علی نیکزاد در گفتگو با مهر در پاسخ به این پرسش که طرح وزارت مسکن و شهرسازی به منظور تعیین سقف و کف برای اجاره بهای مسکن به کجا رسید، گفت: برای بخش مسکن اجاره ای در کشور تیم کارشناسی را تعیین کرده ایم تا بر روی این موضوع کار کند.
وی خاطر نشان کرد: البته در این زمینه از نظرات همه کسانی که در این بخش صاحبنظر هستند، استفاده می کنیم تا بتوانیم یک بسته ای را به صورت عملیاتی دربیاوریم و با استفاده از مبانی قانونی، کنترلی را توسط دولت بر روی قیمت اجاره مسکن اعمال کنیم.
وزیر مسکن تصریح کرد: در حال حاضر بر روی این موضوع کار می کنیم و قبل از پایان سال جاری قطعا نتیجه را به استحضار مردم می رسانیم تا سال بعد این مشکلات برای مردم تکرار نشود.
وی معتقد است که نباید تعیین نرخ اجاره بها آزاد باشد و در واقع یک نهاد غیر دولتی و یا دولتی باید ساماندهی و یا تعیین نرخ اجاره بها را بپذیرد و اگر این موضوع برعهده وزارت مسکن باشد با ابزار قانونی از این نوسانات جلوگیری می کند.
به گزارش مهر، اجاره بها مسکن از عوامل مختلف درون و برون بخشی متاثر می باشد به طوری که می توان آن را تابعی چند متغیره از عوامل گوناگون دانست که در شرایط طبیعی در بازار رقابتی اجاره بها تعیین می شود.
نیکزاد در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به این پرسش که با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها آیا وزارت مسکن بسته حمایتی از این بخش تهیه کرده است؟ گفت: وزارت مسکن تنها در این زمینه نقش ندارد، زیرا خود ما مصرف کننده هستیم.
وی با بیان اینکه مسکن از اجزای مختلفی همچون فولاد، سیمان و سایر مصالح ساختمانی تشکیل شده است، اظهارداشت: اگر این اجزا گران شوند تاثیر مستقیم در قیمت مسکن دارد ولی وقتی قرار است دولت به همه بخشها یارانه بدهد دیگر اجزای ساخت مسکن نیز گران نخواهد شد؛ و وقتی این اتفاق بیفتد دیگر معنا ندارد که مسکن هم گران شود.
وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه چون خودم عضو ستاد هدفمند کردن یارانه ها هستم، این ستاد کار دقیق عملیاتی را به صورت کارشناسی انجام می دهد، گفت: اگر وزارت مسکن بسته حمایتی را بخواهد ارائه کند، اعلام می کند که بسته های حمایتی مردم در وزارتخانه های دیگر است. به عبارتی دیگر، بسته حمایتی وزارت مسکن وابسته به بسته حمایتی سایر وزارتخانه ها است.
نظر شما