نشست بررسی "فرآیند تشکیل دولت عراق" با حضور شماری از کارشناسان داخلی و خارجی در خبرگزاری مهر برگزار شد. "ناظم دباغ" نماینده اقلیم کردستان عراق در تهران، "حسین علایی"، "سیامک کاکایی" و آقای "نوریان" از جمله این کارشناسان بودند.
ناتوانی آمریکا در ایجاد توافق در عراق
نوریان با اشاره به سخنان دیگر کارشناسان عراق مبنی بر سقوط نقش کدخدایی آمریکا درعراق گفت: آمریکا نتوانست میان گروه های عراقی توافق ایجاد کند آمریکا فشار آورد بر کردها که با شیعه نباش اما نتوانست. محمود عثمان از اعضای ائتلاف کردستان عراق نیز می گوید آمریکا فشار می آورد "جلال طالبانی" رئیس جمهور نباشد و کردها از ریاست جمهوری چشم پوشی کنند و در واقع هیچ کس در عراق شک ندارد که آمریکا نمی خواست جلال طالبانی رئیس جمهور شود. آمریکایی ها فشار آوردند که شیعه در درون خودش به وحدتی نرسد فراکسیون هم پیمانی تشکیل ندهد اما باز موفق نشد. در اواسط سپتامبر تا اوایل اکتبر بالاترین موضع گیری ضد آمریکا را ایاد علاوی انجام می دهد یعنی آمریکا چون می خواست توازن قدرت برقرار شود به هر طرف می رفت طرف دیگر ناراضی می شد در حالی که به العراقیه فشار می آورد نخست وزیری مالکی را بپذیرد علاوی نمی پذیرفت بنابراین یک جاهایی آمریکا نتوانست میان گروه های عراقی توافق ایجاد کند.
ناظم دباغ نیز گفت: به نظرم آمریکا نمی خواست توافق در عراق طولانی شود وقتی العراقیه در انتخابات بیشترین آراء را به دست آورد و طبق قانون اساسی عراق می توانست دولت تشکیل دهد آمریکا از نتایج انتخابات راضی بود و از اول به دنبال مشارکت ملی و تشکیل شورای عالی سیاست های راهبردی نبود و در همان ابتدا مسئله توافق مطرح نبود.
وی افزود: به نظر من آمریکا به دنبال این است که ببیند منفعتش کجاست و چطور قدرت و منافع خود را در عراق حفظ کند تا جایی که حتی طالبانی را تهدید کرد که آمریکا کمک نمی کند عراق از بند هفت منشور سازمان ملل متحد خارج شود و به نظر من همانطور که آقای کاکایی گفتند آمریکا از نقش کدخدایی خود در عراق سقوط کرد و به ناچار گفت باید دولت وحدت ملی تشکیل شود. آمریکا در حال حاضر راه های تاکتیکی اش را برای حفظ منافع خود در عراق تغییر می دهد و به نظر من تشکیل دولت سخت تر از تصویب نامزد نخست وزیری است.
دباغ در ادامه گفت همه با هم توافق کردند دولت وحدت ملی تشکیل شود و سر مسائل استراتژیک با یکدیگر توافق کنند اما این یک بحث است. بحث بعدی اختیارات شورای عالی سیاست های راهبردی است اختیاراتی که اصلا کسی جرات دخالت در آن را ندارد یکی از این اختیارات این شورا این است که باید در سیاستگذاری و تصمیم گیری های عراق دخالت داشته باشد و من معتقدم دولت جدید خیلی ضعیف تر از دولت های قبلی عراق خواهد بود. توافق در همین شورا انجام می شود که اعضای آن هر کدام حق وتو دارند.
توافقات نشست اربیل
همه گروه های عراقی در اربیل شرکت کردند و در مورد 11 بند توافق کردند قانون اساسی ملاک باشد توافق، توازن بین جریانات و پرونده مصالحه ملی دوباره به جریان بیفتد.
وی تصریح کرد:جرایی شدن 19 خواسته کردها، بازنگری در قانون بعثی زدایی اینها محورهای اصلی توافقات گروه های سیاسی در اربیل بود که روز دوشنبه انجام شد. گروه ها سپس سه شنبه و چهارشنبه در منزل مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق جمع شدند تا رهبران در بغداد آن را اجرایی کنند. روز پنجشنبه علاوی مالکی و بارزانی یک وثیقه ای را امضا کردند که 3 بند داشت:
1- تشکیل شورای عالی سیاست های راهبردی که در تمامی حوزه های اقتصادی، نظامی، امنیت، نفت، انرژی، آب، سیاسی و دیپلماتیک و تمامی مسائل این شورا اختیارات کامل دارد.
