ورود به منطقه ممنوعه / شورای پول و اعتبار را متحول کنید

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که در آبان ماه گذشته بررسی بند بند برنامه پنجم توسعه را آغاز کرده‌اند، در تلاش هستند تا برنامه را به گونه‌ای تصویب کنند که اهداف واقع بینانه تر و وحدت رویه آن منسجم تر شود؛ برنامه‌ای که قرار است در پایان آن نیمی از اهداف چشم انداز 20 ساله نظام تحقق یابد.

در این میان، از 200 ماده برنامه پنجم توسعه، تاکنون نزدیک به 180 ماده در صحن علنی بررسی و تصویب شده است و احتمالا تا پایان هفته جاری مابقی ماده‌های این لایحه تعیین تکلیف خواهند شد.

حال به یکی از جنجال‌سازترین مصوبه مجلس درباره برنامه پنجم توسعه می‌پردازیم که براساس آن، تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی که منجر به کنار گذاشته شدن رئیس جمهور از این مجمع شد، مصوب شده است.

این مصوبه مجلس که به پیشنهاد محمدرضا باهنر نایب رئیس سابق مجلس و رئیس کمیسیون تلفیق در صحن علنی به تصویب رسید، هدف استقلال بیشتر بانک مرکزی - بنابرادعای موافقان - را دنبال می‌کند.

رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزیر بازرگانی و یکی از وزرا به انتخاب هیئت وزیران ترکیب فعلی مجمع بانک مرکزی را تشکیل می دهند که براساس مصوبه مجلس و در صورت تائید شورای نگهبان ترکیب این مجمع بدین شرح خواهد بود: وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و 7 نفر اقتصاددان با حداقل 15 سال سابقه.

حال این سوال بیش می آید که آیا نمایندگان می دانند مجمع عمومی بانک مرکزی سالیانه چند بار جلسه تشکیل می دهد، آیا از وظایف این مجمع اطلاع دارند، آیا تغییر ترکیب مجمع عمومی یعنی استقلال بیشتر بانک مرکزی و آیاهای دیگری که تامل بیشتر درباره مصوبه مجلس مبنی تغییر ترکیب مجمع عمومی و حذف رئیس جمهور از آن را می‌طلبد.

اگر موافقان استقلال بیشتر بانک مرکزی به تصمیم خود اصرار دارند، بیایند شورای پول و اعتبار را که کمیته‌های تخصصی دارد و ماهانه چندین جلسه برگزار می‌کند، متحول کنند که قطعا در آن صورت، بانک مرکزی مستقل تر از گذشته خواهد شد؛ شورایی که هم اکنون برخی تصمیماتش با وجود مخالف سرسخت مقامات بانک مرکزی و کارشناسان آن و تنها به دلیل رای اکثریت اعضا که بیشتر دولتی هستند، اتفاق می‌افتد.

علاوه بر این، اقتصاددانان هم می‌توانند با حضور موثر در جلسه شورای پول و اعتبار و کمیته‌های تخصصی آن، در نهایت بر اتخاذ سیاستهای پولی تاثیرگذار باشند تا اینکه در مجمع عمومی بانک مرکزی تنها به عنوان شنونده حضور داشته باشند.

بدین ترتیب، تصمیم اخیر در تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی و حذف رئیس جمهور از آن، نوعی ورود به منطقه ممنوعه ارزیابی می‌شود که قاعدتا مجلس شورای اسلامی با محوریت کمیسیون تلفیق می‌تواند با تجدید نظر در این مصوبه، زمینه‌های تحول در ترکیب شورای پول و اعتبار را فراهم کند.

------------------------------------

یادداشت از مجتبی قمری وفا