فهرست کالاهای وارداتی غیرضرور به مجلس می‌رود

به گزارش خبرنگار مهر، بابک افقهی معاون وزیر بازرگانی و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران امروز سه شنبه در نخستین نشست ضوابط فنی واردات درتهران که با حضور نمایندگان چهار وزارتخانه برگزار شد، گفت: این جلسه با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط تعیین کننده ضوابط فنی و الزامات مورد نیاز واردات کالا تشکیل شده است و در آن دستگاههایی حضور دارند که بیش از 90 درصد واردات کالا به کشور، با اعلام نظر یا تعیین ضابطه و مجوز دهی آنها صورت می گیرد.

معاون وزیر بازرگانی افزود: بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری، عزم جدی در کشور به وجود آمد تا نسبت به ورود برخی کالاها از حیث ضروری بودن یا نبودن حساسیت بیشتری صورت گیرد و در جهت حمایت از تولید داخلی و نیاز به واردات براساس اقتضائات کشور، ضوابط مورد بازنگری قرار گرفته و نسبت به ارتقای کیفیت کالاهای وارداتی تصمیم جدی در دولت اتخاذ شود.

وی با اشاره به ارایه گزارش سازمان توسعه تجارت ایران در هیئت وزیران در خصوص روند واردات فعلی کشور، تصریح کرد: در این گزارش در خصوص وضعیت تعرفه ها و نقشی که هر یک از دستگاههای اجرایی در موضوع واردات دارند، صحبت به عمل آمد و در نهایت قرار بر این شد که جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاههای دخیل در امر واردات تشکیل و نتیجه نهایی را به دولت ارایه کند.

افقهی با اشاره به ابلاغ قانون افزایش بهره وری محصولات کشاورزی از سوی رئیس جمهوری، گفت: به استناد ماده 16 این قانون، مقرر شده است که واردات کلیه محصولات کشاورزی که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می گیرد، با مجوز وزارت جهاد کشاورزی باشد، به این معنا که قبل از واردات کالا و محصولات کشاورزی اعم از خام و فرآوری شده، مجوز مورد نیاز از وزارت جهاد کشاورزی اخذ شود. این تکلیف قانونی است که مجلس به عهده دولت گذاشته است و رئیس جمهور نیز 24 مردادماه آن را ابلاغ کرد.

وی اظهار داشت: این قانون یکی از مواردی است که محل بحث قرار دارد و وزارت جهاد کشاورزی باید نحوه اجرای آن را توضیح دهد چراکه از زمان ابلاغ این قانون، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واردات کالاهای کشاورزی مسئولیت قانونی دارد و وزارت بازرگانی به عنوان حلقه دوم مدیریت واردات در این بخش، منتظر اعلام نظر این وزارتخانه است.

افقهی با اشاره به ابلاغ قانون ارتقای کیفیت خودرو و محصولات صنعتی از سوی رئیس جمهور، خاطرنشان کرد: براساس ماده 3 این قانون و به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان، باید کلیه کالاهای وارداتی به کشور به تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد.

وی ادامه داد: در تبصره یک این قانون، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف هستند قبل از ورود کالا نسبت به اخذ گواهی بین المللی مورد تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اقدام کنند. از سوی دیگر، تکلیف دومی که قانونگذار در این قانون مشخص کرده است، کیفی سازی کالاهای وارداتی است که جلسات مختلفی با وزارت صنایع برگزار و رویه اجرای این قانون مشخص شده است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: اگرچه با ابلاغ این دو قانون، بخش عمده ای از خلاهای قانونی مدیریت واردات پر شده است؛ اما همچنان خلاهای قانونی دیگری در رابطه با مدیریت واردات مطرح است. ما پیشنهاد خود را در وزارت بازرگانی برای پر کردن خلاهای قانونی مدیریت واردات به مجلس ارایه کرده ایم و در قالب آن، فهرستی از کالاهای ضروری و غیرضروری و زاید را با استفاده از ابزارهایی که در قانون پیشنهادی مدنظر قرار گرفته است، به مجلس ارایه خواهیم داد.

وی اظهار داشت: مجموعه این اقدامات و نگاهها ما را به سمتی هدایت می کند که تشکیل کارگروه هایی را با حضور دستگاههای ذیربط برای احصا کالاهای وارداتی ضروری، غیرضروری و زاید که در کتاب مقررات صادرات و واردات به عنوان تعرفه های ذیربط دستگاهها است، داشته باشیم.

افقهی گفت: از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیز تقاضا می شود که نسبت به بازنگری و اعمال استانداردها و اجرای قانون ارتقای کیفیت خودرو، نقطه نظرات خود را بیان کند. البته وزارت بازرگانی این آمادگی را دارد که برای اجرای دو قانون همکاریهای لازم را به عمل آورد.

به گفته وی، وزارت بازرگانی این آمادگی را دارد که با استفاده از وضع تعرفه های موثر برای برخی کالاها، تغییراتی را برای جلوگیری از ورود کالاهای لوکس و غیرضروری اعمال کرده و در کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات، نسبت به بازنگری این تعرفه ها اقدام کند.

