مجمع هيچ تفسيري از قانون اساسي نداشته است

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري "مهر" وي روز يكشنبه در پايان جلسه اين هفته مجمع تشخيص مصلحت نظام در جمع خبرنگاران افزود : مجمع تشخيص مصلحت فقط  براساس قانون اساسي تبيين ها و تعاريفي از قانون انجام داده است كه مبناي سياست گذاري هاي ما قرار گرفته است.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص مصوبات جلسه امروز مجمع، اظهار داشت: بحث امروز مجمع عمدتا مربوط به سياست هاي كلي امور تعاون بود كه پيش از اين سياست هايي به تصويب رسيده بود و امروز نيز سه سياست ديگر به تصويب رسيد.

رضايي خاطرنشان كرد: در اين جلسه اهداف تعاوني ها مشخص شد، در اين بخش بر اينكه سهم تعاون در اقتصاد كشور افزايش يافته و تعاوني ها به عنوان وسيله اي براي گسترش عدالت باشند، تاكيد شد.

وي مبارزه بنيادين با فقر از طريق ايجاد اشتغال را از ديگر مباحث امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام دانست و افزود: بعد از اهداف تعاوني و تبيين مشخصه هاي تعاوني در كشور به سياست برخورداري تعاوني ها از كليه حمايت هاي دولت و رفع هر گونه تبعيض و اعمال نقش حاكميت دولت در تعاوني از جمله سياست گذاري، مساله حمايت و عدم دخالت دولت در امور اجرايي و مديريت تعاوني بحث و بررسي صورت گرفت.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد: با اين سه سياست كه امروز به تصويب رسيد مجموعه كاملي از سياست هايي كه اهداف تعاوني، حمايت هاي دولت از تعاوني ها و محدوده دخالت دولت در تعاوني را تبيين مي كند به تصويب رسيده است و اين براي اولين بار است كه درباره تعاوني مجموعه سياست هايي به تصويب رسيده است.

وي اضافه كرد: مجلس و دولت بر اين اساس مي توانند تصميمات لازم را اتخاذ و روش هاي سرمايه گذاري بيشتر را در اين زمينه براي مردم فراهم سازند.

رضايي شروع واگذاري شركت هاي دولتي به بخش هاي غيردولتي را سومين گام بررسي مجمع در چارچوب اصل 44 قانون اساسي دانست و اظهار داشت: كليات بحث واگذاري شركت هاي دولتي به بخش هاي غيردولتي نظير تعاوني ها، بخش خصوصي و بخش هاي عمومي آغاز شد.

وي تاكيد كرد: مهم ترين بحثي كه بايد به آن بپردازيم اين است كه هدف از خصوصي سازي چيست آيا مي خواهيم منبعي براي درآمدهاي دولتي به وجود آوريم يا هدف از خصوصي سازي افزايش كارايي اقتصادي، ايجاد اشتغال و گسترش عدالت در كشور است؟ كه اين بحث ها از امروز آغاز و در جلسه بعد نيز ادامه خواهد يافت.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: بعد از سياست هاي كلي خصوصي سازي وارد بخش واگذاري ها مي شويم و تكليف خصوصي سازي شركت هاي دولتي را مورد بحث قرار مي دهيم از جمله اينكه خصوصي سازي بايد به طور 100 درصد صورت گيرد يا 50 درصد به بخش هاي غيردولتي واگذار شود؟

وي با تاكيد بر اينكه بحث خصوصي سازي در مجمع در چارچوب اصل 43 و 44 قانون اساسي صورت مي گيرد، گفت: اصل 43 و 44 قانون اساسي محدوده و قلمرويي را براي ما معرفي كرده است كه ما در آن چارچوب عمل مي كنيم.

رضايي تاكيد كرد:ما دو نظر افراطي درباره خصوصي سازي در كشور داريم، برخي مي گويند همه كارهاي اقتصادي را به مردم واگذار كنيم و دولت نبايد هيچ كاري انجام دهد، درمقابل عده اي نيز معتقدند كه بخش خصوصي كارآمدي و توانايي لازم را ندارد و امور اقتصادي بايد در اختيار دولت باشد.

وي اضافه كرد: مجمع اعتقادي به اين نظريات ندارد و اعتقاد دارد تا آنجايي كه مردم توانمند هستند مي توانند در امور اقتصادي دخيل شوند مهم اين است كه مانع ورود مردم به اقتصاد نشويم اما اين بدان معنا نيست كه همه بخش هاي دولت را به بخش خصوصي واگذار كنيم.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اينكه بايد امكان مشاركت مردم را فراهم كنيم، اظهار داشت: بايد انحصارات دولت را بشكنيم گرچه انحصارات بخش خصوصي نيز نبايد به وجود آيد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان كرد: ما مسيري را پيش مي رويم كه منافع مردم و نظام در آن وجود دارد.