عزل و نصب رئیس کل با رای سه قوه/ اعلام موضع رسمی مجمع تا پنجشنبه

آغاز ماجرا

به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای از آنجا آغاز شد که مجلس شورای اسلامی در ماه‌های گذشته در بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه، ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را تغییر داد و رئیس جمهور را از این مجمع کنار گذاشت.

در ماده 80 لایحه برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی آمده بود: "مجمع عمومی بانک از 11 عضو تشکیل می‌شود. طول مدت انتصاب هر یک از اعضا 10 سال و فقط برای یک دوره با ترکیب زیر انتخاب می‌شوند: وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و 7 نفر اقتصاددان با حداقل 15 سال سابقه در دوره اول 7 نفر اقتصاددان را رئیس‌جمهور همزمان به مجلس معرفی می‌کند و آنها با رای اکثریت مجلس انتخاب می‌شوند. همچنین هر دو سال یک بار رئیس‌جمهور می‌تواند فقط یک نفر از 7 اقتصاددان را با رای اعتماد مجلس تغییر دهد اعضای مجمع عمومی از بین خود فردی را به‌عنوان رئیس مجمع انتخاب می‌کنند."
 
این در حالی بود که در حال حاضر رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزیر بازرگانی و یکی از وزرا به انتخاب هیئت وزیران اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهند. 
 
واکنش شدید مقامات اجرایی

برهمین اساس، این تصمیم مجلس که به پیشنهاد محمدرضا باهنر به تصویب رسید، بلافاصله با واکنشهای شدید مقامات اجرایی مواجه شد، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی تهدید به استعفا کرد، شمس الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت و وزیر اقتصاد از بازنگری مجدد تصمیم مجلس گفت و در روزهای بعد رئیس جمهور در باره اعلام نظر کرد.

دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری با بیان اینکه ایده استقلال بانک مرکزی مربوط به‌نظام سرمایه‌داری است ، گفته است : آن افرادی که به دنبال استقلال بانک مرکزی هستند می خواهند این بانک را از حاکمیت جدا کرده و دست خود بگیرند.

نظر شورای نگهبان

در ادامه شورای نگهبان با بررسی این بخش برنامه پنجم توسعه  مصوبه مجلس مبنی تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را خلاف اصل 44 قانون اساسی اعلام کرد.

با ارجاع ایرادات قانونی ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی به مجلس شورای اسلامی، به نظر می رسد نمایندگان در بررسی مجدد آن را اصلاح و دوباره به شورای نگهبان ارسال کنند.

پیشنهاد توکلی و مصباحی مقدم تصویب شد

این در حالی بود که مجلس به پیشنهاد احمد توکلی به اضافه شدن رئیس جمهور به ترکیب مجمع بانک مرکزی رای مثبت داد اما پیشنهاد جدیدی نیز غلامرضا مصباحی مقدم که سالها مورد پیگیری وی بوده، مطرح شد و نمایندگان نیز با آن موافقت کرد.

براساس پیشنهاد مصباحی مقدم که در صحن علنی به تصویب رسید، مقرر شد رئیس کل بانک مرکزی از این پس بعد از معرفی از سوی مجمع عمومی بانک مرکزی با رای مجلس تعیین شود.

در همین حال، بنابراین مصوبه، عزل و انتصاب رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد رئیس جمهور و با تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی خواهد بود.

این درحالی است که هم اکنون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.

اما این پایان ماجرا نبود چراکه مجلس به دلیل اصرار بر نظر قبلی خود این مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و در پی آن نیز رئیس جمهور از این تصمیم پارلمان شدیدا انتقاد کرد.

ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام

برهمین اساس، مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه شنبه هفته جاری خود با بررسی این مصوبه، گویا نظر سومی را مطرح کرده است مبنی بر اینکه رئیس کل بانک مرکزی با نظر اکثریت روسای سه قوه عزل و نصب شود.

این خبر تاکنون به تکذیب مجمع تشخیص مصلحت نظام نرسیده است، اگرچه محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت بررسی موارد  اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان در خصوص برنامه پنجم توسعه گفته است: مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون سه جلسه فوق العاده برای حل و فصل اختلافات بین مجلس با شورای نگهبان در مورد برنامه پنجم توسعه برگزار کرده است.