به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کوهکن ریزی در تشریح این تصمیم مجلس گفت: کمیسیون تدوین آیین نامه قبلا سه معاونت را زیر نظر خود تعریف کرده بود که این کمیسیون طی اصلاحیه ای یک بند به آیین نامه داخلی اضافه کرد و به این ترتیب عنوان معاونت نظارتی و تدوین قوانین از حیطه ساختاری که فقط در اختیار کمیسیون آیین نامه باشد، خارج شد.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی افزود: هیئت رئیسه اخیرا مصوبه ای ارائه کرده است که براساس آن تعدادی کارشناس، کارشناس ارشد و حتی دکتری علم حقوق به کار گرفته می شوند تا با توجه به اصلاح ساختار مجلس و با توجه به جایگاه معاونت نظارت، مجلس را در نقش نظارتی یاری کند.
وی ادامه داد: این اتفاق جایگاه نظارتی مجلس را بسیار محکمتر خواهد کرد.
نظر شما