۲۲ مهر ۱۳۸۳، ۱۲:۴۱

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در گفتگو با " مهر " :

اعمال جريمه زندان حتي در صورت پرداخت ديه ، حق دولت است

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي گفت : اعمال زندان و يا جريمه مالي حق دولت است كه مي تواند در برابر فرد متهم اعمال كند و حتي پرداخت ديه نيز دليلي در سپري نكردن دوره محكوميت در زندان نيست.

يونس موسوي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود :طبق قانون در صورتي كه فرد ديه خود را پرداخت كرده باشد بايد مدت حبس خود را طي كند و فرد مجازات عمل خود را حتي در صورت غير عمدي بودن طبق قانون تحمل كند .

وي با بيان اينكه ديه حق الناس است كه به عنوان حق خون بايد متهم پرداخت كند ، گفت : قاضي مي تواند به اختيار خود براي متهم 6 ماه تا 3 سال زندان در نظر گيرد و و يا  فرد را مجبور به پرداخت جريمه نقدي كند و اين امر طبق قانون است.

موسوي در ادامه افزود : گذراندن حبس حتي براي فردي كه ديه خود را پرداخت نموده طبق حكم حكومتي است كه به منظور جلوگيري از خونريزي و كاهش اختلافات و كنترل جامعه  در نظر گرفته شده است .

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي  خاطر نشان كرد : درصورتي  كه شخص ديه را پرداخت كند بايد طبق حق حكومتي  مدت محكوميت را در زندان سپري كند و يا جريمه مالي  در نظر گرفته شده را پرداخت كند اما در صورتيكه فرد از پرداخت ديه  خودداري كند فرد مذكور بايد زندان را تحمل كند تا تسليم به پرداخت ديه شود .

  

کد خبر 120688

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha