به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیهای با اعلام حمایت کامل کارگران از اجرای قانون هدفمندی یارانهها، دغدغهها، خواستهها و توصیههای این قشر را برای اجرای هرچه بهتر این طرح عظیم اقتصادی تشریح کرد.
در این بیانیه با تاکید بر اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی، مولفه و گزاره عدالت اجتماعی را مورد خطاب قرار داده و رشد اقتصادی را مبتنی بر عدالت اجتماعی بازتعریف نموده، تصریح شده است: بحران اقتصادی جهانی و عدم مسئولیت پذیری نظامهای لیبرال نسبت به فقر و رنج انسانی موجب شده شعار بنیادین بسط عدالت به عنوان تنها گزینه نجات بخش جامعه جهانی انسانی مورد توجه ویژهای قرار گیرد.
این تشکل کارگری با ذکر اینکه متاسفانه بسیاری از هزینه های یارانه ای در عین اینکه بخشی از فشار تورم و آثار تبعی بیماری اقتصادی را در ظاهر التیام می بخشد اما با توجه به عدم بازگشت آن به چرخه توسعه اقتصادی، خود به مرور زمان توانمندی کارآیی نظام اقتصادی را ضعیف و ناکارآمد می سازد.
جامعه کارگری در چند دهه اخیر با درک صحیحی که از مقتضیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور داشته است صبورانه و مخلصانه، فشار طاقت فرسای ناتوانی قدرت خرید خود را تحمل کرده و در راستای حفظ و صیانت از آرمانهای مقدس انقلاب اسلامی جان نثاری کرده است و در حال حاضر نیز در یک فراخوان عمومی آمادگی خود را برای همکاری با تصمیم سازان و مدیران عالی دولت به منظور اجرای صحیح هدفمند سازی یارانه ها و بسط و توسعه عدالت اجتماعی اعلام می کند.
مجمع عالی نمایندگان کارگر با اعتقاد به اینکه هدفمندی یارانهها راه نجات کشور و گامی ارزشمند در راستای عدالت اجتماعی است و در عین اینکه به تلاشهای صمیمانه، خالصانه و خردمندانه دولت و مجلس شورای اسلامی ارج مینهد و تمام توان خود را مصروف تحقق اهداف عالیه طرح هدفمندی یارانهها می نماید، به منظور تقویت بنیادهای نظام مقدس جمهوری اسلامیایران و اجرای اصل "و شاورهم فی الامر" توصیه هایی در این خصوص در اختیار مراجع ذیربط در قوای 3 گانه قرار داده است.
این مجمع کارگری اعلام کرد: در کنار دیگر نمایندگان واقعی کارگران آمادگی دارد به منظور توزیع صحیح و هدفمند یارانهها و حفظ شان و منزلتهای اجتماعی جامعه کارگری تمامی تجارب و اطلاعات خود را که مبتنی بر شناخت عمیق آن از آسیب پذیریهای جامعه کار و تولید است در اختیار مسئولین ذیربط قرار دهد.
در صورت تحقق همیاری ملی در تمامی سطوح اجتماعی به ویژه در حوزه روابط کار می توان بر میزان موثر بودن، پوشش و سطح منابع بازتوزیعی به تکیه گاه اطمینان بخشی دست یافت.
نظر شما