تعرفه های ناهمگون نظام سلامت را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز افشار درباره نقش بیمه ها و سازمانهای بیمه گر بیمه های پایه درمان افزود: سازمان های بیمه گر پایه که زیر مجموعه ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی هستند و در راستای اهداف نظام سلامت کشور فعالیت می کنند، موظفند به عنوان متولی اصلی بیمه سلامت کشور خدمات مورد نیاز جامعه و حتی آنهایی که توانایی پرداخت سهم بیمه ای خود را ندارند را ارائه دهند.

وی با متفاوت دانستن ماهیت بیمه های پایه با بیمه های بازرگانی و تجاری بیان داشت: فلسفه وجودی بیمه های پایه مبتنی برکاهش ریسک مخاطرات مالی ناشی از هزینه های کمرشکن درمان و کمک به افراد بدون توجه به سطح درآمد و توان پرداخت آنهاست، حال آن که مبنا در بیمه های بازرگانی سود و محاسبات هزینه و فایده است.

افشار ادامه داد: سازمانهای بیمه گر پایه در خرید خدمات خود تابع اولویتهایی نظیر الگوی بیماریها و حمایت ازبیماران در قبال هزینه های کمرشکن، پوشش بیماران خاص و ..هستند و با پوشش بیمه ای افزون بر800 قلم دارو، طیف گسترده ای از خدمات را دربرمی گیرد.

وی افزود: این درحالی است که پوشش بیمه ای دربیمه های مکمل و بازرگانی به این گستردگی نیست و طیف اندکی از خدمات خاص و با محاسبه سود و زیان را شامل می شود.

افشار با بیان اینکه بیمه های پایه سلامت تابع سیاستهای نظام سلامت کشور هستند، اظهار داشت: بیمه های پایه با تغییر مولفه های موثربر بازار سلامت نظیر( قیمت، تجویز، مصرف و ...) و اعمال وظیفه حاکمیتی، بازار سلامت را به نفع مردم کنترل می کنند اما بیمه های بازرگانی و مکمل بعضا با شیوه های خرید خدمت، خارج از سیاستهای نظام سلامت عمل می کنند.

مشاور وزیر در امور سلامت، آسیبهای اجتماعی و ایثارگران وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با بیان اینکه مراکز و بیمارستانهای طرف قرارداد بیمه های بازرگانی عمدتا مراکز خصوصی هستند، گفت: عقد قرارداد بیمه های بازرگانی و تجاری با موسسات تشخیصی، درمانی خصوصی در بسیاری از موارد تمایل شدید پزشکان به فعالیت دربخشهای خصوصی و به تبع آن افزایش تعرفه ها را موجب می شود که در چند سال گذشته همین مسایل به آشفتگی بازارسلامت کشور دامن زده است.

افشار تصریح کرد: مطابق با مفاد بند ب قانون برنامه چهارم توسعه همه شرکتهای بیمه صرفا با رعایت قوانین و مقررات شورایعالی بیمه خدمات درمانی کشور مجاز به ارائه خدمات بیمه پایه و مکمل هستند؛همچنین مطابق با مفاد ماده 3 آیین نامه اجرایی فوق الذکر بیمه مرکزی ایران مکلف است تمام سیاستهای ابلاغی شورای عالی بیمه خدمات درمانی را در زمینه بیمه پایه و مکمل اجرا و ضمانتهای لازم را ازشرکت های تجاری یاده شده اخذ کند که با وجود پیگیریها تا کنون تغییری در رویکرد و عملکرد آن حوزه حاصل نشده است.

به گفته این مقام مسئول در وزارت رفاه و تامین اجتماعی تجربه کشورهای پیشرفته نشان می دهد که آزاد سازی تعرفه ها و عدم دخالت دولت در کنترل تعرفه های خدمات سلامت و وجود تعرفه های ناهمگون و متعدد دربازار سلامت نه تنها موجب کاهش تعرفه ها نمی شود بلکه به هرج و مرج و نابسامانی وضعیت ارائه خدمات دامن می زند.

مشاور وزیر در امور سلامت، آسیبهای اجتماعی و ایثارگران وزارت رفاه و تأمین اجتماعی درباره پیِشنهاد آزادسازی تعرفه های بیمه درمان از سوی بیمه مرکزی که گفته می شود با هدف شکستن انحصاری بیمه های دولتی و ایجاد رقابت طرح شده است، گفت: سرانه حق بیمه درمان در سال جاری حدود هشتاد هزار ریال و سهم بیمه شده یک و سه دهم این مقدار است.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه عمده خدمات تشخیصی درمانی در بسته بیمه پایه وجود دارد به نظر می رسد درصورت افزایش 50 درصدی رقم سرانه و کنترل بازار سلامت، خدمات بیمه مکمل نیز قابل ارائه است به عبارت بهتر با ماهیانه 120 هزار ریال بیمه پایه و مکمل قابل ارائه است.

وی تاکید کرد: این در حالیست که به طور مثال بیمه تکمیلی فرهنگیان بارقم 80 هزار ریال بیمه پایه و 120هزار ریال علاوه برسرانه حق بیمه پایه یعنی مجموعا 200هزار ریال اداره می شود که نرخ آن بسیار بیشتر از محاسبات کارشناسی است.

مشاور وزیررفاه و تامین اجتماعی با بیان اینکه حق بیمه درمان در بیمه تامین اجتماعی صرفا از حق بیمه شده اصلی کسر می شود اما به غیر از بیمه شده اصلی افراد تحت پوشش فرد نیز از خدمات بیمه ای برخوردار می شوند گفت: سهم پرداختی از سوی بیمه شده ها در بیمه تامین اجتماعی به هیچ عنوان با سهم بیمه مکمل که برای هرفرد از اعضای تحت تکفل بیمه شده اصلی به طور جداگانه محاسبه می شود قابل مقایسه نیست.

افشار با هشدارنسبت به اینکه ورود بخش خصوصی و بیمه های بازرگانی و تجاری به بیمه های پایه درمان، اشتباهی استراتژیک است تاکید کرد: این مسئله منجر به تعطیلی بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی که با نرخهای مصوب پناهگاه اقشار آسیب پذیر هستند خواهد شد.