محمد نهاوندیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سیاستهای پولی، بانکی و ارزی کشور باید در شورای پول و اعتبار بررسی و تصویب شود و هرچه بتوان قوت کارشناسی و استقلال تصمیم گیری را در این شورا تقویت کرد، به مقصود نزدیک تر خواهیم شد.
عضو شورای پول و اعتبار در توضیح این مطلب افزود: هدف اصلی ثبات در بازارهای پولی و سیاستهای اعتباری کشور است که به فضای کسب و کار کمک می کند؛ اما آنچه که در مصوبه مجلس برای تغییر در ترکیب اعضای مجمع بانک مرکزی دیده شد، بیشتر حرکتی بود در عین حال که در آن، نقش حاکمیتی دولت در بانک مرکزی حفظ می‌شود؛ به دلیل اینکه وزرای عضو مجمع عمومی و اقتصاددانانی که در آن حضور دارند، همگی با حکم رئیس جمهور منصوب می شوند؛ لذا نقش حاکمیتی دولت کاملا حفظ می شود.
وی تصریح کرد: شاید در مصوبه مجلس، هدف ثبات مدیریت در بانک مرکزی دنبال می شده است، چراکه با توجه به نقشی که مجمع عمومی در نصب مسئولان درجه یک بانکها دارد، به نوعی ثبات مدیریت و جلوگیری از نوسانات سیاسی موثر است و مصوبه مجلس می تواند به این موضوع کمک کند.
نهاوندیان گفت: مصوبه مجلس نمی تواند از نظر محتوایی تغییری در پیشبرد نظرات ریاست جمهور ایجاد کند، چراکه انتصابها از سوی شخص رئیس جمهور صورت می گیرد و انتخاب اکثریت قاطع اعضای مجمع نمایندگان نیز با نظر رئیس قوه مجریه است؛ بنابراین از نظر شکلی ممکن است تغییر باشد؛ ولی از نظر محتوایی تغییری ایجاد نمی کند.
به گزارش مهر، رئیس جمهور در نشست خبری اخیر خود با بیان اینکه ایده استقلال بانک مرکزی مربوط به‌نظام سرمایه‌داری است ، گفته است : آن افرادی که به دنبال استقلال بانک مرکزی هستند می خواهند این بانک را از حاکمیت جدا کرده و دست خود بگیرند.
محمود احمدی نژاد درباره مصوبه اخیر مجلس در برنامه پنجم برای استقلال بانک مرکزی و حذف رئیس جمهور از هیئت مدیره این بانک، اظهارداشته است: به علت تضاد این مصوبه با قانون اساسی، این مصوبه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شده است.
وی افزوده است: ایران دارای سه قوه مستقل می باشد و استقلال بانک مرکزی به معنای آن است که بانک مرکزی جدا از قوای سه گانه کشور باید فعالیت کند در حالیکه کشور ایران یک کشور مردمی بوده و استقلال بانک مرکزی تنها در کشورهای سرمایه داری اجرا می شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه در کشورهای سرمایه داری، سرمایه داران بر بانک مرکزی مدیریت و نظارت می کنند، گفته است: ایران کشوری مردمی و اسلامی است و رئیس جمهور با بالاترین رای مردم انتخاب شده و بهترین شخص برای عضویت در بانک مرکزی و نظارت بر این بانک است که امیدواریم کمیسیون تلفیق اصلاحات لازم را در این مصوبه لحاظ کند.
احمدی نژاد اظهارداشته است: آن افرادی که به دنبال استقلال بانک مرکزی هستند می خواهند این بانک را از حاکمیت جدا کرده و دست خود بگیرند در صورتی که قانون اساسی تکلیف را برای همه روشن کرده است.
به گزارش مهر، رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزیر بازرگانی و یکی از وزرا به انتخاب هیئت وزیران ترکیب فعلی مجمع بانک مرکزی را تشکیل می دهند که براساس مصوبه مجلس و در صورت تائید شورای نگهبان ترکیب این مجمع بدین شرح خواهد بود: وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و 7 نفر اقتصاددان با حداقل 15 سال سابقه.
نظر شما