یونان هم اکنون برای خروج از این بحران دست به گریبان شرکای خود در اتحادیه اروپایی شده است. یونان بسیار بیمناک است که موضوع اخراج این کشور از اتحادیه پولی اروپا به طور جدی مطرح شود. در این وضعیت یونان اولین کشوری خواهد بود که از باشگاه کشورهای عضو یورو اخراج خواهد شد وقطعا این امر برای وجهه این کشور به هیچ وجه جالب نخواهد بود. این امرهمچنین تاثیرات منفی در موقعیت یونان در نزد سازمانهای اقتصادی مالی بین المللی همچون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان جهانی تجارت، بانک مرکزی اروپا و غیره خواهد داشت.
بدهی 300 میلیارد یورویی یونان به بانکهای خارجی،مشکلات زیادی را نه تنها برای این کشوربلکه برای کشورهای عضواتحادیه اروپایی به وجود آورده است. بدهی ها، افزایش نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی درحدود 6/13درصد و وخامت ریسک اعتباری این کشور بخشی از مشکلاتی است که این کشور باآن روبرو است. پرتغال،مجارستان، لهستان، کرواسی،رومانی، اسپانیا، ایتالیا و حتی انگلستان کشورهایی هستند که با خطر بالقوه بحران مالی روبرو هستند.
شرایط کنونی اقتصادی یونان بسیار وخیم است. امروزه یونان در معرض ورشکستگی اقتصادی قرار گرفته است. در حالی که دیگر کشورهای اروپایی خبر از عبور از بحران اقتصادی می‌دهند، یونان هر روز خود را با بحرانی تازه آغاز می کند. بدهی‌های کلان و کسری بودجه یونان دولت این کشور را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. این بحران اقتصادی که هر چه می گذرد ابعاد بزرگتری به خود می گیرد، ثبات واحد پول مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا، یورو را با خطری جدی روبرو کرده است. از آغاز بحران تا کنون ارزش یورو مقابل دلار 20 درصد افت کرده است. از سوی دیگر این بحران تهدیدی جدی برای بانکهای اروپایی از جمله بانکهای آلمانی محسوب می‌شود.
همچنین امکان سرایت بحران یونان به کشورهای دیگر اروپایی و حتی غیر روپایی وجود دارد.کارشناسان نگران هستند که بیماری اقتصادی یونان مسری باشد و ناگهان کشورهای اروپایی را که از اقتصاد ضعیفی برخوردارند به ورطه ورشکستگی بکشاند. آنگاه اقتصاد اروپای واحد تبدیل به کابوسی بزرگ خواهد شد. این نگرانی نیز وجود دارد که در پی بحران یونان بحران اقتصادی کشور هایی همچون رومانی، بلغارستان، مجارستان و دیگر کشورهای کوچک اروپایی نمایان شود و آنگاه فاجعه ای بزرگ آن هم پس از پشت سر گذاشتن بحران اقتصادی سال 2008 برای اروپایی‌ها و به تبع آن دیگر کشورهای جهان آغاز شود.
در واقع دوران طلایی یورو به سر آمده است. یورو که تا همین اواخر داعیه دار جایگزینی دلار به عنوان مهمترین ارز ذخیره جهانی بود، این روزها با گرفتاریهای جدی دست و پنجه نرم می کند. تنها از اسفند ماه گذشته تا امروز، ارزش یورو بیش از 20 درصد نسبت به دلار کاهش یافته، آن هم دلاری که خود حال و روز خوبی ندارد و تا چندی پیش، پایان گرفتن دوران سروری آن در بازارهای جهانی، عملا مورد توافق عمومی بود. گرچه بحران کنونی حوزه یورو، اغلب ناشی از مشکلات مالی یونان قلمداد می شود، اما بسیاری از اقتصاددانان صاحب نام، ریشه بحران یورو را عمیق تر و زاییده تناقضات ساختاری این نظام پولی میدانند. به گفته استراتژیست ارشد بانک فرانسوی، تا هنگام بالا رفتن پرده آخر این نمایش، جز پاره‌ای اقدامات موقتی و نمادین نمی‌توان کار دیگری برای کشورهای مشکل دار حوزه یورو انجام داد. پرده آخر نمایش هم همان فروپاشی حوزه یورو است.
