۱۸ مهر ۱۳۸۳، ۱۹:۵۵

در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي گرديد:

ادامه تدوين سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در بخش تعاوني

در ادامه جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تدوين سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ، تدوين اين سياست ها پيرامون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران در جلسه امروز پيگيري شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، در نامه رهبر معظم انقلاب به مجمع براي تدوين سياست هاي كلي در مورد بخش تعاوني آمده است: پس از بررسي موانع توسعه تعاوني ها، سياست هاي كلي براي توسعه اين بخش پيشنهاد شود ودر انتقال مراكز اقتصادي مذكور مطابق با صدر اصل 43 قانون اساسي ، اولويت با بخش تعاوني باشد.

بر اساس اين رهنمود، ابتدا گزارش كميسيون اقتصاد كلان ، بازرگاني و امور اداري مجمع درباره اهميت بخش تعاوني اقتصاد و بر شمردن مشكلات و موانعي كه موجب شده اين بخش تاكنون نتواند به جايگاه مورد انتظار دست يابد، ارايه شد.

دراين جلسه كه وزير تعاون ، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي ، رييس كل بانك مركزي ، رييس كل بيمه مركزي و كارشناسان مربوطه از دولت حضور داشتند پس از مباحث طولاني در خصوص جايگاه تعاوني در قانون اساسي ، تعاريف مختلف و موانع و مشكلات موجود براي تحقق اهداف توسعه بخش تعاوني در اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بخشي از پيشنهادات كميسيون با اصلاحاتي تصويب و پس از تكميل بحث پيشنهادات براي تاييد نهايي به محضر رهبر معظم انقلاب ارسال خواهد شد.

کد خبر 119404

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha