مشاوره وام بانکی یا خرید و فروش غیرقانونی تسهیلات!

به گزارش خبرنگار مهر، بازار غیر رسمی خرید و فروش وام بانکی در 5 - 6 سال اخیر به نحوی به فعالیت خود ادامه می‌دهد که مسئولان نظام بانکی بارها خرید و فروش وام بانکی را غیر قانونی اعلام کرده و نسبت به انجام این کار هشدار داده اند.

پرونده‌های قضایی

هشدارها نسبت به خرید و فروش غیر قانونی وامهای بانکی حتی با برخوردهای پلیسی نیز مواجه بوده و پرونده هایی قضایی نیز برای آنها تشکیل شده است. بی توجهی به این هشدارها تا حدی است که با وجود ممنوعیت، وامها به راحتی توسط آگهی‌های منتشر شده در این زمینه رد و بدل می شود.

آگهی های خرید و فروش وام بانکی با عنوان مشاوره وام بانکی برای وام های مسکن، خودرو، کالا، اشتغال، تعمیرات، تجاری، اداری، جعاله، کشاورزی، وام مشارکت در ساخت، مضاربه، مشارکت، پزشکی، مهندسی و غیره با قیمتهای مختلف هر روز در روزنامه های مختلف توسط شرکتهای مشاوره تسهیلات بانکی به چاپ می رسد.

تغییر شکل آگهی ها

گرچه این آگهی ها به هیچ وجه مورد تائید نیستند اما می توان آگهی های مشاوره و حل مشکل بانکی را به نوعی یکی از مصادیق آگهی های مشاوره های مالیاتی، گمرکی، سرمایه گذاری و غیره تلقی کرد.

با وجود ممنوعیت خرید و فروش و آگهی این نوع وامها نمی توان ادعا کرد که اینگونه وامها هیچ کمکی به مردم نمی کنند، چه بسا بسیاری از افراد از این طریق خانه دار شده اند و یا هر نوع نیاز دیگر خود را رفع کرده اند.

اگر بخواهیم بخش خرید و فروش یا به اصلاح دلالی وام مسکن را مجزا بررسی کنیم، می توان گفت که خرید و فروش این نوع وام ابتدا از طریق دفاتر مشاوره املاک باب شد که با غیرقانونی شدن این کار در حال حاضر برخی دفاتر مشاوران املاک به صورت غیر آشکار و برخی نیز آشکار نسبت به انجام این کار مبادرت می ورزند.

در عین حال، مسئولان نظام بانکی نامه هایی نیز در این راستا به دفاتر ثبت اسناد و املاک کشور ارسال و اعلام کرده اند که این دفاتر طبق مقررات بانکی اجازه صدور وکالتنامه بر مبنای اسنادی که در رهن بانک مسکن است را ندارند.

واسطه گران وام بانکی

واسطه گران یا همان "شرکت‌های مشاوره تسهیلات بانکی" و رانت خواران با برقراری ارتباط با بانکها وامهای ارزان قیمت دریافت کرده و این وام را با قیمتهای بالاتری به درخواست کنندگان و خریداران می فروشند.

برخی از گروههایی که در روزنامه ها آگهی های خرید و فروش منتشر می کنند، ادعای مشاوره وام بانکی دارند و عنوان می‌کنند که در بخش تسهیلات بانکی به متقاضیان مشاوره می دهند و حتی ادعای دریافت وامهای کلان از بانکها را نیز دارند.

یکی از فروشندگان و به عبارتی مشاوران وام بانکی به خبرنگار مهر گفت: شاید خرید و فروش وام بانکی غیر قانونی باشد اما ما از طریق قانونی مشکلات را حل می کنیم. در عین حال، فروشنده دیگری مطرح کرد که خرید و فروش وام بانکی با اطلاع بانکها انجام می شود.

برخورد جدی با متخلفان

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز پیش از این مطرح کرده بود که ارایه هرگونه تسهیلات از جمله خرید و فروش وام از سوی شرکت‌های مشاوره تسهیلات بانکی خلاف مقررات بانک مرکزی است.

وی گفته  بود که  بانک مرکزی به وزارت ارشاد نامه نوشته و خواستار برخورد جدی با شرکت‌ها و این موسسه‌ها شده است، همچنین بانک مرکزی جزئیات عملکرد شرکت‌های مشاوره تسهیلات بانکی را به نیروی انتظامی اعلام کرده و خواستار برخورد قانونی جدی با این شرکت‌ها شده است.

بهمنی همچنین درباره آگهی‌های مربوط به خرید و فروش وام در زمینه‌های مختلف در نشریات گفته بود: هم‌اکنون در روزنامه‌ها هیچ آگهی در مورد خرید و فروش وام مشاهده نمی‌شود. هرچند در صورت مشاهده، به صورت جدی با آنها برخورد قانونی  خواهیم کرد.

به گفته وی، در صورتی که یک آگهی در روزنامه‌ها مبنی بر خرید و فروش وام، درج شده باشد، بانک مرکزی تا 48 ساعت با همکاری نیروی انتظامی با آنها برخورد قانونی خواهد کرد. 

دلالان خرید و فروش وام بانکی

همچنین محمودرضا خاوری رئیس شورای‌عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی در گفتگو با مهر در مورد افراد و موسساتی که به خرید وفروش وام بانکی به خصوص وام مسکن مبادرت می کنند، بیان کرده است: ما به هیچ وجه اجازه نمی دهیم که کسی به عنوان دلال در خرید و فروش وام وارد سیستم بانکی شود و بتواند از تسهیلات بانکی استفاده کند.

وی اضافه کرده است: اگر موسساتی در قالب موسسات تخصصی و راهنمایی با مشتریان سیستم بانکی ارتباط دارند ، تعیین تکلیف در مورد آنها  بر عهده نظام بانکی نیست، بلکه با مشتری است، اما اگر به عنوان واسطه در نظام بانکی وارد عمل شوند، بانک به شدت با آنها برخورد قانونی خواهد کرد.

خاوری گفته است: بانکها سعی می کنند با ایجاد واحد اطلاع رسانی در شعب بانکها دست واسطه ها را در ارتباط با خرید و فروش وام قطع کنند، به نحویکه هم اکنون در برخی شعب باجه ترویج بانکداری اسلامی وجود دارد که مشتریان می توانند به جای مراجعه به دلالان با مراجعه به کارشناسان بانک مشکلات خود را حل کنند.

حکم شرعی

این موضوع از نظر شرعی نیز قابل بررسی است؛ واگذار کردن امتیاز وام به دیگری قبل از گرفتن آن و گرفتن وجهی به ازای آن اگر برخلاف مقررات بانکی نباشد، اشکالی ندارد. بدین معنا که مثلا شما امتیاز گرفتن وام را دارید ولی وام را نمی خواهید بگیرید یا به جهتی نمی گیرید و می خواهید این امتیاز دریافت وام را به دیگری واگذار کنید تا براساس مقررات بانکی وام دریافت کند، این واگذاری و گرفتن وجهی بابت آن اشکالی ندارد.

ولی بعد از اینکه کسی وام بانکی را دریافت کرد نمی تواند آن وام را در جهتی غیر از آن جهتی که وام برای آن گرفته شده مصرف کند و یا به دیگری بفروشد، چون وام های بانکی غالبا قرض الحسنه نیستند، بلکه معامله بانکی محسوب می شوندو در این معاملات باید بر طبق همان قرارداد معامله عمل نمود. مثلا کسی که وام خرید مسکن می گیرد باید مسکن تهیه کند و نمی‌تواند در تجارت یا مصارف دیگر استفاده نماید.

عدم تعادل عرضه و تقاضا

شاید دلیل این امر را بتوان عدم تعادل عرضه و تقاضا ذکر کرد. به عبارت دیگر، وامهای ارائه شده توسط بانکها با شرایط بسیار سخت پاسخگوی نیازهای متقاضیان دریافت وام نیست و این شکاف آسیبهای جدی به حوزه پولی کشور وارد می کند.

البته بانک مرکزی تدابیری را نیز برای رفع این مشکل اندیشیده که از جمله آنها می توان به راه اندازی سیستم اعتبار سنجی مشتریان که سوابق، خوش حسابی، نیازها و غیره در آن مشخص می شود، اشاره کرد، زیرا عدم وجود چنین سیستمی دریافت وام از بانکها را از طریق رانت بسیار آسان تر می کند.

با وجود هشدارهای مکرر مسئولان نسبت به خرید و فروش وام و اینکه آگهی شدن آنها در صفحات نیازمندیهای روزنامه ها به معنای قانونی بودن این نوع معاملات نیست؛ اما هنوز واسطه ها، دلالان، شرکتهای به اصطلاح مشاوره و غیره با آگاهی از بی اطلاعی مردم و با هدف سودجویی نسبت به این کار اقدام می کنند.