به طور کلی پس از آنکه دولت یونان نتوانست از عهده قرض‌های خود برآید، یورو در برابر ارزهای دیگر و از جمله دلار کاهش پیدا کرد، بحران یونان به حدی بود که در هفته‌های گذشته بازارهای بورس جهان و به ویژه بازار بورس نیویورک نیز با افت چشمگیری روبرو شدند. اکنون بیم آن می رود که کشورهای دیگر اتحادیه اروپا و از جمله پرتغال و اسپانیا نیز با بحران مشابه یونان مواجه شوند و واحد پولی اتحادیه اروپا از این رهگذر به شدت ضربه ببیند. در تاریخ 19/2/1389، "نیکلا سارکوزی" و "آنجلا مرکل" رهبران فرانسه و آلمان، در یک تماس تلفنی پشتیبانی کامل خود را از تدابیر وزیران دارایی اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کردند. برخی از کشورهای حوزه یورو، شماری از اعضای این اتحادیه را برای بحران پیش آمده مسئول میدانند. همچنین این انتقاد از سوی مقام‌های برخی کشورها مطرح شده که اتحادیه اروپا دارای سازوکار مناسبی برای رویارویی با بحرانهای احتمالی نیست. در پی بحران مالی یونان بانکهایی که به این کشور وام می‌دهند به دلیل ریسک سرمایه گذاری بیشتر از این کشور بهره‌های بیشتر طلب کرده‌اند؛ یونان که از عهده چنین پرداختهایی برنمی‌آید از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول درخواست کمک کرده است. اتحادیه و صندوق نیز کمکهای خود را به اتخاذ سیاستهای سخت اقتصادی در این کشور مشروط کرده‌اند. طرح ریاضت اقتصادی که هفته پیش در پارلمان یونان به تصویب رسید، ناآرامی‌های گسترده‌ای را در یونان سبب شده است.
کشورهای منطقه یورو ناگزیز شدند به حمایت از یونان بپردازند. تدابیر جدید کشورهای منطقه یورو برای مقابله با بحران مالی یونان، چرخشی مهم در سیاست پولی اروپا به شمار می آید. این مهمترین اصلاحاتی است، که از زمان اعتبار یورو در ۱۱سال پیش (1999) تاکنون اتخاذ شده است. در کنار مذاکره درباره اصلاحات پولی، بسته مالی بالغ بر ۱۱۰میلیارد یورو نیز در تاریخ 18/2/1389 از سوی سران اتحادیه اروپا برای کمک به یونان به تصویب رسید.
صندوق بین المللی پول نیز۳۰میلیارد یورو از مجموع کمکهای مالی به یونان را تقبل کرده است. با گذشت زمان و فشار زیاد بازار های مالی خیلی سریع معلوم شد که 110 میلیارد یورو دوای درد بحران اقتصادی پولی یونان نیست. بنابراین درجلسه‌ای که در تاریخ 18 و 19 ماه مه (28 و 29 اردیبهشت ماه) برگزار شد، سرانجام وزرای مالی کشورهای حوزه یورو با بودجه‌ای نزدیک به یک تریلیون دلار برای حل معضلی که گریبانگیر آنها بود، توافق کردند. این بودجه شامل 60 میلیارد یورو اوراق بانک مرکزی اروپا، 440 میلیارد یورو تعهد کشورهای عضو و 250 میلیارد یورو تعهد صندوق بین‌المللی پول بود که به هنگام نیاز می‌بایست به صندوق کمکها واریز شود. رقم سنگینی که به تصویب اعضای حوزه یورو رسید، صرفا برای حل معضل مالی یونان نبود و نگرانی ها مبنی بر سرایت بحران مالی یونان به پرتغال و اسپانیا و آسیب رساندن به شبکه مالی آن کشورها وجود داشت. در این بین اتحادیه اروپا تلاش کرد تا از حیثیت اقتصادی و سیاسی خود دفاع کند.
در واقع یورو در سراشیبی قرار گرفته است. روند کاهش ارزش یورو در برابر دلار و ین همچنان ادامه دارد. ارزش یورو در برابر دلار به پائین ترین حد خود از مارس سال ۲۰۰۹به این سو رسیده است. کارشناسان، بحران اقتصادی یونان و افزایش کسر بودجه کشورهای اروپائی را دلیل قدرت یافتن دوباره دلار میدانند. هم اکنون ارزش واحد پول اتحادیه اروپا در برابر دلار آمریکا شدیدا کاهش یافته و به یک دلار و ۲۷۶هزارم رسیده است که طی سالهای اخیر کمترین رقم بوده است.
