فعالیت خانه احزاب غیرقانونی است / مجلس منتظر لایحه قانون احزاب بماند

به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور در نشست خبری امروزشنبه خود در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به عدم پذیرش انتخابات خانه احزاب از سوی کمیسیون ماده 10 و توقف فعالیت های حزب مشارکت به عنوان حزب متبوع رئیس خانه احزاب، این نهاد اکنون در چه وضعیتی است، گفت: فعالیت هر تشکل و گروه همچون حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و خانه احزاب در صورتی که از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب و وزارت کشور دستور توقف فعالیت ها داده شده باشد غیر قانونی، غیرشرعی و غیرمجاز است.

وی با اشاره به شنیده ها مبنی برفعالیت حزب مشارکت ومجاهدین انقلاب اسلامی افزود: کمیسیون ماده 10 فعالیت این دو حزب را غیر قانونی دانسته و انحلال این تشکل ها از وظایف دستگاه قضایی است.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: هر نوع اظهار نظر، بیانیه و مصاحبه که از سوی این تشکل ها اتفاق افتد غیر قانونی است.

وی همچنین با اشاره به این که وزارت کشور فعالیت خانه احزاب را غیر قانونی می داند، افزود: تا زمانی که خانه احزاب اساسنامه خود را اصلاح نکند و ایراداتی را که وزارت کشور به آن گرفته است مرتفع نسازد منتخبان آنان نمی توانند به عنوان تشکل خانه احزاب فعالیت کنند.

مرتضوی همچنین گفت: خانه احزاب تشکلی است مانند دیگر تشکل ها و در صورتی که می خواهد به فعالیت خود ادامه دهد باید اساسنامه جدید را به وزارت کشور ارائه دهد و بر اساس آن انتخابات جدیدی را با حضور نماینده وزارت کشور برگزار کند و از آن پس به فعالیت های خود به صورت قانونی ادامه دهد.

معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد از نظر کمیسیون ماده 10 احزاب انتخابات خانه احزاب مخدوش است و تا زمانی که اصلاح نشود فعالیتشان غیر قانونی است.

خبرنگار مهر رسید نظر وزارت کشور درباره اینکه مجلس برای بررسی اصلاح قانون احزاب طرحی را که نمایندگان ارائه داده اند به دلیل تاخیر وزارت کشور در ارائه لایحه پیشنهادی به عنوان طرح پایه ای مورد توجه قرار داده است ، چیست ؟

مرتضوی گفت: طرح پیشنهادی مجلس توسط مرکز پژوهش ها و جمعی از نمایندگان تدوین شده است و ما امیدواریم که مجلس اساس کار در اصلاح قانون را لایحه ای که وزارت کشور تا چند هفته آینده آماده می کند و به دولت ارائه می دهد، قرار دهد.

مرتضوی افزود: این لایحه پس از کارهای کارشناسی زیاد در وزارت کشور و با همکاری  کمیسیون ماده 10 آماده شده است و طی سه، چهار هفته آینده به دولت ارائه می شود و پس از آن در اختیار مجلس قرار می گیرد.

به گزارش مهر ، وزارت کشور دولت دهم در آغاز فعالیت خود از تلاش برای تدوین لایحه اصلاح قانون احزاب خبر داد با ین حال مجلس شورای اسلامی در پی تاکید احزاب و نخبگان همچنین نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون احزاب ، و با توجه به تاخیر دولت درارائه لایحه اول اردیبهشت ماه کمیسیونی برای بررسی این قانون واعمال تغییرات درآن با دستور کار پیشنهادات نمایندگان، تشکیل داد واز دولت خواست درصورتی که پیشنهاد ولایحه ای دراین زمینه دارد برای بررسی به کمیسیون بفرستد .

مرتضوی در ادامه کنفرانس خبری در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برخی معتقدند هزینه کار حزبی در کشور افزایش یافته است، افزود: چنانچه تشکلی در چهارچوب قانون فعالیت کند هیچ هزینه سیاسی ای برای آن بدنبال نخواهد داشت و چنانچه فراتر از اساسنامه تشکل خود، قانون احزاب و قانون اساسی حرکت کند این حرکت ها منجر به هنجارشکنی و قانون شکنی می شود و متعاقب آن هزینه کار سیاسی برای آن احزاب افزایش می یابد.

معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ این سئوال که خبرنگار مهر پرسید با توجه به اینکه چارچوب های مشخص و روشنی نه در قانون احزاب و نه در قانون اساسی برای فعالیت های سیاسی و جرم سیاسی مشخص نشده است آیا تخطی از قانون برای احزاب حوزه روشنی دارد ، افزود: چارچوب ها همان قانون احزاب است و به عنوان مثال اگر یک حزبی آمد اصول قانون اساسی، امنیت ، اتحاد و انسجام ملی را برهم زد تخلفات آن آشکار است و به این تخلفات در کمیسیون ماده 10 رسیدگی می شود.

مرتضوی تاکید کرد کمیسیون ماده 10 احزاب اصل را بر برائت احزاب ، گذشت و مماشات قرار داده است مگر اینکه تشکلی خیلی بیشتر از این موارد هنجارشکنی و قانون شکنی کرده باشد که به این موارد رسیدگی می شود.