علی دهقان کیا در گفتگو با مهر با اعلام اینکه همه برنامه های بررسی و ارزیابی دستمزد سال 90 با کندی پیش می رود، گفت: به دلیل آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کمتر از یک ماه گذشته، هنوز نمی توان بررسی و ارزیابی درستی از وضعیت بازار و سبد هزینه های خانوار کارگری داشت.
توقف در بررسیهای مزدی
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: همچنین به دلیل اینکه در مورد نرخ تورم مباحث مختلفی از کاهش تا افزایش آن مطرح شده است، نمی توان در این بخش تحقیقات دقیقی را به انجام رساند؛ بنابراین کمیته های تعیین دستمزد در استانها ترجیح می دهند کمی صبر کنند.
دهقان کیا ادامه داد: براساس اعلام اولیه و تصمیم گیری قرار بود کمیته ها و شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در 22 دی ماه سالجاری نشست مشترکی را در این زمینه برگزار کنند که به دلیل عدم آمادگی کانونهای کارگری در استانها و همچنین عدم دستیابی به نتایج قابل ارائه، این نشست فعلا منتفی و به زمان دیگری موکول شده است.
این مقام مسئول در حوزه کارگری تاکید کرد: اخیرا برخی مقامات کارفرمایی اعلام کرده اند که قادر خواهند بود فقط رشد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را به عنوان افزایش دستمزد سال آینده بپردازند و تورم احتمالی ناشی از هدفمند کردن یارانه ها به عهده آنان نیست.
نشست مشترک کانونهای استانی لغو شد
وی بیان داشت: با توجه به اینکه موضوع هدفمندی یارانه ها در جریان تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشولان قانون کار مطرح شده است، ممکن است زمان بیشتری را برای بررسی ها و ارزیابی در خصوص چگونگی ارائه پیشنهاد به شورای عالی کار نیاز داشته باشیم.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران افزود: با وجود اینکه قانون هدفمند کردن یارانه ها در بین اقشار مختلف از جمله کارگران اجرایی شده است، موضوعی که مورد توجه ما در بخش ارزیابی حداقل دستمزد سال آینده قرار می گیرد، افزایش قدرت خرید خانوار کارگری است.
به گفته دهقان کیا، نتایج بررسی ها و اقدامات بعمل آمده در تعیین حداقل دستمزد سال آینده باید منجر به این شود که کارگر و کارفرما آسیب نبینند و بتوانند ادامه همکاری دهند.
این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: البته دولت در این بخش می تواند وارد عمل شود و کمبودهای ناشی از دستمزدهای پایین کارگران را با کمک های نقدی و غیرنقدی که می تواند ارائه کند، پر نماید.
نظر شما