دفاع از یونان دفاع از یورو و سیاستهای اقتصادی و پولی اتحادیه اروپایی است. کارشناسان اقتصادی، ابتدا تضمین اعتبار ۱۱۰میلیارد یوروئی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول را، برای غلبه بر بحران یونان کافی می دانستند. بعد معلوم شد باید این رقم را محض احتیاط تا 750 میلیارد یورو افزایش دهند. اما بیشتر آنها بیمناک از آن بودند که دولت یونان نتواند برنامه صرفه‌جویی ملی خود را، به مرحله اجرا بگذارد. دولت یونان، در برابر دریافت کمکهای اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول، متعهد شده که بودجه خود را ظرف سه سال آینده، ۳۰میلیارد یورو کاهش دهد و کسری بودجه خود را از ۱۳و نیم درصد فعلی به حدود ۳ درصد برساند. اما برنامه صرفه‌جویی دولت سوسیالیست پاپاندرئو، که بیشتر گروه‌های کم درآمد را هدف قرار داده، اعتراض گسترده سندیکاها و مردم را برانگیخته است. چند روز بعد از تصویب اختصاص 110 میلیارد یورو به یونان خیلی سریع مشخص شد که این رقم به هیچوجه کافی نیست و این کشورهای و صندوق باید تلاشهای بسیار بیشتری را به عمل آورند.
تبعات بحران پولی یونان بر جایگاه بین المللی این کشور
امروز یونان به عنوان یک کشور ناتوان و تا حدودی ورشکسته تلقی می شود. امری که موقعیت این کشور در نزد اتحادیه اروپایی و در جرگه 16 کشور عضو یورو و در نهایت در سطح بین المللی بسیار تنزل داده است. امروزه دولت یونان در داخل نیز شدیدا دچار مشکلات عدیده ای است که یادگار سیاستهای غلط این کشور طی سالهای گذشته است. تنها راه جلوگیری یونان از ورشکستی کامل، استقراض از کشورهای اروپایی و صندوق بین المللی پول است. یونان برای دریافت بسته‌ی کمکهای سه ساله، ناگزیز است برنامه ریاضت‌های اقتصادی را به اجرا بگذارد. برنامه صرفه‌جویی دولت یونان تدابیر شدیدی را شامل می‌شود: از قطع خدمات و یارانه‌های دولتی تا کاهش حقوق کارمندان و بازنشسته‌ها. به عقیده دولت این اقدامات تنها راه جلوگیری از ورشکستی اقتصاد کشور است. در پارلمان یونان ۱۷۲نفر از ۳۰۰عضو پارلمان به لایحه کاهش بودجه رای مثبت دادند. همزمان با این رای گیری بسیاری از معترضان بیرون ساختمان پارلمان اجتماع کردند. در روزهای گذشته کشور شاهد اعتراضات گسترده بود. از جمله، کارمندان بانکهای یونان در واکنش به کشته شدن سه نفر از همکارانشان دست به اعتصاب زدند.
گذر زمان به نفع یونان نبوده است. جدیدترین گزارشها حاکی از آن است که یونان برای دوری از ورشکستگی در سالهای آینده به پول بیشتری نیاز دارد. در همین راستا همزمان با تلاشهای بین‌المللی برای کمک به یونان، برخی ناظران با بدبینی به این اقدامات نگریسته و از آنها انتقاد کرده‌اند. به باور آنها احتمال اینکه بحران یونان و راه حل در پیش گرفته شده برای از بین بردن آن موجب سرایت این بحران به کشورهای دیگر نظیر پرتغال و اسپانیا شود، زیاد است. این دو کشور هم اکنون در مقایسه با دیگر کشورهای حوزه یورو از رتبه اعتباری پایین تری برخوردارند. هر اندازه رتبه اعتباری کشورها کاهش یابد، توانایی کشورها برای بازپرداخت بدهی‌های خود کمتر می‌شود.
ادامه دارد...
نظر شما