2- رفع قانون بعثی زدایی از"صالح المطلک" ،"جمال کربولی"، "ظافر العانی" و "راسم العوادی" و بازگرداندن آنها به صحنه سیاسی عراق.
3- بارزانی پیشنهاد داد شورای عالی سیاست های راهبردی با 80 درصد و 100درصد باشد یعنی اگر 80 درصد اعضای این شورا چیزی را تصویب کردند دولت باید آن را اجرا کند.
نوریان خاطرنشان کرد: این وثیقه امضا شد و ساعت 1 بعدازظهر به سفارت آمریکا ارائه شد و آمریکا آن را تایید کرد و برگرداند و عصر نشست گروه های عراقی برگزار شد پس بنابراین تفاهماتی که انجام شد پروسه توافقاتی بود که مالکی به عنوان مرکز قدرت به کردها امتیاز اجرایی شدن 19 خواسته شان و به سنی ها امتیاز بازنگری در قانون بعثی زدایی و شورای عالی سیاست های راهبردی را داد.
وی افزود: این امتیازات باعث شد گروه های عراقی درباره نخست وزیر به توافق برسند و فرد نخست وزیر را اعلام کنند. اما اتفاقی که پس از این توافقات در نشست پارلمان برای انتخاب رؤسای سه گانه افتاد افتاد حاصل وعد شکنی نوری المالکی بود. در پارلمان قرار بود نخست وزیر را مشخص کنند و رئیس پارلمان و معاونان آن مشخص شود و قبل از اینکه رئیس جمهور مشخص شود که مسئول ابلاغ نخست وزیر به فرد کاندیدا باشد این وثیقه امضا شده را در پارلمان تصویب کنند "قصی سهیل" این را در برنامه نگذاشت که اعضای العراقیه اعتراض کردند و از پارلمان خارج شدند و سپس با آمریکا تماس گرفتند آمریکا نیز با مالکی تماس گرفت و توافق کردند که بالاخره جلال طالبانی با همان تعداد اعضای پارلمان به ریاست جمهوری برسد و العراقیه پس از آن با ارسال نامه ای به طالبانی از عدم حضور در پارلمان معذرت خواهی و اعلام می کند با ریاست جمهوری طالبانی مشکلی ندارد و به خاطر خلف وعده مالکی جلسه را ترک کرده است.
این کارشناس عراق اظهار داشت: روز جمعه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با مالکی تماس گرفت و وی مجبور شد روز شنبه با تمامی توافقات اربیل موافقت کند و در پارلمان تصویب شود. هر کدام از این توافقات که مصوبه پارلمان شد گام به گام چالش آفرین است در واقع شورای عالی سیاست های راهبردی عراق با همه ابعادش چالشی بزرگ دولت عراق است و نه دولت مالکی شورای عالی سیاستگذاری عراق به نظر من قطعیت دارد زیرا آمریکا از آن حمایت می کند سنی ها با آن موافقند کردها هم آن را می خواهند و به منفعت آنها است. این شورا تنفیذی است یعنی اگر 80 درصد اعضای این شورا چیزی را تصویب کردند دولت باید آن را اجرا کند.
مشکلات شورای سیاست های راهبردی
نوریان تصریح کرد: اعضای این شورا متشکل از رئیس جمهور و دو معاون وی، نخست وزیر و دو معاون وی، رئیس پارلمان و دو معاون وی که 20 عضو دارد. رئیس اقلیم کردستان عراق، رئیس مجلس فدرالی که بعدا تشکیل خواهد شد، وزیر دفاع، وزیر کشور، وزیر خارجه، وزیر، اقتصاد، وزیر دادگستری، رئیس دستگاه امنیتی و وزیر امور امنیت که در این 20 عضو غیر از رئیس مجلس فدرال و در واقع از 19 عضو 7 نفر آنها شیعه 6 نفر سنی و 5 نفر کرد. پس سنی ها و کردها و آمریکا از این شورا حمایت می کنند حالا نکته این است که هیچوقت 80 درصد نمی شود مثلا کردها با یک تصمیم در این شورا موافقت نکنند به 80 درصد نمی رسد و بنابراین تصویب نخواهد شد. شیعیان یعنی تیم اقای صدر "امیر الکنانی" رئیس فراکسیون صدری ها در پارلمان و "نصار الربیعی" نیز اعلام کرده اند ما نمی توانیم سیستم مالکی را بپذیریم یعنی همه باید در تصمیم گیری مشارکت داشته باشند اقای حکیم هم از اول همین را می گفت بنابریان 1- این شورا شدنی است 2- خیلی خطرناک است و دولت دیگر خیلی قدرت نخواهد داشت و تصمیم گیری در این شورا با توجه به این ترکیب چون ترکیب حقوقی است نه حقیقی یک مشکل محسوب می شود.
