مشاغل خانگی گسیل کرده است که این کار مزایای فراوانی دارد و از جمله آن می‌توان به ارتقای سطح درآمدی خانواده‌ها و در نهایت سطح رفاه آنها اشاره کرد.

وی در خصوص دیگر مزایای این مصوبه تصریح کرد: با اجرای این طرح هم از فن و تخصص نرم افزاری و سخت افزاری افراد در جهت توسعه کشور استفاده می‌شود و هم قیمت تمام شده کالا و خدمات پایین می‌آید و این باعث می‌شود تا بتوانیم در زمینه‌های مختلف سخت افزاری و نرم افزاری‌، به خوبی با کشور‌های دیگر رقابت کنیم.

رحمانی بر لزوم به کارگیری راه‌های میانبر و امتحان  راه‌های نرفته در حوزه کار و تلاش تأکید کرد و افزود: برای رسیدن به  رشد و ائتلای کشور‌، باید روش‌های کنونی و فرآیند‌های انجام کار اصلاح شود و همه متولیان باید تمام همت و تلاش خود را در جهت برنامه‌ریزی در راستای مرتفع کردن نقص‌های موجود در عرصه تولید به کار گیرند.

وی اضافه کرد: با برطرف کردن نقص‌های موجود در عرصه تولید، قیمت‌ها منطقی خواهد شد و این امر باید به عنوان یک نگرش اساسی در سال جدید مد نظر مسئولان قرار گیرد، چرا که قیمت تمام شده پایین یکی از شاخص‌های توسعه هر کشور به حساب می‌آید و با این کار ما می‌توانیم در عرصه رقابت بین‌الملل پیشرفت‌های چشم گیری داشته باشیم.

رحمانی بر داشتن فرهنگ کار، وجدان کاری و انضباط کاری تأکید کرد و گفت: باید بستر سازی کرد تا زمینه تحقق این شعار ها در عرصه کار و فعالیت‌های کشور به وجود آید.

وزارت کار و امور اجتماعی متولی امر اشتغال در کشور نیست

رحمانی با بیان اینکه وزارت کار و امور اجتماعی متولی امر اشتغال در کشور نیست، خاطرنشان کرد: اشتغال یک مبحث فرا بخشی است و هرگز در هیچ کشوری، یک دستگاه خاص نمی‌تواند متولی آن باشد.

وی ادامه داد: برای حل مشکل بیکاری باید تمام دستگاه‌ها اعم از دستگاه‌های قانون گذاری، قضایی، اجرایی و ... به پای کار بیایند و مردم نیز وجدان کاری داشته باشند.

رحمانی در ادامه به تشریح برخی از رسالت‌ها و منشور کاری وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت و گفت: تنظیم روابط کار بین کارفرما و کارگران در خصوص میزان حقوق و دستمزد، مرخصی، ساعات کار؛ صیانت از نیروی کار در واحد‌های کاری در خصوص بیمه و مزایا و رعایت بهداشت محیط کار، فعالیت در حوزه فرهنگ سازی مثل ترویج ورزش کارگران و حفظ سلامت روحی و جسمی آنان‌؛ ترویج مسائل فرهنگی – مذهبی در قالب برگزاری مسابقات قرآنی؛ ایجاد زمینه ورود کارگران در عرصه‌های اجتماعی در قالب برگزاری دوره‌های آموزشی و برگزاری جشنواره‌های تجلیل از کار آفرینان و کارگران  نمونه‌، از جمله رسالت‌های کاری وزرات کار است.

نرخ بیکاری در قم از میانگین کشوری پایین‌تر است

مدیر کل اداره کار و امور اجتماعی استان قم با بیان اینکه هم اکنون نرخ بیکاری در قم 9.6 درصد و میانگین کشوری 11.2 درصد است، تصریح کرد: در حال حاضر نرخ بیکاری در قم از میانگین کشوری پایین‌تر است و تا پایان برنامه پنجم توسعه، نرخ بیکاری در کشور باید تک‌رقمی و به رقم 7 درصد برسد.

رحمانی با بیان اینکه در سال گذشته در استان قم حدود 11 هزار فرصت شغلی جدید در زمینه‌های صنایع، احداث کارخانجات ، توسعه بنگاه‌های زود بازده و ... ایجاد شده است، ادامه داد: به رغم  ایجاد فرصت‌های شغلی‌، حفظ و نگهداری این فرصت‌ها هم دارای اهمیت خاصی است و در حال حاضر دغدغه اصلی مسئولان کشور اشتغال‌زایی و کاهش نرخ بیکاری است چرا که بیکاری ریشه بسیاری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی در جامعه به شمار می‌رود.

سند چشم اندار توسعه کار و امور اجتماعی در قم تدوین می‌شود

وی در خصوص تدوین سند چشم انداز توسعه کار و امور اجتماعی گفت: جلسه شرکت مشاور مادر با حضور کارشناسان امر اشتغال‌، مدیران کل ادارات کار و امور اجتماعی سراسر کشور تشکیل شده است و تدوین این سند در دستور کار اداره کار استان قم هم قرار داده شده و با انتخاب شرکت  مشاور استانی‌، این سند در تعامل با شرکت مشاور مادر‌، به زودی تدوین خواهد شد.

رحمانی بر تدوین سند چشم انداز توسعه تأکید کرد و بیان داشت: یکی از مقتضیات کار دستگا‌ه‌ها در همه بخش‌ها داشتن یک سند چشم انداز است‌، که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در اداره کار و امور اجتماعی استان، این سند به زودی و با لحاظ کردن تمام پتانسیل‌ها حتی در بخش‌های روستایی به صورت جامع‌، تدوین خواهد شد و در اختیار مدیران استان قرار خواهد گرفت.

وی در خصوص ممانعت از اشتغال اتباع خارجی در استان اظهار داشت: صرفا وزارت کار و امور اجتماعی در این زمینه متولی نیست و وزارت امور خارجه، کشور، اطلاعات‌، بازرگانی، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی نیز در این امر دخیل هستند.

رحمانی ادامه داد: در برخی از مشاغل کشور که در آن زمینه کمبود نیروی کار وجود دارد، پروانه اشتغال از سوی وزارت کار برای اتباع خارجی صادر می‌شود و در بخش‌های غیر قانونی باید از اشتغال آنها ممانعت به عمل آید و افراد ایرانی را جایگزین کرد.

رحمانی در پایان ارتقای کار آفرینی و محیا کردن زیر ساخت‌های کار در کشور را مورد تأکید قرار داد و گفت: در این راستا برنامه‌های آموزشی برای کار آفرینان و برگزاری جشنواره تجلیل از کار افرینان برتر استان که پنجمین جشنواره آن در خرداد ماه امسال برگزار خواهد شد‌، تدارک دیده شده است.