پیگیری مسئولان پرونده‌های اقتصادی را سریعتر به نتیجه می رساند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفری دولت آبادی عصر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه سرپرستان سابق و جدید دادستای ویژه جرایم اقتصادی با بیان اینکه گام اول در مبارزه با جرایم اقتصادی پیشگیری است گفت: در دهه اول انقلاب سیاست مداخله دولت در تمامی امور از جمله مسائل اقتصادی به حداکثر خود رسیده بود، همه بانکها و کارخانه‌ها دولتی بودند و به همین دلیل رقابت کم بود و فضای مشارکت مردمی ناکافی بود.

وی افزد: در این دوره به واسطه عدم وجود نظارتها پرونده‌های فساد روی میز دستگاه قضایی قرار گرفت و متأسفانه در بین سالهای 57 تا 68 دولت همه چیز ار در دست قدرت خود گرفت.

جعفری دولت آبادی اظهار داشت: در دهه دوم کشور وارد فضای جدیدی شد و یک دوره اقتصادی خاص پیش روی کشور قرار گرفت. بعد از ارتحال امام به دوره تعدیل رسیدیم و نوع پرونده‌های قضایی در این دوره متفاوت شد. در این دوره به لحاظ نبود ساختارها و فقدان فرهنگ خصوصی سازی و نیمه رها شدن آن یک عده که در دهه اول همه کاره بودند و مفاسد از آنها منشأ گرفته بود این بار از این فقدان ساختارها به نفع خودشان استفاده کردند و بازهم پرونده‌های جدیدی باز شد.

دادستان تهران گفت: در دوره بعد یعنی از ابتدای سال 84 دولت شعار عدالت محوری را سرداد و می‌بایست توجه کنیم که وقتی شعاری می‌دهیم باید به آن شعار عمل کنیم زیرا توقعات مردم بیشتر می شود که در این دوره قرار شد درآمد کشور میان اقشار ضعیف جامعه توزیع شود، بخش خصوصی رونق بگیرد و به تبع آن فاصله بین غنی و فقیر کم شود.

وی با اشاره به اینکه بعد از سیاستها باید به عزم جدی مسئولان تکیه کرد گفت: خوشبختانه در این دوره هر سه قوه عزمی جدی دارند تا با جرایم اقتصادی مبارزه کنند و اگر امروز هم مشکلی وجود دارد در مصداق‌هاست.

جعفری دولت آبادی افزود: بدون پیشگیری هر گونه اقدام قضایی بی‌فایده است زیرا به جای آنکه ما سرچشمه‌های فساد را بخشکانیم به صورت مصداقی عمل کرده‌ایم و همین امر باعث می‌شود تا متهمان و مجرمان عبرت نگرفته و از کار خود دست نکشند.

دادستان تهران به قانون بین‌المللی مبارزه با فساد که جمهوری اسلامی نیز به این قانون پیوسته اشاره کرد و گفت: در همین قانون نیز به بحث پیشگیری از فساد بیشتر توجه شده و عنوان شده که باید نرخ پرونده‌ها را پایین آورد و زمانی که نرخ پرونده‌ها پایین آید نشان از آن دارد که کارهای انجام شده از تأثیر زیادی برخوردار بوده است.

عباس جعفری دولت آبادی یکی از فاکتورهای مهم در برخورد با جرایم اقتصادی را هماهنگی هر چه بیشتر مراجع قضایی و ضابطان در رسیدگی به پرونده‌ها عنوان کرد و گفت: دستگاه قضایی باید یاد بگیرد که از ابتدای ورود یک پرونده به دستگاه قضایی تا زمان صدور حکم پرونده را پیگیری کند و اگر جایی می‌بیند که دادگاهی بالاتر حکمی را نقض کرده بایستد و از رأی اولی خود دفاع کند.

وی با اشاره به دو تجربه مفید در برخورد با جرائم گفت: زمانی که سال 88 فتنه رشد کرد و جرایم امنیتی روز به روز تندتر و بیشتر شد تجربه نشان داد زمانی که همه دستگاهها برای برخورد با جریان فتنه متحد شدند و پیگیر شدند فتنه ریشه‌کن شد.

دادستان تهران افزود: در برخورد با مفسدین و متهمان جرایم مواد مخدر هم وقتی که رئیس قوه قضائیه دستور ویژه برای رسیدگی به آنها صادر کرد دیدیم که چقدر سریع تعدادی از پرونده‌های مهم به نتیجه رسید و این دو تجربه نشان می‌دهد که اگر مسئولان پیگیری جدی را سرلوحه کار خود قرار دهند پرونده‌های اقتصادی سریع‌تر به نتیجه می‌رسد.

جعفری دولت آبادی خطاب به قضات و روسای دادسراهای حاضر در جلسه گفت: داشتن یک برنامه ریزی سالانه بسیار مفید است و باعث می‌شود شما برنامه راه داشته باشید زیرا زمانی که شما یک برنامه‌ریزی سالانه داشته باشید می‌توانید براساس آن برنامه‌ریزی و بر اساس ظرفیتهای قوه قضایی اهداف خود را به پیش ببرید.

دادستان تهران با اشاره به اینکه کارهای خوبی در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی انجام شده اما جامعه ما خالی از اطلاعات است گفت: باید اطلاع رسانی را افزایش بدهیم، مردم باید بدانند که کارهای بزرگی انجام شده است و در مواردی که احکام متهمان قطعی شده است حتما می‌توانید اطلاع رسانی کنید تا این قدر دستگاه قضایی را به چالش نکشند که کاری در دستگاه قضایی انجام نشده است. 

جعفری دولت آبادی اظهار داشت: اجرای احکام را بیشتر از آنچه تا کنون برگزار شده مورد توجه قرار دهیم و بدانید که یک اجرای حکم بهتر باعث می‌شود تا در مبارزه با جرایم اقتصادی موثر واقع شوید.

دادستان تهران با اشاره به اینکه طوفان مبارزه با جرایم اقتصادی همانند مبارزه با اشرار همانقدر سهمگین و تند است گفت: می‌دانم که برای شما کار سختی است اما بدانید که برخورد با جرایم اقتصادی برای شما آبرو خواهد آورد هر چند که به واسطه گسترش جرایم اقتصادی کار سختی را پیش رو دارید.

وی به نقدهایی که بعضا به دستگاه قضایی می‌شود اشاره کرد و گفت: قرار نیست اگر دولت پول به جامعه تزریق می‌کند و بدون نظارت آن را رها می‌کند و به تبع آن اختلاف و رشوه شروع می‌شود دستگاه قضایی پاسخگوی همه آنها باشد.

جعفری دولت آبادی تصریح کرد: چرا باید جواب بانکهایی را که بدون ساختاری صحیح اقدام به دادن وامهای کلان می‌کنند ما بدهیم و بعدا بیایند و معوقاتشان را از ما طلب کنند.