امتیازات مالکی به گروه ها
وی افزود: نوری المالکی به کردها کلی امتیازاتی را در مورد قانون نفت، کرکوک و پیش مرگ داده است و همچنین بند 18 از خواسته های 19 گانه کردها مبتنی بر این است که اگر نمایندگان کردها از دولت بیرون بروند دولت سقوط خواهد کرد وهمین شرط را العراقیه نیز گذاشته است پس بنابراین این دولت ائتلافی شکننده خواهد بود. همین توافق مالکی با کردها را صدری ها قبول ندارند و با امتیازات مالکی به کردها و نیز بازنگری در قانون بعثی زدایی مخالف هستند. بنابراین امتیازاتی که مالکی برای در قدرت ماندن به کردها و سنی ها داده است همه با آن مخالفند.
مالکی به صدری ها نیز امتیاز داده و اعلام کرده است که به آنها پست های حاکمیتی می دهد که آمریکا با این مسئله مخالف است و همچنین رئیس شورای استان بابل، الدیوانیه و میسان را به صدری ها بدهد و آزادی بازداشت شدگان آنها که هم آمریکا و هم سنی ها با آن مخالفند بنابراین توافقاتی که مالکی کرده اگر اجرایی شود یک دولت کاملا شکننده به وجود خواهد آمد و هرکس امتیاز کافی دارد دولت را بشکند دولت از بین خواهد رفت و نکته مهم این است که مالکی وعده های خود را اجرایی نخواهد کرد چرا که سابقه خلف وعده های وی زیاد است این عدم اجرایی اش و تلاش های دیگران برای برهم زدن دولت و حقوقی که هر طیفی می خواهد باعث خواهد شد این دولت شکننده باشد.
چرایی و چگونگی تشکیل شورا
سیامک کاکایی در این رابطه گفت: دو سوال مطرح است در مورد این شورا اول اینکه چرا تشکیل شد و دوم اینکه چه وظائفی خواهد داشت این شورا برای شکل دادن به توافقات گروه های سیاسی تشکیل شده است و دوم اینکه در قانون اساسی هیچ اشاره ای به این شورا نشده است و قرار است پارلمان در مورد وظائف و کارکرد و ترکیب و اعضا و شیوه تصمیم گیری و دامنه اختیارات آن تصمیم گیری کند اما اگر هدف تشکیل این شورا ایجاد یک نهاد هم طراز نخست وزیر و دولت باشد این ایجاد تعارض می کند بنابراین به نظر من تشکیل این شورا خواست العراقیه بود و در راستای ایجاد توافق بین علاوی و دیگر گروه ها شکل گرفت.
نوریان درباره تشکیل این شورا برخلاف نظر کاکایی اظهار داشت: اصل تشکیل شورای عالی سیاست های راهبردی را جو بایدن در سفر ماه ژوئن خود به عراق مطرح کرد. العراقیه اصلا این شورا مطرح نکرد بلکه این شورا محصول فکری آمریکا است برای اینکه آمریکا ساختارمند دولت عراق را تضعیف کند و در واقع مسائل استراتژیک را این شورا تصویب می کند و دولت باید آن را اجرایی کند نکته بعد این است که رؤسای عراق را قبلا می گفتند سه تا الان آن را 4 مورد می دانند. نکته دیگر اینکه بعضی از اعضای العراقیه می گویند تشکیل این شورا موقتی و برای یک دوره است چون می دانند شاید در آینده خودشان نخست وزیر شوند و این شورا اختیارات بسیاری دارد بنابراین تشکیل این شورا بزرگترین معضل برای دولت خواهد بود.
ادامه دارد...
نظر شما