به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی عصر یکشنبه در چهارمین جلسه کارگروه پژوهش ، فناوری و نوآوری استان در استانداری گفت: جهان به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش پیش می رود و توسعه علمی از طریق مطالعه و پژوهش میسر است.
وی با بیان اینکه سند توسعه راهبردی توسعه فعالیت های پژوهشی مازندران معرف یک مقصد و مسیر مشترک است، افزود: این سند مانند سکان کشتی است که وظیفه آن ، هدایتدر دریای بیکران دانش ، پژوهش و فناوری و راهنمایی برای اقدامات بعدی است.
جمشیدی در رابطه با ماموریت این سند اظهار داشت: ایجاد و گسترش بازار محصولات دانایی محور و دانش بنیان ، موسسات و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی به وسیله بخش خصوصی و تعاونی به منظور ارائه خدمات تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه های مختلف و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری، ماموریت مهم این سنداست.
وی با بیان اینکه منابع استانی بر اساس نتایج طرح های پژوهشی هزینه می شوند، یادآور شد: حداقل دو درصد از اعتبارات دستگاه های دولتی باید صرف تحقیق و توسعه شود.
جمشیدی با اشاره به حضور بیش از 50 واحد دانشگاهی در مازندران گفت: 5،3 درصد از دانشجویان کشور در مراکز آموزشی مازندران تحصیل می کنند که از این حیث دررتبه چهارم قرار داریم.
معاون منابع انسانی استانداری مازندران با بیان اینکه 45 مرکز تحقیق و توسعه در مازندران فعال هستند خاطرنشان کرد: 91 درصد از این واحدها دارای کتابخانه ، 96 درصد دارای تجهیزات رایانه ، 82 درصد دارای شبکه اطلاع رسانی ، 80 درصد دارای آزمایشگاه و 60 درصد دارای کارگاه فنی هستند.
وی نداشتن پارک علم و فناوری را یکی از نقاط ضعف استان دانست و افزود: سازو کارهای حمایتی برای سرمایه گذاری در پژوهش به صورت مناسب انجام نمی شود.
جمشیدی در رابطه با قوانین توسعه فعالیت های پژوهشی در استان گفت: این قوانین نشان دهنده اصولی هستند که بخش های حکومتی مازندران در راستای رسیدن به اهداف کلان ، در حوزه فعالیت های پژوهشی ملزم به رعایت آنها هستند.
وی اظهار داشت : از این پس پژوهشگران نمونه از میان پژوهشگران ثبت شده در سامانه اطلاعات پژوهشی استان انتخاب می شوند.
جمشیدی کارگروه تخصصی پژوهش ، فناوری و نوآوری را عالی ترین نهاد برنامه ریزی و سیاستگذاری در این زمینه عنوان کرد و یادآور شد: هدایت ، نظارت و کنترل توسعه کلان فعالیت های پژوهشی استان با همکاری دیگر کارگروه های تخصصی و شرای برنامه ریزی و توسعه انجام می شود.
نظر شما