۲ خرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۰۸

مهر پیش بینی کرد:

سرنوشت خوشه‌بندی خانوار در انتظار بنگاهها

سرنوشت خوشه‌بندی خانوار در انتظار بنگاهها

خبرگزاری مهر - گروه اقتصادی : دولت پس از گذر از موضوع پرداخت یارانه نقدی، باید سهم هر یک از تولیدکنندگان را از درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی ( سهم 30 درصدی ) مشخص کند که هم اکنون این موضوع به یکی از چالشهای اساسی دولت تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، 50 درصد از درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی به مردم ( به صورت یارانه نقدی و غیر نقدی)، 30 درصد به تولیدکنندگان و 20 درصد به دولت به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای اختصاص می‌یابد.

برهمین اساس، دولت پس از گذر از موضوع پرداخت یارانه نقدی، باید سهم هر یک از تولیدکنندگان را از درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی ( سهم 30 درصدی ) مشخص کند که این موضوع یکی از چالشهای اساسی دولت خواهد بود.

برخی کارشناسان پیش بینی می کنند اتفاقی که برای خوشه بندی خانوار افتاد، برای تولیدکنندگان هم تکرار خواهد شد، البته به نظر می رسد اگر دولت با برنامه منجسمی در این راستا حرکت نکند، با مشکلات اساسی در تخصیص سهم تولیدکنندگان مواجه خواهد شد.
 
در حال حاضر هر کدام از تولیدکنندگان اعم از دولتی و خصوصی خواستار اختصاص سهم ویژه‌ای از درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی هستند و بررسی‌ها در این باره در کارگروه تحول اقتصادی دولت نیز آغاز شده و آئین نامه‌ای با مشارکت بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی و سایر تشکلها تدوین شده است.
 
برخی اقتصاددانان می‌گویند دولت در تخصیص سهم تولیدکنندگان از این محل باید به نحوی عمل کند که یارانه تخصیصی بیشتر صرف نوسازی تجهیزات کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی شود تا علاوه بر افزایش کارایی، در آینده در پویایی اقتصاد کشور هم تاثیرگذار باشد.
 
در این شرایط، برخی بنگاهها و تولیدکنندگان که نتوانند خود را با شرایط جدید ( بازار رقابتی) تطبیق دهند، طولی نخواهد کشید که خود به خود از بازار کنار بروند.
 
دولت هم با ارائه وامهایی باید بنگاهها و واحدهای تولیدی را به سمت تجهیز و نوسازی تجهیزات جهت افزایش کارایی و ماندگاری در بازار هدایت کند. در غیر این صورت، بعید نیست که سهم پرداختی به بنگاهها در صورت عدم نظارت کافی، از جای دیگر چون بازار مسکن و سایر بازارها سر درآورد.
 
نگرانی دیگری که برخی اقتصاددانان از اصلاح قیمتها دارند به این موضوع برمی گردد که چون در ایران بازار تعادلی نیست (عرضه و تقاضا)، در برخی بخشها که ظرفیتهای داخلی تکمیل نشده است و وابستگی به خارج وجود دارد، افزایش قیمت این کالاها در بازار خارجی، موجبات حرکت تقاضا از کالاهای خارجی به سمت کالاهای داخلی و در نهایت در بازار داخل دوباره افزایش قیمتها اتفاق خواهد افتاد، دولت باید این موضوع را با دقت بررسی و برای آن راهکارهای مناسبی اتخاذ کند تا با آغاز اصلاح قیمتها، تورم ناشی از این محل مهار شود.
کد خبر 1087816

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha