به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين روزنامه ، ناظران و آگاهان سياسي معتقدند كه اتحاديه اروپايي پس از گسترش خود و همچنين تصويب قانون اساسي واحد چهره جدي تري در سطح جامعه بين المللي به خود گرفته است .
يكي از مسائلي كه در شرايط كنوني توجه كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي را به خود معطوف كرده بحث و گفتگو پيرامون پذيرش تركيه در اين اتحاديه است . اين امر سياست خارجي و داخلي تركيه را تحت الشعاع خود قرار داده و سبب اتخاذ برخي تصميمات خاص از سوي دولت اين كشور شده است كه از آن جمله مي توان به تصويب قانون اعمال تغييرات در قوانين جزايي و كيفري تركيه اشاره كرد .
دي پرسه در ادامه نوشت : برخي بررسي ها حاكي از آن است كه مقامات اتحاديه اروپايي در نشست 6 اكتبر خود مسئله عضويت تركيه در اين اتحاديه اروپايي را براي اولين بار پس از مدتها بطور جدي اعلام مي كنند و تداوم گفتگوهاي آنها براي اتخاذ تصميم نهايي به گذشت زمان نياز دارد . آگاهان سياسي معتقدند كه احتمال مي رود اروپايي شدن تركيه به سال 2015 ميلادي موكول شود .
بر اساس نوشته اين روزنامه اتريشي تاكنون اعضاي قديمي اتحاديه اروپايي به يك راي واحد در خصوص عضويت تركيه در اين اتحاديه دست نيافته اند و همين امر سبب شده تا تمامي نگاهها متوجه اعضاي جديد اتحاديه اروپايي شود .
دي پرسه در بخش ديگري از مقاله خود آورده است : تركيه در سال 2015 ميلادي حدود 80 ميليون نفر جمعيت خواهد داشت ، همين امر از جمله مواردي است كه توجه برخي نهادهاي بين المللي را در راستاي اعلام موافقت با اروپايي شدن تركيه را به خود جلب كرده است .
نظر شما