به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علیرضا رئیسی شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این مدت به بیش از سه هزار پرونده رسیدگی شده است و حدود پنج میلیارد ریال جریمه به خزانه کشور وارد شده است.
وی با بیان اینکه، تخلفات شامل گرانفروشی، قرار ندادن برچسب قیمت و احتکار و قاچاق کالا بوده است گفت: برخلاف تصور مردم کار تعزیرات حکومتی نظارت نیست بلکه رسیدگی به جرائم در زمینه اصناف ، دارو و قاچاق کالا است.
رئیسی با اشاره به اینکه، شکایات مردم بعد از پردازش و بررسی در صورتی که تخلف محسوب شود به سازمان تعزیرات ارسال می‌شود، گفت: شاکیان با مراجعه به سازمان‌ها و ادارات بازرگانی و یا با مراجعه به مجمع امور صنفی می‌توانند شکایت خود را اعلام کنند.
رئیسی افزود: ایجاد موسسات پزشکی غیرمجاز، ایجاد موسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کار، به کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در موسسات پزشکی، ترک موسسه پزشکی توسط مسئولان فنی و پزشک کشیک، دریافت وجه اضافه از نرخ‌های تعیین شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فروش داروهای تاریخ گذشته و فاسد در داروخانه، عدم حضور مسئول فنی در داروخانه‌ها، ارائه داور بدون نسخه پزشک، گرانفروشی دارو توسط داروخانه‌ها، عرضه و تحویل کالاهای غیربهداشتی با علم به غیربهداشتی بودن آن و عدم رعایت ضوابط بهداشت محیطی توسط واحدهای صنفی مواردی است که سازمان تعزیرات حکومتی به آنها رسیدگی می‌کند.
صدور پنج هزار سند مالکیت به مردم
رئیس سازمان ثبت اسناد استان مرکزی نیز هم در این نشست خبری حضور داشت گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از پنج هزار سند مالکیت به کردم داده شه است و به توجه به اینکه امسال سال همت و کار مضاعف نام گرفته است اقدامات این اداره دو برابر می شود.
محمد دالوندی افزود: سندهای دفترچه‌ای به صورت یک برگ، متضمن نقشه ملک است که در برخی شهرستان‌ها به صورت عملیاتی اجرا شده است و در نقل و انتقالات مشکلات کمتری را ایجاد می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه رسیدگی به تخلفات برخی از شرکت‌ها در چارچوب وظایف ثبت اسناد نیست، افزود: برای ثبت شرکت‌ها اسناد سه شناسایی افراد مورد بررسی قرار می‌گیرد و از مرجع مورد نظر استعلام صورت می‌گیرد و اگر شرکتی مرتکب تخلف شد پیگیری‌های آن باید توسط سازمان‌های مربوطه انجام شود.
وی بیان کرد: این مسئله که آمار ازدواج و طلاق در سازمان ثبت اسناد و ثبت احوال برابر نیست به هیچ وجه مسئله‌ای غیرقانونی نیست، چراکه برخی از ازدواج‌ها به صورت اقرار نامه در دفاتر ثبتی انجام می‌شود و افراد برای ثبت آنها در ثبت اسناد و یا ثبت احوال اقدام نمی‌کنند.
وی با اشاره به موضوع رسیدگی به املاک گفت: طبق قانون تا اتفاق نظر همه صاحبان حقوق فراهم نشود تقسیم ملک انجام نمی‌شود که در غیر این صورت طبق ماده 147 قانون ثبت اسناد در صورت عدم همکاری مالکین، صدور سند با تشریفات لازم انجام می‌شود.
نظر شما