احمد شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که آیا درخواست مسئولان برای انتقال پزشکی قانونی در چارت وزارت دادگستری صحیح است گفت: کارکنان پزشکی قانونی کشور کارشناسان دادگاهها و محاکم قضائی کشور هستند و اگر این سازمان از قوه قضائیه جدا شود هزاران چالش اتفاق می افتند.
وی افزود: اگر پزشکی قانونی کشور زیر مجموعه وزارت دادگستری شود پس از مدتی مسئولان پشیمان شده و دوباره این سازمان را به قوه قضائیه بر می گردانند.
رئیس پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه اگر پزشکی قانونی زیر مجموعه دولت شود حقوق و مزایای کارکنان این سازمان افزایش می یابد گفت: با اینکه شاید این انتقال به نفع سازمان پزشکی قانونی باشد ولی جداکردن پزشکی قانونی از قوه قضائیه بر پیکره دستگاه قضائی خلل وارد می کند.
نظر شما