کمک‌های مالیاتی و بیمه‌ای دولت به تعاونی‌ها رانت نیست

حسین رحمانی نیا در گفتگو با مهر در خصوص اینکه برخی از فعالان بخشهای مختلف اقتصادی، ارائه تخفیفات 20 تا 25 درصد مالیاتی و بیمه ای به تعاونی ها را که در قالب اصل 44 قانون اساسی پیش بینی شده است را رانت می دانند، گفت: یکی از راههای توانمندسازی و تقویت تعاونی ها، کمک های بیمه ای و مالیاتی است که در همه دنیا نیز انجام می شود.

دبیرکل اتاق تعاون ایران اظهار داشت: هم اکنون در کشورهای پیشرفته، تسهیلات و تخفیفات بیمه ای و مالیاتی به تعاونی ها داده می شود تا بتوانند در فضای رقابتی اقتصاد وارد شوند.

رانت در کار نیست

رحمانی نیا با تاکید بر اینکه تعاونی ها در طی سالهای گذشته به دلیل عدم وجود فضای رقابتی نتوانسته اند از رشد مناسبی در اقتصاد کشور برخوردار شوند، تصریح کرد: اکنون که سیاستهای اصل 44 قانون اساسی مطرح شده است، به نظر می رسد که مطابق اقدامات سایر کشورهای پیشرفته، کمکهای دولت در جهت توانمندسازی آنها است.

وی با اشاره به اینکه حداقل در چند سال اول ابلاغ قانون اصل 44 و تا زمانی که تعاونی ها بتوانند در فضای رقابتی رشد کنند باید از بخش تعاون حمایتهای لازم به عمل آید، گفت: بنابراین این کمکها نه تنها رانت نیست بلکه لازم است تا اعمال هم بشود.

این مقام مسئول در بخش تعاون، تعاونی ها را متعلق به شخص و یا گروه خاصی ندانست و بیان داشت: تعاونی ها دارای انگیزه‌های مادی زیادی نیستند و انتفاع آن می تواند در بین اعضا تقسیم شود.

به گفته رحمانی نیا، زمانی می توان گفت که رانت ایجاد می شود که امتیاز ویژه ای به برخی افراد داده شود نه گروه هایی در قالب تعاونی ها که فعالیت آنها متعلق به اعضا هستند.

شرط تحقق سهم تعاون

دبیرکل اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه هم اکنون یک سوم مردم ایران در تعاونی ها عضویت دارند، تصریح کرد: بنابراین نمی توان گفت که در این بخش یک رانتی ایجاد شده است، به دلیل اینکه اگر تسهیلات و کمکی نیز است شامل کل جامعه تعاونی ها می شود.

وی با تاکید بر اینکه موضوع حمایت از توسعه بخش تعاون از ضروریات است، افزود: پس لازم است تا برای توسعه حضور مردم در جریان اقتصاد، تعاونی ها تقویت شوند.

این مقام مسئول در بخش تعاون در مورد اقداماتی که طی سالهای گذشته بر اساس اصل 44 قانون اساسی برای توسعه سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور گرفته شده است، اظهار داشت: از طریق حمایتهای دولت و استفاده از ظرفیتهای تعاونی ها، سهم بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم توسعه باید به 25 درصد در اقتصاد کشور برسد.

دبیرکل اتاق تعاون ایران در مورد ارزیابی وضعیت پیشرفت تعاونی ها در سالهای گذشته جهت دستیابی به سهم 25 درصدی در اقتصاد ملی، بیان داشت: به نظر من راه رشد و پیشرفت بخش تعاون از اجرای دقیق اصل 44 می گذرد و اگر این اصل در تمام شئونات کشور به ویژه در بخش تعاون پیاده شود، می توان پیش بینی کرد که ما به عدد 25 درصد در سهم بخش تعاون نائل می شویم.

رحمانی نیا خاطر نشان کرد: یکی از این موضوعات برای دستیابی به این سهم، توانمندسازی تعاونی ها است و در قانون مشخص شده که دولت موظف است برای رسیدن تعاونی ها به سهم 25 درصدی، یک سری اقداماتی را از جمله توانمندسازی تعاونی ها انجام دهد.

وی افزود: این توانمندسازی برای بخش تعاون پیش نیازی است برای حضور مدیریتی بخش تعاون در ارکان مدیریتی کشور؛ بنابراین اگر به دنبال رشد تعاونی ها هستیم دولت باید در امر توانمندسازی تعاونی ها بیش از گذشته اهتمام بورزد.