افقهی تاکید کرد: ما زمانی در کشور به کالاهایی که هم اکنون در قالب لوکس و غیرضرور مطرح می شوند، نیاز داشتیم و بر همین اساس، ضوابط واردات آن ها را سهل گیرانه نوشتیم، اما هم اکنون زمان آن رسیده است که با توجه به بیانات مقام معظم رهبری، بازنگری در تعیین ضوابط فنی و الزامات واردات صورت گیرد.

وی افزود: البته به دلیل تخصصی بودن موضوع، ضرورت دارد که دستگاههای ذیربط که توانایی تشخیص کالاهای ضروری و غیرضروری و زاید را دارند وارد عمل شده و در برخی ضوابط فنی و استانداردها تجدیدنظر کنند، این درحالی است که هم اکنون برخی دستگاهها ضوابط فنی را هنوز برای برخی کالاهای زیرمجموعه خود مشخص نکرده است و بنابراین، ضرورت دارد در این حوزه وارد شوند.

معاون وزیر بازرگانی ادامه داد: فهرستی از کالاهای مربوط به وزارتخانه های ذیربط تهیه شده است که با توجه به الزامات فنی باید مشخص شود در رابطه با آنها چطور باید عمل کرد اما به هرحال تمام تلاش ما این است که به نحوی ضابطه گذاری صورت گیرد که کشور از یک مکان تبدیل شده به فروش کالاهای دست چندم، خارج شود و به سمتی که شایسته است، برود.

افقهی گفت: در این میان وزارت بهداشت نیز باید با نگاه و نگرشی که در این وزارتخانه وجود دارد، نسبت به بازنگری ضوابط فنی ورود برخی کالاهای غیرضروری از جمله مکمل های غذایی و آرایشی و بهداشتی بازنگری کند.

وی افزود: با پارادایم جدید مدیریت واردات، باید برخی از ضوابط فنی ورود کالاهای زیرمجموعه وزارت بهداشت که برخی از آنها کالاهای لوکس و غیرضروری هستند، مورد بازنگری قرار گیرد.

در ادامه حمید صافدل، معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران نیز با ارایه گزارشی در مورد کتاب تعرفه ها گفت: هم اکنون 7 هزار قلم گروه کالایی مختلف داریم که براساس فرمت در 98 فصل دسته بندی شده اند. با توجه به مجموعه 30 دستگاهی که در رابطه با ضوابط فنی باید نظر دهند، برخی روابط باید مورد بازنگری واقع شود.

همچنین کریمی، نماینده اداره نظارت بر داروی وزارت بهداشت نیز گفت: بازرسان وزارت بهداشت برای جلوگیری از عرضه کالاهای غیرکیفی در بازار، به صورت تصادفی نمونه برداری هایی را صورت می دهند و مجدد کنترل هایی را صورت می دهند.

به گزارش مهر، وی افزود: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری، واردات دارو را منوط به انتقال دانش فنی تولید به داخل کشور کرده ایم که این امر خود اهرمی برای جلوگیری از واردات بی رویه محسوب می شود.البته برخی شرکتهای معتبر از این موضوع استقبال کرده اند و موارد متعددی هم اکنون در حال انتقال دانش فنی است.

کریمی گفت: داروهای وارداتی با تایید وزارت بهداشت، برچسب استاندارد دارند به خصوص در مورد داروهای گران قیمت و یارانه ای که از سوی شرکتهای وارداتی، به کشور ورود می یابد، واردکنندگان را موظف به الصاق این برچسب کرده ایم.

وی اظهار داشت: همچنین تمامی ضوابط واردات دارو را مورد بازنگری قرار داده و نتایج را خردادماه برای وزیر بهداشت ارسال کرده ایم که اگر تایید نهایی شود، در قالب کتابچه ای انتشار خواهد یافت.

نماینده اداره نظارت بر داروی وزارت بهداشت در این جلسه گفت: اگر دارویی مشابه تولید داخلی داشته باشد ولی نیاز به واردات آن به کشور داشته باشیم، تعرفه گذاری صورت خواهیم داد و اگر نیاز باشد که کالایی به کشور وارد شود، آماده همکاری با سازمان توسعه تجارت و موسسه استاندارد هستیم.

همچنین در ادامه جنت، مدیرکل نظارت بر مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی نیز گفت: وزارت بهداشت پیگیر این است که کالاهای قاچاق به طرق دیگر وارد بازار نشوند و مدتها این دغدغه را داشته است. بنابراین حال که سایر دستگاهها نیز با این دغدغه همراه شده اند، از هیچ کمکی فروگذار نمی کند.

وی افزود: وزارت بهداشت کنترل های شدیدی را بر مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی وارداتی اعمال می کند و از سالها قبل به دنبال حمایت از تولید داخلی بوده است.

