اگر تقاضاي داخلي كنترل نشود ، تورم بالاتر مي رود

به گزارش خبرگزاري مهر، هيات مشاوره اي صندوق بين المللي پول  كه چندي پيش به ايران سفر كرده بودند ، توسعه اقتصادي ايران را در سال آينده مطلوب ارزيابي كرده و بيان داشتند: با وجود ناامني و عدم اطمينان هاي موجود در منطقه ، انتظار مي رود ايران روند  رشد اقتصادي بالاي خود را همانند سال هاي گذشته با رشد تخميني 5/6 در صد ادامه دهد.
علت اين رشد ، اصلاحات اخير اقتصادي ، شرايط نسبتا مطلوب بازار نفت ، رشد پايدار تقاضاي داخلي و رشد سالم فعاليت هاي غير نفتي اعلام شده است.
به گفته آنان، چنانچه  بودجه دولتي  شرايط انبساطي خود را مانند سال گذشته ادامه دهد ، احتمالا با كمبود درآمد مواجه خواهد شد كه انتظار مي رود با كاهش هزينه هاي دولتي رفع شود.
حساب تراز جاري خارجي ايران احتمالا براي نخستين بار در اين پنج سال ، دچار كسري كوچكي شود اما به دليل مازاد حساب سرمايه با دو ميليارد دلار ذخاير ارزي مواجه مي شود.
خطر پذيري هاي (ريسك) ناشي از تورم فزاينده، ترديدهايي در مورد سياست هاي پولي و مالي ايجاد مي كند كه علاوه بر اينكه  شرايط  كلي اقتصاد ايران همچنان به تحولات قيمت نفت و شرايط منطقه حساس خواهد ماند.
اين هيات اعزامي  با اشاره به رشد چشمگير اقتصاد ايران نسبت به اهداف برنامه پنج ساله اعلام كردند كه ايران در چهار سال گذشته،  داراي بالاترين ميزان رشد اقتصادي در ميان كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا بوده است.
بر اساس گزارش اين هيات ، محصول  ناخالص داخلي واقعي ، در سه سال نخست برنامه توسعه سوم و با وجود كاهش توليدات نفت در دو سال  اخير، به طور متوسط 8/5 درصد با رشد مواجه بود. توليد سرانه در اين سال 1/4 درصد و مصرف سرانه خصوصي 7/4 درصد افزايش داشت.
اين رشد با افزايش تجارت و سرمايه گذاري بين المللي، اصلاحات اقتصادي و فشارهاي پولي و مالي همراه بوده است. همچنين تداوم قيمت هاي بالاي نفت وبهبود شرايط اقتصادي ، موجب جلب اعتماد سرمايه گذاران داخلي وخارجي شده كه اين سرمايه گذاري رشد بيشتري را به همراه داشته است.
تحركات موفق ايران در انتشار دو نوبت اوراق قرضه اروپايي در سال گذشته  با نرخ نسبتا جذاب، سرمايه گذاران خارجي را به اصلاحات وتغييرات بنيادي در اقتصاد ايران اميدوار كرد.
با وجود اين دستاوردها،  اقتصاد ايران با چالش هاي مهمي روبرواست كه مي توان به  ايجاد اشتغال ناكافي در مقابل رشد نيروي كار، تورم بالا و فزاينده و موانع موجود بر سر راه توسعه فعاليت بخش خصوصي اشاره كرد.
اين در حالي است كه مسولان به ارايه راهكارهايي براي رفع اين مشكلات در برنامه هاي توسعه اي پرداخته اند كه براي انجام  متوازن اين اصلاحات ، جلب همكاري هاي سياسي واجتماعي ضروري است.
بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول، كاهش تقاضاي مصرفي بالاي  ناشي از اتخاذ سياست هاي انبساطي پولي ومالي در دو سال اخير براي كنترل  تورم  و كاهش حساب جاري خارجي الزامي است. 
اين گزارش با اشاره به  وضعيت توسعه اقتصاد ايران در سال 1381 و چشم انداز آن در سال 1382 مي افزيد: محصول ناخالص داخلي واقعي 8/6 درصد و بخش غير نفت 9/7 درصد رشد داشت كه ناشي از تداوم فعاليت هاي بخش خصوصي و سرمايه گذاري در كشور بود.
ايران درسال گذشته به بالاترين ميزان اشتغال زايي دست يافت كه براي نخستين بار به  كاهش نرخ بيكاري در چندين سال اخير منجر شد  كه نشان از رشد فزاينده يا نتيجه سياست هاي انگيزشي ايجاد اشتغال دارد.
نرخ تورم نيز در اين سال  به 8/15 درصد رسيد كه در سال 1380حدود 4/11 در صد بود. اين افزايش تورم ناشي از تقاضاي بالاي داخلي است.
با توجه به درآمدهاي بالاي نفتي و مالياتي، پيش بيني مي شود كه تراز مالي ايران، با وجود مازادي كه در دو سال گذشته داشت، اين بار با كسري برابر 7/1 درصد محصول ناخالص داخلي مواجه شود و بخش غير نفتي نيز كسري 5/4 درصدي را تجربه كند.
اين هيات ، يكسان سازي نرخ ارز و هزينه هاي بودجه اي ناشي از آن و رشد سريع مخارج سرمايه اي را از جمله عوامل ايجاد كننده كسري برشمردند و اعلام كردند: براي رفع آن علاوه بر كاهش هزينه هاي تصوب شده در بودجه، اصلاح روش هاي جمع آوري ماليات ضروري است. 
به گفته آنان، سياست هاي پولي بانك مركزي از جمله  انتشار اوراق مشاركت نتوانست اثرات نقدينگي بودجه را خنثي كند. كه علت آن افزايش اعتبار و تسهيلات بانك مركزي به شبكه بانكي و ثابت ماندن نرخ بازده بانكي در مقابل افزايش تورم و رشد اعتبارات بود.
در اين سال عرضه پول رشد 30 درصدي را تجربه كرد كه پنج درصد فراتر از اهداف دولت بود.
همچنين نرخ ارز يكسان شده ، در مقابل دلار 3 درصد  كاهش ارزش اسمي داشت اما ارزش واقعي آن با هفت در صد رشد مواجه شد.
سال گذشته به شعب خارجي بانك هاي ايراني اجازه داده شد تا در معاملات جاري وسرمايه بازارهاي خارجي ارز شركت كنند كه در نتيجه دسترسي بيشتر بازار ارز به ارز هاي خارجي و كاهش اختلاف  نرخ ارز در بازارهاي ارز داخلي و خارجي بدست آمد. 
هيات اعزامي از سوي صندوق بيمن المللي پول از بيست و چهارم خرداد تا پنجم تير ماه امسال از ايران بازديد كرده و با مقامات ايراني مذاكراتي را در مورد بهبود دورنماي اقتصاد ايران انجام دادند.