حذف قرارداد دائم در بازار کار/ افزایش استخدام موقت در بنگاه‎های بزرگ

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع انعقاد قرارداد و کاهش مدت زمان آن حداقل در دهه اخیر به یکی از پرچالش ترین مسائل و مباحث بین کارگران و کارفرمایان بدل شده است تا جایی که پرونده های مربوط به تخطی از قانون کار در نحوه انعقاد قرارداد، افزایش قراردادهای مخدوش، سفیدامضاء و مسائلی از این دست بخش مهمی از وقت هیئت های تشخیص و حل اختلاف را به خود اختصاص می دهد.

قرارداد؛ نقطه چالش در روابط کارگر و کارفرما

بر پایه این گزارش، قرارداد که در قانون کار به عنوان حلقه اتصال توافق نیروی کار و کارفرما مطرح است و از این بابت دو طرف تعهد می کنند تا در قبال هم اقداماتی داشته و آن را رعایت کنند، در مواردی از چارچوب قانونی و حرفه ای خود خارج می شود و شکل سلیقه ای به خود می گیرد.

باید گفت در حالی قراردادهای موقت حداقل 80 درصد کل قراردادهای کاری کشور را به خود اختصاص داده است که به گفته کارشناسان بازار کار، در گذشته این موضوع و درصد فراوانی برای قراردادهای ثابت بوده است. در این بخش می توان عدم تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار را از دلایل عمده افزایش قراردادهای موقت دانست.

برخی فعالان بازار کار و اشتغال معتقدند که بیش از 90 درصد بنگاه های فعال در کشور کوچک و متوسط بوده و کمتر از 10 درصد دیگر مربوط به بنگاه های بزرگ است، با این حال انتقال شیوه انعقاد قراردادهای موقت کار در بیشتر بنگاه های کوچک هم اکنون به بنگاه های بزرگ نیز تسری یافته است.

افزایش قرارداد موقت تا 80درصد از کل

به عبارتی دیگر امروز دیگر بخشی از بنگاه های بزرگ کشور نیز ترجیح می دهند به جای انعقاد قراردادهای ثابت، از شیوه قراردادهای موقت استفاده کنند که متاسفانه این موضوع به هیچ وجه خوشایند نیروی کار نیست. به عبارتی آنها قرارداد ثابت و ماندگار را تنها راهکار حفظ امنیت شغلی خود می دانند.

برخی کارفرمایان نیز شیوه قراردادهای موقت را روش مناسبی برای افزایش بهره وری و بکارگیری توانمندی افراد در کار می دانند. آنها معتقدند نیروهای کاری که فکر می کنند به هر نحوی کار ارائه دهند حق و حقوق آنها حفظ و پرداخت می شود، دیگر به بهره وری و تلاش در ارتقای جایگاه بنگاه اهمیت نمی دهند.

البته به نظر می رسد مسائل مالی و افزایش رقبا برای بنگاه های بزرگ کشور و همچنین تقویت دامنه واردات محصولاتی که در داخل کشور تولید می شود در کنار قاچاق برخی اقلام نیز از دیگر دلایل افزایش انعقاد قراردادهای موقت کار به حساب آیند. اگر تکمیل ظرفیت واحدهای بزرگ از بابت جذب نیروی انسانی را هم به مقوله های یاد شده اضافه کنیم، می توان به نقطه ای رسید که کارفرمایان اینگونه واحدها (انعقاد قرارداد موقت به جای دائم) دنبال می دهند.

افزایش قراردادهای فصلی

حال اینکه چرا بنگاه های بزرگ دوره قراردادهای موقت را نیز به 3 و 4 ماه و تمدید آن در چند نوبت طی سال کاهش داده اند، مقوله ای است که به تمایل کارفرمایان واحدهای بزرگ به نپرداختن حق و حقوق قانونی کارگران، اخراج در هر زمانی که خودشان تمایل داشته باشند، درگیر نشدن با مسائل نیروی کار شاغل در بنگاه و همچنین تمایل به جذب نیروهای جدید در دوره های زمانی کوتاه مدت نسبت داده می شود.

علی دهقان کیا در این زمینه و در گفتگو با مهر با بیان اینکه یکی از مسائل و معضلاتی که گریبانگیر بنگاه های بزرگ شده است، گسترش استفاده از پیمانکاران نیروی انسانی به دلیل دوری از پرداختن به مسائل نیروی کار خود است، گفت: البته نوسانات تولید و فروش نیز جزو موانعی است که گرایش به انعقاد قراردادهای موقت را به جای دائم افزایش می دهد.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: درست است که به نظر کارفرمایان در بنگاه ها و واحدهای بزرگ با واگذاری کارها به پیمانکاران، ارتباط خود را با نیروی کار به حداقل می رسانند ولی در نهایت هزینه های بیشتری بابت انجام کارها خواهند پرداخت و تصور کاهش هزینه ها از این طریق اشتباه است.

آفت پیمانکاری نیروی انسانی در واحدهای بزرگ

دهقان کیا ادامه داد: با اینکه دیگر قراردادهای دائم جای کمتری در بخش های مختلف دارند ولی در مسئله قراردادهای موقت نیز باز هم بنگاه های کوچک هستند که به نسبت بنگاه ها و واحدهای بزرگ تولیدی عملکرد بهتری دارند به نحوی که یک بنگاه و کارگاه کوچک ترجیح می دهد که قرارداد وی با نیروی کار مستقم منعقد شود.

وی با بیان اینکه در قراردادهای موقت نیز بنگاه های بزرگ تمایلی به روبرو شدن با کارگران را ندارند و ترجیح می دهند از طریق پیمانکار فعالیت کنند، تصریح کرد: در واقع بنگاه بزرگ تمایلی به درگیر شدن با مسائل عیدی، سنوات، بیمه و حقوق نیروی کار ندارد.

این مقام مسئول کارگری، خاطر نشان کرد: اما بنگاه های بزرگ کشور از این مهم غافل هستند که نیروی کار اگر مهارت کسب کند و تجربه وی به واسطه تمدید قرارداد و ارتباط مستقیم با کارفرما افزایش یابد، این امر به بهره وری و رونق تولید در آن واحد کمک خواهد کرد.

به گفته دهقان کیا، افزایش قراردادهای موقت نه تنها انگیزه های افراد را برای کار و تلاش در کسب مهارت کاهش می دهد بلکه به صورت مداوم برای هر واحد بزرگ تولیدی هزینه آموزش به همراه دارد. در این صورت افراد فقط به دنبال تمدید قراردادهای خود هستند.