جنت گفت: از سال 83 با همکاری وزارت بازرگانی فهرستی از مواد اولیه را تهیه کرده ایم تا اقدام واردات مواد اولیه برای تولیدات داخلی با دقت بیشتری صورت گیرد. بر این اساس وقتی که مواد اولیه ثبت منبع شده و کنترل ها و تست های لازم بر روی آن انجام گرفت، نتیجه را به مسئول فنی شرکت تولیدی که نماینده وزارت بهداشت در آن کارخانه است، واگذار می کنیم که اگر این فرد تایید کرد، گمرک کارهای واردات آن ماده را انجام می دهد.

وی اظهار داشت: از سال 85، کنترل سطح عرضه مواد خوراکی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در حال انجام است و نمونه های تصادفی توسط همکاران خریداری و کنترل های لازم بر روی آن انجام می شود. در نهایت جمع بندی آزمایش صورت می گیرد و عملکرد شرکتهای وارداتی و تولیدی مورد بررسی قرار می گیرد. اگر مورد تخلفی مشاهده شود که مربوط به تولیدکننده یا واردکننده باشد، بازرسی موارد را چک می کند و اگر کالا تقلبی باشد، با شرکتها هماهنگی هایی را صورت می دهد که کالاهای تقلبی را شناسایی کرده و گزارش را به مراجع انتظامی ارجاع دهند.

بعد از پایان سخنان این نماینده وزارت بهداشت، افقهی گفت: واردات بسیاری از کالاهای لوکس و تشریفاتی نظیر اسانس ها و مکمل های غذایی، عطریات، ادکلن ها و فرآورده های پاکیزگی به وزارت بهداشت مرتبط است. توقع ما این است که وزارت بهداشت بازنگری جدی در رابطه با صدور مجوز واردات این محصولات انجام دهد.

وی اظهار داشت: وزارت بازرگانی بدون اعمال نظر دستگاههای تخصصی، اجازه جلوگیری از واردات یا واردات یک کالا را ندارد. بنابراین باید بازنگری هایی در ضوابط واردات از سوی وزارت بهداشت صورت گیرد و الزامات سخت گیرانه تری برای واردات در راستای مدیریت واردات لحاظ شود.

افقهی گفت: اگر پیچ ضوابط فنی را برای واردات سفت تر کنیم، هر کالای بی کیفیت و غیرضروری به کشور وارد نمی شود.

جنت در پاسخ به افقهی گفت: کلیه ضوابط و آیین نامه ها در حال بازنگری است و تیم های تخصصی در راستای تسهیل برای تولیدکنندگان، در حال بازنگری ضوابط هستند. اما در مورد مکمل های غذایی به دلیل اینکه شرکتهای واردکننده معتبر وجود نداشتند، پیچ ضوابط را شل کردیم اما حال که واردکنندگان معتبر شناسایی شده اند، پیچ ضوابط سفت می شود.

افقهی مجددا ادامه داد: دو گام اساسی که در بخش مدیریت واردات در وزارت بازرگانی صورت گرفته، اصلاح آیین نامه صدور و تمدید کارت بازرگانی است، به نحوی که این اصلاحیه طوری عمل کند که قدم بزرگی برای مدیریت واردات و تخصصی عمل کردن واردکنندگان برداشته شود. در این صورت، هر واردکننده ای اقدام به واردات هر کالایی نمی کند و واردات تخصصی می شود.

وی گام دوم را زمینه سازی برای تشکیل شرکتهای و تشکل های وارداتی دانست و تصریح کرد: با توجه به اینکه ساماندهی خوبی برای صادرات از سوی تشکل های صادراتی صورت گرفته، هدف ما این است که در زمینه واردات نیز این تجربه تکرار شود.

افقهی گفت: سخت گیریهای بیشتری را در رابطه با ثبت نمایندگی شرکتهای وارداتی صورت خواهیم داد.

در ادامه، حسن رادمرد رئیس مرکز اصناف و بازرگانی وزارت بازرگانی نیز گفت: در راستای ساماندهی امر واردات، در اواخر سال 88 طی دستورالعملی که به تصویب وزیر بازرگانی رسیده است، واردات تمامی کالاهای خارجی در کشور از سوی تشکل های وارداتی ساماندهی خواهد شد. هم اکنون در 21 رسته کالایی و 227 گروه کالایی در حال کدبندی کالا و درجه بندی شرکتی هستیم.

وی ادامه داد: کلیه واردکنندگان که ثبت نمایندگی از وزارت بازرگانی دریافت کرده اند، در این گروه عضو شده اند و در حدود 3850 شرکت خارجی که نمایندگی در ایران دارند، از 75 کشور دنیا به ثبت رسیده اند و کالا وارد می کنند.

رادمرد گفت: براساس ماده 4 لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان، کلیه شرکتهایی که نمایندگی می گیرند و در حوزه صنعت و کالاهای سرمایه ای فعالیت دارند، باید شناسنامه دار شوند. وی از اصلاح دستورالعمل فعالیت مجموعه ثبت نمایندگی ها در کشور خبرداد.

همچنین علی اصغر رمزی یکی از مدیران وزارت صنایع نیز در این جلسه گفت: کالاهای بی کیفیت از وزارت صنایع آنالیز شده اند و بر این اساس فهرست هایی تعیین شده است.